تتجه المملكة إلى اختبار حلول مناخية مبتكرة، مع تخصيص 100 ألف دينار لتمويل حلّين ضمن مشروع «طبيعة»، لمواجهة تداعيات التغير المناخي، ولا سيما موجات الحر والفيضانات المفاجئة وشح المياه.
وقالت الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة المهندسة شروق أبو طالب إن الأولوية تتمثل في الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، عبر اختبار الحلول وبناء الأدلة حول فعاليتها وقابليتها للتوسع، وتعزيز الشراكات الداعمة للاستثمار فيها.
وأوضحت أن الحلّين المختارين سينتقلان إلى مرحلة التجريب بدعم مالي وفني وتشغيلي، بهدف قياس جدواهما وأثرهما في السياق المحلي، تمهيدًا للنظر في فرص التوسع والاستثمار.
11 حلًا من أصل 101 طلب
وشكّل المنتدى الوطني للابتكار الذكي مناخيًا تتويجًا لبرنامج «ClimateTech» المنفذ بالشراكة مع جامعة الحسين التقنية عبر «The CORE»، بعد اختيار 11 حلًا مبتكرًا من أصل 101 طلب.
وجرى الاختيار وفق معايير شملت الاستجابة للتحديات المناخية، والجدوى والقابلية للتوسع، والابتكار والأثر المتوقع، إضافة إلى نموذج العمل وقدرات الفرق.
وتلقت الفرق المختارة دعمًا فنيًا وإرشاديًا لتطوير نماذجها الأولية ورفع جاهزيتها للسوق والاستثمار، قبل عرض حلولها أمام ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين والجهات التمويلية وشركاء التنمية.
وأكدت أبو طالب أن الوزارة تتابع بقية المشاريع المشاركة أيضًا، لبحث فرص التشبيك والشراكات التي تساعد الحلول الواعدة على الاستمرار والتطور وفق احتياجاتها الفنية والتمويلية.
المياه والزراعة في صدارة المخاطر
وتعد المياه والزراعة والأمن الغذائي والصحة من أبرز القطاعات المتأثرة بتغير المناخ في الأردن، إلى جانب البنية التحتية والنظم البيئية والسياحة والتراث.
وبينت أبو طالب أن تحديث وثيقة المساهمات المحددة وطنيًا NDC3.0 يتضمن تقييمًا للهشاشة والمخاطر المناخية لتحديد المناطق والقطاعات ذات الأولوية.
وتشمل أبرز المخاطر ضغوط الحرارة وشح المياه على الزراعة في الأغوار، والجفاف وتدهور المراعي في البادية، وموجات الحر والفيضانات المفاجئة في عدد من المدن والمواقع السياحية والتراثية.
وتتركز إجراءات التكيف على تعزيز الإنذار المبكر والجاهزية، وتحسين كفاءة استخدام المياه وحصاد مياه الأمطار، ودعم الزراعة المتكيفة مع الجفاف والحرارة، وإدماج المخاطر المناخية في التخطيط والبنية التحتية، وتعزيز الجاهزية الصحية.
مشاريع لمواجهة المخاطر
وتعمل وزارة البيئة، بالتعاون مع الجهات الوطنية والبلديات وشركاء التنمية، على ترجمة هذه الأولويات إلى تدخلات ميدانية.
وفي هذا الإطار، يدعم مشروع «جاهز» في إربد والرمثا والأزرق تطوير المعلومات المناخية والإنذار المبكر ورفع جاهزية المجتمعات، إلى جانب تدخلات لحصاد مياه الأمطار وإعادة استخدام المياه الرمادية في المدارس والمساجد والمباني السكنية.
كما يستهدف مشروع «غيث» في إربد والمفرق شح المياه والفيضانات المفاجئة من خلال إدارة مياه الأمطار والحلول القائمة على الطبيعة والبنية التحتية الخضراء.
التمويل المناخي أولوية
وعلى المستوى الدولي، يركز الأردن خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في أنطاليا على تحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مع إعطاء الأولوية للتكيف والأمنين المائي والغذائي ورفع قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر.
وقالت أبو طالب إن الأردن يسعى إلى تعزيز الوصول إلى تمويل مناخي ميسّر ويمكن التنبؤ به، إلى جانب التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يدعم تنفيذ أولوياته الوطنية.
وتبرز أهمية هذا التوجه في ربط الابتكار بالتمويل والاستثمار، بحيث تنتقل الحلول الواعدة من مرحلة التجربة إلى التطبيق الأوسع عند إثبات جدواها، بما يعزز قدرة المجتمعات والاقتصاد الأردني على مواجهة تداعيات تغير المناخ.
