عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لفريق عمل قطاع النقل واللوجستيات المشكّل ضمن لجنة السياسات الاقتصادية في المجلس، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة ومجموعة من الخبراء والمختصين في القطاع.
وأكد رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي أهمية قطاع النقل واللوجستيات باعتباره أحد القطاعات الحيوية والمرتبطة بصورة مباشرة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما التجارة والاستثمار والصناعة والتصدير والاستيراد، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية يسهم في خفض كلف ممارسة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، ودعم موقع الأردن كمحور إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
وشدد شتيوي على أهمية تعزيز الشراكة والحوار بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع، بما يضمن الوصول إلى توصيات عملية وقابلة للتنفيذ، تسهم في معالجة التحديات القائمة وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والاستثمارية الداعمة لقطاع النقل واللوجستيات.
من جانبه، أوضح أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة أهمية توحيد الجهود وتنسيقها بين مختلف الشركاء ومكونات قطاع النقل واللوجستيات،وبخاصة بين مؤسسات القطاع الخاص والشركات العاملة في مختلف مجالات القطاع، بما يعزز التكامل فيما بينها ويسهم في توحيد الرؤى والأولويات تجاه التحديات التي تواجه القطاع.
ولفت الى أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في توفير منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص والخبراء والمختصين، بما يسهم في تشخيص التحديات بصورة دقيقة، والخروج بحلول وتوصيات تستند إلى الواقع العملي واحتياجات القطاع.
وأشار إلى أهمية أن تركز أعمال فريق النقل واللوجستيات على القضايا ذات الأولوية، وبما ينسجم مع توجه المجلس نحو إعداد أوراق سياسات ودراسات تتضمن توصيات عملية قابلة للتطبيق، وتعزز كفاءة القطاع وقدرته على المساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات.
وبين رئيس لجنة السياسات الاقتصادية جمال الرفاعي أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل واللوجستيات، ومن أبرزها ارتفاع كلف النقل والتشغيل، إلى جانب كفاءة البنية التحتية وشبكات النقل، والربط بين المناطق الصناعية والمراكز التجارية والموانئ والمعابر الحدودية، وكفاءة الموانئ والمراكز اللوجستية.
واستعرض الاجتماع التحديات المرتبطة بحركة الشحن وأثرها على التجارة الخارجية، وإجراءات عبور الشاحنات والمركبات، وكلف ومدة التخليص والنقل، والتحديات التي تواجه حركة الترانزيت، إضافة إلى الإجراءات والتشريعات الناظمة للقطاع، وتعدد المرجعيات، والحاجة إلى تبسيط الإجراءات والتحول نحو الخدمات الإلكترونية.
ويأتي هذا الاجتماع كخطوة تحضيرية ضمن أعمال لجنة السياسات الاقتصادية، تمهيدًا لتوسيع نطاق الحوار خلال المرحلة المقبلة ليشمل مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والجهات التمثيلية والخبراء والمختصين، بهدف الاستماع إلى التحديات من مختلف أطراف القطاع والخروج بمجموعة من التوصيات والحلول العملية التي يمكن البناء عليها في إعداد ورقة سياسات حول قطاع النقل واللوجستيات.
وشارك في الإجتماع ممثلين عن عدد من الجهات والخبراء والمختصين في قطاع النقل واللوجستيات، وممثلين عن نقابة ملاحة الأردن، ونقابة التخليص، والنقابة اللوجستية، ومجلس مهارات قطاع اللوجستيات، ونقابة أصحاب السيارات والشاحنات.
