قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وتحويل ما تم التوافق عليه من فرص ومشروعات إلى برامج ومشروعات اقتصادية واستثمارية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين رجائي المعشر، الأحد، وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، لبحث مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني السامية إلى جمهورية الصين الشعبية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وآليات البناء عليها وترجمتها إلى فرص ومشروعات اقتصادية واستثمارية.
وقدم القضاة، عرضا تضمن أبرز نتائج ومحاور الزيارة الملكية، مؤكدا أن الزيارة شكلت محطة اقتصادية مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتحت آفاقا جديدة للتعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.
وأوضح أن اللقاءات التي جرت خلال الزيارة ركزت على استقطاب الاستثمارات الصينية إلى المملكة وتعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق الصينية والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الميزة التنافسية، إلى جانب بحث مجالات التعاون في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والطاقة وسلاسل التوريد ونقل التكنولوجيا والسياحة.
من جانبه، قال العين المعشر، إن اللقاء يأتي لبحث أبرز مخرجات زيارة جلالة الملك، والوقوف على مخرجات الزيارة وأثرها في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية متابعة ما تم التوصل إليه والبناء عليه بما يخدم المصالح الاقتصادية للمملكة.
وأضاف أن اهتمام اللجنة بهذا الملف يندرج في إطار متابعتها للملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز التكامل بين الجهود التشريعية والرقابية والتنفيذية، بما يدعم توجهات المملكة نحو تنويع الشراكات الاقتصادية والأسواق واستقطاب الاستثمارات النوعية، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
