وتكتسب هذه الجرائم خطورتها من التوثيق الدولي المتصاعد، فقد أظهر تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة الصادر في حزيران 2026 أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ترافق المستوطنين بصورة روتينية وتعمل كدرع يساعد المستوطنين على تنفيذ جرائمهم، فيما ارتفعت هجمات المستوطنين منذ عام 2023 بنسبة 130%، وخلص التقرير إلى أن المشاركة المتزايدة لقوات الاحتلال في هجمات المستوطنين تعكس تداخلا متزايدا بين المستوطنين والجنود، وقال رئيس اللجنة، القاضي الهندي السابق سرينيفاسان موراليدار، إن مستوى جرائم المستوطنين "أصبح غير محتمل ويجب أن يتوقف".
وتظهر طبيعة التواطؤ خلال موسم الزيتون بصورة مباشرة، إذ وثقت تقارير ميدانية حالات يمنع فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم، فيما يتحرك المستوطنون بحرية ويمارسون أعمال القتل والتخريب والتدمير والإحراق دون رادع داخل المناطق نفسها، وأول من أمس، أفادت صحيفة «هآرتس» بأن جيش الاحتلال أعلن العديد من حقول الزيتون مناطق عسكرية مغلقة وهدد بإلغاء عمليات الحصاد المنسقة وكذلك منع النشطاء من الوصول اليها، فيما حذرت الإدارة المدنية الإسرائيلية المزارعين من اصطحاب نشطاء يرافقونهم للحماية.
وتوثق الأمم المتحدة نمطا مشابها، حيث شهدت منطقة حوارة جنوب يطا هجمات في شهر تموز الماضي أصيب خلالها 37 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وتضررت مئات أشجار الزيتون، قبل إعلان المنطقة عسكرية مغلقة وإخراج المزارعين من أراضيهم، كما شهد موسم الحصاد اعتقال أربعة نشطاء دوليين في منطقة جماعين بعد إعلان المنطقة عسكرية مغلقة.
وتكشف الأرقام حجم التصعيد، فمنذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز، وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1380 حادثة مرتبطة بجرائم المستوطنين، بمعدل 6.6 حادثة يوميا، وطالت أكثر من 250 تجمعا فلسطينيا، فيما أصيب نحو 900 فلسطيني ونزح أكثر من 2300 شخص نتيجة الهجمات وقيود الوصول، وفي نهاية آب ارتفع العدد إلى أكثر من 1600 هجوم في 275 تجمعا، بمتوسط 6.7 هجوم يوميا، مقابل خمس هجمات يوميا عام 2025 و1.5 عام 2021.
وخلال الشهر الماضي، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 2051 اعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين، بينها 647 اعتداء للمستوطنين، تضررت خلالها 14600 شجرة، بينها 9334 شجرة زيتون، كما بلغ عدد هجمات المستوطنين منذ بداية العام 5561 هجوما، أدت إلى استشهاد 30 فلسطينيا حتى الثاني من الشهر الحالي، وفقا للبيانات الفلسطينية الرسمية.
وتكشف هذه المعطيات عن استهداف متعدد المستويات يطال الإنسان والأرض ومصادر الرزق، عبر اقتلاع الزيتون وحرق الحقول وسرقة المحاصيل وتدمير الممتلكات وقتل الحيوانات، الأمر الذي يضرب المقومات الاقتصادية للوجود الفلسطيني، فيما يؤدي منع المزارع من الوصول إلى أرضه إلى تعطيل الإنتاج وإضعاف قدرة الأسر على استثمار أراضيها.
وفي مواجهة هذه الجرائم فرض الاتحاد الأوروبي في 28 أيار 2026 عقوبات على أربع جهات وثلاثة أفراد مرتبطين بالنشاط الاستيطاني، بينهم «نحالا» و«ريغافيم» و«هشومير يش» وجمعية «أمانا»، كما اتجهت بريطانيا وهولندا وإسبانيا وإيرلندا إلى إجراءات تجارية تجاه منتجات المستوطنات، في مسار ينقل التعامل الدولي من التوثيق إلى أدوات تستهدف بعض شبكات التمويل والدعم والتجارة.
وتكشف هذه الوقائع أن جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد خطورة مع تواطؤ جيش الاحتلال الإسرائيلي معها، عبر الحماية الميدانية والقيود المفروضة على الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم. ومع تكرار اقتلاع الأشجار وحرق الممتلكات وسرقة المحاصيل والاعتداء على المزارعين، تتراكم عوامل الاحتقان وترتفع احتمالات انفجار الضفة، بما يهدد الاستقرار الأمني والسياسي ويفتح مسارات جديدة للتصعيد في المنطقة.
إن استمرار هذه الجرائم مع غياب المساءلة يعزز الإفلات من العقاب ويعمق حالة التوتر، ما يجعل الحماية الدولية للفلسطينيين وتطبيق قواعد القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضرورة ملحة، ومن دون ذلك لا يمكن تحقيق الاستقرار في الضفة والمنطقة.
