أصدر سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بيانا الأحد شكّكوا فيه بقانونية تحرّك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي.
وأعلن ترامب الجمعة التوصّل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على السماح لموسكو بطرح كميات كبيرة من الديزل في الأسواق العالمية مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها. وأثارت الخطوة استياء أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين وعدد من المشرّعين الأميركيين.
وجاء في بيان أعضاء مجلس الشيوخ "حظر الكونغرس واردات الطاقة الروسية في العام 2022 لمنع استخدام أموال الأميركيين في تمويل حرب بوتين الوحشية ضدّ أوكرانيا".
وأضاف البيان "كان الكونغرس واضحا: يجب ألا تستورد الولايات المتحدة النفط من روسيا إلى أن تنهي عدوانها على أوكرانيا وتكف عن تهديد حلفائنا في حلف شمال الأطلسي".
ووقع البيان أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جين شاهين وريتشارد بلومنثال ورون وايدن، والجمهوريون سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وجون كورتيس وتوم تيليس.
واعتبروا أن "قرار الرئيس ترامب السماح بواردات الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة يتعارض مباشرة مع هذا القانون. كذلك، فإن الإدارة لم تتشاور مع الكونغرس ولم تقدّم أي تبرير لقرارها كما يقتضي القانون".
وندد أعضاء مجلس الشيوخ بالقرار باعتباره يمنح "بوتين شريانا ماليا" في وقت تواصل فيه روسيا استهداف المدنيين الأوكرانيين، داعين إدارة ترامب إلى "التراجع عنه فورا".
في المقابل، دافع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن الاتفاق، قائلا في مقابلة عبر شبكة فوكس نيوز الأحد "سنمضي فيه باستخدام جميع الصلاحيات القانونية المتاحة لنا".
