يسهم الذكاء الاصطناعي في تغيير مشهد الجرائم الإلكترونية، عبر تسريع تحليل الأنظمة، واكتشاف الثغرات المحتملة، وكتابة الشيفرات البرمجية، وإنشاء رسائل احتيالية أكثر إقناعا، ما يقلل الوقت والجهد اللازمين لتنفيذ بعض الهجمات، حتى بالنسبة إلى أشخاص لا يمتلكون خبرة تقنية متقدمة.
وأثارت حوادث اختراق وتسريب بيانات في كوريا الجنوبية واليابان مخاوف متزايدة من توظيف الأدوات الذكية في استهداف المؤسسات المالية وشركات الاتصالات وغيرها من القطاعات، وسط تساؤلات بشأن قدرة أنظمة الحماية على مواكبة الهجمات المتسارعة.
وتكمن خطورة هذه التقنيات في قدرتها على أتمتة مراحل متعددة من الهجوم، بدءا من جمع المعلومات عن المؤسسات، وصولا إلى صياغة رسائل التصيد وتطوير البرمجيات الخبيثة، الأمر الذي قد يتيح للمهاجمين استهداف عدد أكبر من الضحايا بموارد أقل.
ووفقا لتقرير صادر عن مجموعة غوغل للاستخبارات التهديدية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، استخدمت جهات تهديد الذكاء الاصطناعي في مهام تشمل الاستطلاع والتصيد وتطوير البرمجيات الخبيثة ومحاولات استخراج البيانات، مع رصد نماذج أولية لبرمجيات قادرة على الاستعانة بالنماذج اللغوية لتعديل سلوكها أثناء التشغيل.
كما أصبحت رسائل الاحتيال أكثر إتقانا بفضل قدرة النماذج الذكية على صياغة نصوص سليمة لغويا ومخصصة وفقا لطبيعة الضحية، ما يصعّب اكتشافها بالاعتماد على الأخطاء الإملائية أو الأساليب الركيكة التي كانت من أبرز علامات التصيد التقليدي.
ورغم ذلك، لا يعني انتشار هذه الأدوات أن اختراق الأنظمة المعقدة أصبح متاحا للجميع؛ إذ لا تزال عمليات استغلال الثغرات وتجاوز وسائل الحماية والحفاظ على الوصول إلى الشبكات تتطلب، في كثير من الحالات، خبرة تقنية وتخطيطا دقيقا.
وفي مثال على تطور هذه القدرات، أعلنت شركة أنثروبيك في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 رصد حملة تجسس إلكتروني قالت إنها نُفذت بمساعدة أداة «كلود كود»، واستهدفت نحو 30 مؤسسة حول العالم، مع تحقيق اختراقات مؤكدة في عدد محدود منها. وأوضحت الشركة أن الأداة أسهمت في أتمتة أجزاء من العملية، بينما احتفظ البشر بدور في اختيار الأهداف وتوجيه الهجوم.
ولا تقتصر تداعيات هذه الهجمات على سرقة البيانات، بل تشمل الاحتيال المالي وانتحال هوية العملاء والابتزاز، فضلا عن الأضرار التي تلحق بسمعة المؤسسات وثقة المتعاملين معها، خصوصا عندما تكون الثغرات في أنظمة مزودي الخدمات الخارجيين.
وفي مواجهة هذه المخاطر، تبرز أهمية تحديث البرامج، وإغلاق الثغرات المعروفة، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتقييد صلاحيات الوصول، ومراقبة الأنشطة غير المعتادة، إلى جانب الاحتفاظ بنسخ احتياطية آمنة والاستعداد للاستجابة السريعة للحوادث.
وفي المقابل، يمكن للمؤسسات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل السجلات الأمنية، وفرز التنبيهات، واكتشاف السلوك المشبوه، وتسريع التعامل مع التهديدات، شرط توفير إشراف بشري وضوابط مناسبة.
وبذلك، لا يجعل الذكاء الاصطناعي اختراق المؤسسات أمرا سهلا أو مضمونا، لكنه يخفض الحواجز أمام بعض المهاجمين، ويمنحهم القدرة على تنفيذ عمليات أسرع وأوسع، ما يجعل تعزيز الدفاعات السيبرانية والاكتشاف المبكر للهجمات ضرورة متزايدة.
