أطلقت تعاونية نبض شباب المفرق الزراعية مشروعا زراعيا بعنوان "آفاق لزراعة الثوم البلدي" في منطقة سما السرحان بمحافظة المفرق، على مساحة تبلغ نحو ١٢ دونما، بهدف دعم الاستثمار الزراعي وتمكين الشباب وتعزيز الإنتاج المحلي وفق أسس الزراعة المستدامة.
وجاء إطلاق المشروع بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة التعاونية الأردنية، ممثلة بمديرة تعاون المفرق الدكتورة لمياء شديفات، ومؤسسة نهر الأردن ممثلة بمدير المنصة ضياء العتوم، وبدعم وتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار اتفاقية تعاون تهدف إلى ترسيخ مفهوم الاستثمار الزراعي ودعم العمل التعاوني وتوفير فرص اقتصادية للشباب.
وقالت مديرة تعاون المفرق الدكتورة لمياء شديفات، إن المؤسسة التعاونية الأردنية تنظر إلى مثل هذه المشاريع باعتبارها نموذجا عمليا لدور التعاونيات في تحويل الطاقات الشبابية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة، مؤكدة أهمية الشراكة بين القطاع التعاوني والمؤسسات الوطنية والدولية الداعمة للقطاع الزراعي.
وأضافت أن مشروع زراعة الثوم البلدي في سما السرحان يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، والاستفادة من الميزة الزراعية التي تتمتع بها محافظة المفرق، مشيرة إلى أن المؤسسة التعاونية تواصل دعم المبادرات التعاونية التي تسهم في تمكين الشباب ورفع قدرتهم على إنشاء مشاريع مدرة للدخل.
وأكدت شديفات أهمية الالتزام بالممارسات الزراعية السليمة والإشراف الفني والهندسي على مراحل الإنتاج، بما يضمن الوصول إلى منتج زراعي يتمتع بمواصفات وجودة عالية، ويفتح المجال مستقبلًا أمام التوسع في الإنتاج والتسويق.
وشملت الزيارة التفقدية للمشروع الاطلاع على مراحل العمل والإنتاج في الأرض الزراعية، وبحث سبل تطوير المشروع خلال المراحل المقبلة، بما يعزز فرص نجاحه وتحوله إلى تجربة قابلة للتوسع والاستفادة منها في مشاريع زراعية وتعاونية مماثلة.
ويستهدف مشروع "آفاق لزراعة الثوم البلدي" إنتاج الثوم البلدي وفق مواصفات زراعية عالية الجودة، من خلال الاستفادة من الإشراف الزراعي المتخصص وتطبيق ممارسات تدعم الاستدامة، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى زيادة المساحات المزروعة ودعم الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على المنتجات الزراعية المستوردة.
ويعكس المشروع أهمية العمل التعاوني في محافظة المفرق، ودوره في إيجاد فرص استثمارية للشباب، وتحويل الأراضي الزراعية إلى مشاريع إنتاجية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دعم توجهات الأمن الغذائي والإنتاج المحلي.
