أجمع خبراء اقتصاديون على أن نتائج المرحلة الأولى من الصندوق الأردني للريادة تتجاوز مجرد تحقيق المستهدفات، وتمثل اختباراً لقدرة الأردن على بناء سوق حقيقية لرأس المال الجريء قادرة على جذب الاستثمار الخاص وتمويل الشركات القابلة للنمو.
ولفتوا في أحاديث لـ«الرأي» إلى أن أهمية التجربة تكمن في أن الصندوق لم يعمل كمصدر للتمويل فقط، بل حفز القطاع الخاص على الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة، التي تواجه صعوبة في الوصول إلى التمويل المصرفي التقليدي، خصوصاً في مراحلها الأولى.
وتجاوز الصندوق معظم مستهدفاته، إذ حشد نحو 109 ملايين دولار من رأس المال الخاص، مقابل 71.5 مليون دولار مستهدفاً، فيما حصلت 180 شركة على التمويل، مقابل 150 شركة مستهدفة. وبحسب مراجعة مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي، حقق المشروع أو تجاوز جميع مؤشرات المخرجات باستثناء مؤشر واحد، وصُنفت نتيجته الإجمالية عند مستوى «مرضٍ».
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن نتائج الصندوق تمثل بداية لبناء سوق لرأس المال الجريء في الأردن، موضحاً أن المشكلة التي يعالجها لا تتمثل في نقص التمويل فقط، وإنما في الفجوة التي تواجه الشركات المبتكرة ذات المخاطر المرتفعة والتي لا تمتلك الضمانات التقليدية.
وأشار عايش إلى أن رأس المال الخاص المحشود بلغ نحو 109 ملايين دولار مقابل مستهدف يقارب 71 مليوناً، فيما استفادت 180 شركة من التمويل مقابل 150 مستهدفة، إضافة إلى استفادة 712 شركة من خدمات الجاهزية للاستثمار. ولفت إلى أن المشروع دعم 2624 وظيفة بدوام كامل، بمتوسط أجور يبلغ نحو 3.5 أمثال المتوسط الوطني، ما يعكس قدرة الشركات الناشئة على خلق وظائف ذات قيمة مضافة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن نتائج الصندوق أظهرت أداءً إيجابياً في حشد رأس المال الخاص وتوسيع قاعدة منظومة التمويل الريادي، مشيراً إلى وصول عدد الوسطاء الماليين المستفيدين إلى 22 وسيطاً مقابل 10 مستهدفين، واستفادة 712 شركة من خدمات الجاهزية للاستثمار وتطوير الأعمال، و317 مستفيداً من برامج التسريع.
وأضاف أن من المؤشرات الإيجابية ارتفاع نسبة الشركات التي تقودها النساء إلى 26 بالمئة، والشركات التي يقودها الشباب إلى 43 بالمئة، فيما حصلت 74 شركة على تمويل للمراحل المبكرة مقابل مستهدف 80 شركة، ما يستدعي تركيزاً أكبر على تمويل المراحل الأولى.
وأكد مخامرة أن المرحلة المقبلة يجب أن تنتقل من قياس حجم التمويل وعدد الشركات إلى قياس أثر الاستثمارات على النمو والصادرات وفرص العمل وجذب استثمارات إضافية والتوسع خارج السوق الأردني، معتبراً أن المرحلة الأولى أسهمت في بناء منظومة التمويل الريادي، بينما يكمن التحدي في تحويل الشركات الناشئة إلى شركات قابلة للنمو والتوسع إقليمياً ودولياً.
وأكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان أن القيمة الأهم للمرحلة الأولى تكمن في إثبات قدرة التمويل التنموي على تحفيز رأس المال الخاص، مشيراً إلى أن تمويل البنك الدولي للمشروع بلغ 50 مليون دولار، بينما تجاوز رأس المال الخاص المحشود 108 ملايين دولار.
وأوضح أن عدد مديري الصناديق العاملين في الأردن ارتفع من 5 إلى 17، ووصل عدد الوسطاء الماليين إلى 22 مقابل 10 مستهدفين، ما يعكس نشوء بنية مالية متخصصة حول قطاع الريادة، وليس مجرد ضخ أموال في الشركات.
وأشار السرحان إلى أن المشروع دعم 2624 وظيفة بدوام كامل بمتوسط أجور يعادل نحو 3.5 أمثال المتوسط الوطني، مبيناً أن أهمية ذلك ترتبط بخلق وظائف ذات إنتاجية وأجور أعلى، ولا سيما في التكنولوجيا والخدمات والابتكار.
ولفت إلى أن رأس المال الخاص الموجه للمراحل المبكرة والبذرية بلغ نحو 55.7 مليون دولار، مقابل مستهدف 14.5 مليوناً، لكن عدد الشركات التي حصلت على تمويل في هذه المراحل بلغ 74 شركة مقابل 80 مستهدفة، ما يجعل توسيع قاعدة الشركات التي تصل إلى أول استثمار أحد تحديات المرحلة المقبلة.
وأضاف أن استفادة 712 شركة من خدمات الجاهزية للاستثمار وتطوير الأعمال، و317 من برامج التسريع، تؤكد أهمية الجمع بين التمويل والتأهيل، فيما تم تسجيل ثلاث عمليات تخارج ناجحة بمضاعف بلغ 1.56 مرة لرأس المال المستثمر، ما يبرز أهمية تطوير مسارات التخارج وإعادة استثمار رأس المال.
واختتم السرحان بأن المرحلة الأولى أجابت إلى حد كبير عن سؤال قدرة الأردن على جذب رأس المال الخاص إلى قطاع الريادة، بينما يتركز التحدي المقبل في قدرة الشركات الممولة على النمو والاستمرار، وزيادة صادراتها، وخلق وظائف عالية الأجر، وجذب جولات تمويل جديدة، والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. وعند تحقق ذلك، يتحول الصندوق من برنامج لتمويل الشركات الناشئة إلى أداة لبناء صناعة مستدامة لرأس المال الجريء في الأردن.
