بحث أعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة رئيسة المجلس سمر الحاج حسن، مع محافظ العقبة أيمن العوايشة اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ومواصلة ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الأمناء، والمديرين التنفيذيين في المحافظة، ومدير شرطة العقبة العميد محمد السواعير، ورئيس مجلس محافظة العقبة موسى الدردساوي.
وأكدت الحاج حسن بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، أن اللقاء يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمركز لتعزيز حضوره الميداني في مختلف محافظات المملكة، ومأسسة الحوار المباشر والشراكة مع الشركاء في الميدان.
وأشادت بالجهود التي تبذلها محافظة العقبة في إرساء قواعد سيادة القانون مشيرة إلى أهمية تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون ورعاية الحريات العامة وضمان الاستقرار التنموي والاقتصادي.
وبينت أن المركز نفذ ضمن خططه التشغيلية واستنادا إلى ولايته القانونية والرقابية المستقلة، 35 زيارة ميدانية رصدية وتفتيشية في إقليم الجنوب، شملت محافظة العقبة، للوقوف على واقع الخدمات العامة في القطاعات الصحية والتعليمية والبيئية.
بدوره، أكد العوايشة أهمية الزيارة في تعزيز الحوار المؤسسي ومراجعة أطر التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان في الأردن تمثل جزءًا أصيلًا من نهج الدولة القائم على سيادة القانون والعدالة وصون كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته.
وقال، إن المحافظة تدرك أهمية الموازنة بين مسؤولياتها في المحافظة على الأمن والنظام العام وتعزيز استقرار المجتمع، وبين صون الحقوق والحريات، بما يحقق التوازن بين سيادة القانون ومتطلبات الأمن من جهة، وحماية حقوق الإنسان وكرامته من جهة أخرى.
وأشار إلى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني الى أن سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة بينهم تشكل أساس الدولة الحصينة والدولة المدنية، وأهمية الاستفادة من خبرات المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في تطوير مؤسسات الدولة الوطنية.
وأكد العوايشة أن المحافظة تنظر إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان باعتباره شريكًا وطنيًا في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطوير الأداء المؤسسي، مرحبًا بملاحظات المركز وتوصياته باعتبارها فرصة للمراجعة والتصويب والتطوير.
وخلال اللقاء، استمع المحافظ والمسؤولون المعنيون إلى أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الأمناء، وجرى تقديم الإجابات والإيضاحات بشأن عدد من القضايا المرتبطة بعمل المحافظة والخدمات المقدمة للمواطنين وآليات إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات.
كما بحث الجانبان آليات تعزيز التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من ملاحظات وتوصيات المركز في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات، مؤكدين أهمية استمرار اللقاءات الميدانية بين المركز والمؤسسات الوطنية بما يعزز الشراكة والتكامل ويفتح المجال للحوار والمراجعة والتطوير.
