الدبلوماسية الصحية هي المساحة التي تلتقي فيها حماية صحة الإنسان مع المصالح الوطنية والمسؤولية الأقليمية والعالمية. وهي لا تعني تقديم المساعدات فحسب، بل تشمل الحوار والتفاوض، وبناء التوافق، وتبادل المعرفة، وحشد الموارد، وتطوير الشراكات، والوصول إلى حلول تحمي صحة الناس وتحفظ مصالح الدول.
وفي منطقتنا، لا تمثل الدبلوماسية الصحية ترفًا فكريًا أو عنوانًا جديدًا للمؤتمرات، بل أصبحت ضرورة. فنحن نعيش في إقليم يعاني النزاعات والنزوح واللجوء، وتكرار الطوارئ والأوبئة، وتفاوت القدرات الصحية، وصعوبة الوصول إلى المجتمعات الأكثر هشاشة. ولا تستطيع أي دولة، مهما امتلكت من إمكانات، مواجهة هذه التحديات منفردة.
ولفهم هذا المجال بصورة عملية، علينا النظر إليه من خلال ثلاثة أبعاد مترابطة: العمل في الدبلوماسية الصحية، والعمل بها، والعمل عليها.
العمل بها يعني المشاركة في المفاوضات والمحافل الدولية والإقليمية التي تُتخذ فيها القرارات المؤثرة في صحة الشعوب. ويتطلب ذلك حضورًا مهنيًا يجمع المعرفة الصحية وفهم السياسة والعلاقات الدولية والتفاوض. فالمقاعد التي لا نشغلها، والمواقف التي لا نوضحها، والمصالح الصحية التي لا ندافع عنها، قد يقررها الآخرون نيابة عنا.
أما العمل بالدبلوماسية الصحية، فيعني استخدام الصحة لغةً للتعاون وجسرًا لبناء الثقة حتى في أوقات الخلاف. فالدول التي تختلف سياسيًا تستطيع التعاون في مراقبة الأمراض، وتبادل المعلومات، وحماية الحدود، وتأمين الأدوية، والاستجابة للطوارئ. وقد أثبتت التجارب أن الصحة تستطيع فتح أبواب تغلقها السياسة، لأنها تنطلق من مصلحة إنسانية مشتركة، وتضع حياة الناس فوق الحسابات الضيقة.
أما العمل عليها، فهو البعد الذي يحتاج إلى اهتمام مؤسسي. فلا يكفي أن نشارك في الاجتماعات أو نتعامل مع الأزمات عند وقوعها، بل ينبغي أن نبني قدرات وطنية وإقليمية مستدامة. وهذا يتطلب إدماج الدبلوماسية الصحية في السياسات الوطنية، وتأهيل كوادر تجمع بين الصحة والسياسة والاقتصاد والقانون، وإنشاء آليات تنسيق بين وزارات الصحة والخارجية والجهات المعنية، والاستفادة من الجامعات ومراكز البحث والشبكات المهنية.
كما ينبغي الانتقال من دبلوماسية المساعدات إلى دبلوماسية المعرفة والقدرات. فالشراكة العادلة لا تقوم على بقاء طرف مانحًا وآخر متلقيًا، بل على تبادل الخبرات، وتمكين المؤسسات الوطنية، والاستثمار في القوى العاملة، وبناء نظم صحية تستمر بعد انتهاء التمويل والمشروعات. فالمساعدات التي لا تبني قدرة محلية قد تعالج أزمة مؤقتة، لكنها لا تؤسس لأمن صحي مستدام.
ويمتلك الأردن فرصة للقيام بدور متقدم في هذا المجال، بما لديه من خبرات صحية، وكفاءات بشرية، وعلاقات دولية متوازنة، وتجربة ممتدة في التعامل مع الأزمات واستضافة اللاجئين. كما تستطيع منطقتنا تطوير مدرستها الخاصة في الدبلوماسية الصحية، مدرسة تنطلق من واقعها، وتدافع عن حق شعوبها في الصحة، وتسعى إلى شراكات أكثر عدالة وإنصافًا.
علينا أن نعمل في الدبلوماسية الصحية بحضور مؤثر، وأن نعمل بها لبناء الجسور وحماية الإنسان، وأن نعمل عليها لتصبح قدرة مؤسسية راسخة. فالصحة يمكن أن تكون لغة للحوار لا ساحة للتنافس، وجسرًا للتعاون لا أداة للضغط، ومدخلًا لصناعة سلام أكثر عدلًا واستدامة.
