أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية - الإماراتية للقطارات، معالي الدكتور محمد الذنيبات، أن مشروع سكة حديد العقبة - الشيدية - معان يمثل مشروعاً استراتيجياً واستثمارياً نوعياً، من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم قطاع النقل والتعدين والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار في المشروع يبلغ نحو 2.5 مليار دولار.
وقال الذنيبات، في لقاء خاص مع الرأي، إن المشروع يشكل شراكة أردنية إماراتية مناصفة، إذ تملك شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية 50 بالمئة، فيما تتوزع الحصة الأردنية بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 30 بالمئة، وشركة المساهمات الحكومية 8 بالمئة، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 7 بالمئة، وشركة البوتاس العربية 5 بالمئة.
وأضاف أن أهمية المشروع لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، وإنما تمتد إلى أبعاد اجتماعية وبيئية واستراتيجية، باعتباره يعيد إحياء النقل السككي في الأردن، ويوفر خبرات جديدة في تشغيل القطارات وصيانة السكك الحديدية، إلى جانب توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح الذنيبات أن المشروع سيسهم في تخفيف الضغط عن الطرق والشاحنات التي تنقل البضائع من ميناء العقبة، والحد من الانبعاثات الناتجة عن حركة الشاحنات، مبيناً أن الشركة التزمت خلال السنوات المقبلة بنقل نحو 300 ألف حاوية من ميناء العقبة إلى ميناء معان البري.
وأشار إلى أن ميناء معان البري سيشكل مركزاً لوجستياً مهماً، يمكن أن يرتبط مستقبلاً بشبكة طرق وسكك حديدية تصل إلى عدد من دول المنطقة، ومنها السعودية والعراق وسوريا ودول الخليج، ما يعزز موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
وبين أن كلفة نقل الفوسفات والبوتاس حُددت بموجب الاتفاقيات الموقعة، لافتاً إلى أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع أظهرت الحاجة إلى نقل نحو 16 مليون طن سنوياً لتحقيق عائد لا يقل عن 7 بالمئة، منها نحو 13 مليون طن من الفوسفات و3 ملايين طن من البوتاس.
وأكد الذنيبات أن العمل في المشروع بدأ فعلياً، موضحاً أن أول عطاء بقيمة تقارب 10 ملايين دولار أُحيل لتنفيذ الطرق اللازمة للوصول إلى مواقع إنشاء السكك والأنفاق والجسور، تمهيداً للبدء بالأعمال الإنشائية الرئيسية.
وتوقع أن تبدأ أعمال تنفيذ السكك والأجزاء الرئيسية من المشروع مطلع عام 2027، فيما تستغرق مدة التنفيذ نحو خمس سنوات، مع إمكانية حدوث تأخير في بعض المناطق نتيجة إجراءات الاستملاك وإزالة العوائق.
وحول أثر المشروع على مدينة العقبة، قال الذنيبات إن العقبة ستكون من أبرز المستفيدين، باعتبارها نقطة الانطلاق البحرية للمشروع، مشيراً إلى أن المشروع سيعزز حركة الميناء، ويدعم الاستثمارات والخدمات اللوجستية، ويسهم في زيادة فرص العمل والنشاط الاقتصادي في المحافظة.
وأشار إلى أن أثر المشروع لن يقتصر على العقبة ومعان، بل سيمتد إلى مناطق أخرى، من بينها الشيدية وشرق عمان، مع إمكانية التوسع مستقبلاً نحو الحدود العراقية والسورية والتركية، مؤكداً أن الرؤية المستقبلية للمشروع تتجاوز نقل الفوسفات والبوتاس والحاويات إلى بناء منظومة نقل إقليمية متكاملة.
ولفت الذنيبات إلى أن مشروع سكة الحديد يأتي ضمن مجموعة من المشاريع الكبرى التي يمكن أن تشكل ركيزة للاقتصاد الأردني خلال السنوات المقبلة، إلى جانب توسعات قطاع الفوسفات ومشروع الناقل الوطني للمياه، والتي من المتوقع أن تضخ استثمارات بمليارات الدولارات في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الأمن والاستقرار، داعياً إلى مواصلة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، باعتبار أن نجاح المشاريع الكبرى من شأنه أن يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة والغذاء والبنية التحتية والإسكان وغيرها.
وشدد الذنيبات على أن جميع تفاصيل مشروع الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات معلنة وواضحة، مبيناً أن ملكية المشروع ستؤول إلى المملكة الأردنية بعد انتهاء مدة الاتفاقية، والتي تبلغ 30 عاماً، مع إمكانية تمديدها وفقاً للاتفاقية، ليعود المشروع بعد ذلك إلى الحكومة بحالة تشغيلية جيدة وقابلة للاستمرار.
وأعرب عن تفاؤله بأن يكون المشروع بداية لتوسع أكبر في منظومة النقل السككي في الأردن، بما في ذلك نقل الركاب مستقبلاً، وربط عدد من المدن والمناطق بشبكة قطارات حديثة، مؤكداً أن مشروع «العقبة–الشيدية–معان» يمثل نقطة انطلاق نحو رؤية اقتصادية ونقلية أكثر شمولاً.
