يبرز الابتكار المناخي في الأردن كمسار متزايد الأهمية لمواجهة تحديات شح المياه والجفاف والأمن الغذائي والطاقة والنقل وإدارة النفايات، وسط توجه نحو تحويل الحلول والتجارب المناخية من مشاريع محدودة إلى نماذج قابلة للتوسع والاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود ويفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو الأخضر.
قال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية الأردني، وعضو مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، عمر الشوشان، لـ«الرأي»، إن الأردن يمتلك فرصة حقيقية للانتقال بالابتكار المناخي من مرحلة الأفكار والمشاريع التجريبية إلى مرحلة التطبيق والاستثمار على نطاق أوسع، مستندًا إلى خبرة مؤسسية وتشريعية وفنية تراكمت خلال السنوات الماضية.
أوضح الشوشان أن التحدي المناخي لم يعد قضية بيئية منفصلة، بل أصبح مرتبطًا بصورة مباشرة بالأمن المائي والغذائي والطاقة وقدرة الاقتصاد الوطني على النمو والصمود، مشيرًا إلى أن الأولويات العاجلة تتمثل في تطوير حلول مبتكرة لشح المياه والجفاف، والزراعة والتكيف المناخي، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري، إضافة إلى تعزيز قدرة المدن والبنية التحتية على مواجهة موجات الحر والفيضانات.
التحدي.. توسيع نطاق الحلول
أشار إلى أن الأردن يمتلك بالفعل العديد من الحلول والتجارب الواعدة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من «المشروع» إلى «النموذج القابل للتوسع».
وبين أن نجاح تجربة محدودة لا يعني بالضرورة تحقيق أثر مناخي واسع، ما لم تتحول إلى منتج أو خدمة أو سياسة قابلة للتطبيق والاستثمار والتوسع، ولها جدوى اقتصادية واضحة.
وأكد أن تحقيق ذلك يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل التمويل والتشريعات والحوافز، إلى جانب تطوير المشاريع بحيث تصبح جاهزة فنيًا واقتصاديًا للتمويل، وتقليل المخاطر التي قد تحد من دخول المستثمرين إلى المشاريع المناخية.
التمويل المناخي.. أولوية للمرحلة المقبلة
أكد الشوشان أهمية التوجيه الملكي الأخير بإعداد استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للتمويل المناخي، بالتعاون مع القطاع الخاص، معتبرًا أن ذلك يمكن أن يشكل نقطة تحول في طريقة تعامل الأردن مع التمويل المناخي.
قال إن المطلوب هو الانتقال من تمويل مشاريع متفرقة إلى منظومة وطنية تحدد الأولويات، وتطور المشاريع القابلة للتمويل، وتستقطب التمويل الدولي والاستثمار الخاص بصورة أكثر تكاملًا.
لفت إلى أن حصول الأردن على 295 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لمشروع الناقل الوطني للمياه يعكس، وفق تقديره، وجود ثقة دولية بقدرة المملكة على تطوير وتنفيذ مشاريع مناخية استراتيجية.
وشدد على أن زيادة حجم التمويل ليست الهدف الوحيد، بل إن الأهم هو تحسين جودته وتوجيهه إلى مشاريع ذات أثر واضح وقابلة للتوسع، من خلال أدوات تشمل التمويل الأخضر، والتمويل المختلط، والضمانات، والسندات والصكوك الخضراء، إلى جانب تقليل مخاطر الاستثمار في المشاريع المناخية.
القطاع الخاص.. من الابتكار إلى الاستثمار
أكد الشوشان أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكًا أساسيًا في المرحلة المقبلة، بحيث تتولى الحكومة وضع السياسات والأطر والحوافز، وتوفر المؤسسات المالية أدوات التمويل، فيما يحول القطاع الخاص الابتكار إلى استثمارات ومنتجات وفرص عمل.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب بيئة تشريعية مستقرة، وحوافز واضحة، وإجراءات أكثر مرونة، إلى جانب وجود مشاريع جاهزة فنيًا واقتصاديًا للتمويل.
وأشاد بالدور المؤسسي للبنك المركزي الأردني في تطوير منظومة التمويل الأخضر وإدارة المخاطر المناخية، مشيرًا إلى استراتيجية التمويل الأخضر للبنك المركزي 2023–2028، وإرشادات إدارة مخاطر المناخ والإفصاح عنها، والتصنيف الوطني للأنشطة الخضراء، باعتبارها أدوات توفر أساسًا لتوجيه رأس المال نحو الاستثمارات المستدامة.
المياه والزراعة والطاقة في صدارة الاحتياجات
وحدد الشوشان قطاعات المياه، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة وكفاءة استخدامها، والنقل المستدام، وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري، والمدن والبنية التحتية الخضراء، كأبرز المجالات التي تحتاج إلى استثمارات وابتكارات مناخية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هذه القطاعات لا تمثل استجابة لتداعيات التغير المناخي فحسب، وإنما يمكن أن تشكل محركات للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الخضراء وتعزيز تنافسية الأردن إقليميًا ودوليًا.
وأكد أن الأردن «لا يبدأ من الصفر»، في ظل وجود مؤسسات وطنية وخبرات فنية وأطر تشريعية وسياساتية وثقة دولية وقطاع مصرفي قادر على التطور، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب جمع هذه المقومات ضمن منظومة واحدة تجعل الابتكار المناخي استثمارًا اقتصاديًا وطنيًا، بدل بقائه في إطار المشاريع البيئية التجريبية
