الحواتمة: خطاب الملك أكد ثوابت الأردن وحذّر من تداعيات استمرار الأزمات.
القرالة: تطبيق القانون الدولي يعزز الثقة بالمنظومة الدولية.
وضع جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه أزمات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الجميع، وحماية أمن الأردن وحدوده ومصالحه الوطنية وأمنه المائي.
وقال العين حسين الحواتمة إن أهمية الخطاب تنبع من توقيته ومضمونه، في ظل الأزمات الإقليمية المتراكمة، مشيراً إلى أن جلالة الملك أكد ثوابت الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها دعم حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف الحواتمة أن الخطاب أكد كذلك ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجميع دون استثناء، مشيراً إلى أن الاستثناء في تطبيقه يضر بمنظومة القانون الدولي برمتها، إلى جانب التأكيد على أن الصراع في جوهره سياسي، ولا ينبغي تحويله إلى صراع ديني.
وبين أن الأردن يواصل دوره في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية، إلى جانب تمسكه بحماية التنوع الديني وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش.
وأشار الحواتمة إلى أن خطاب جلالة الملك حمل رسالة واضحة بشأن تداعيات ما يجري في غزة والضفة الغربية، وأن آثار الأزمات لم تعد محصورة في أطرافها المباشرة، بل امتدت إلى الإقليم والعالم، مؤكداً أن استمرار الأزمات ينعكس على الأمن والاستقرار والاقتصاد.
وفيما يتعلق بالأمن الوطني الأردني، أوضح الحواتمة أن تأكيد جلالة الملك أن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي هو تهديد للأمن القومي الأردني، يعكس اتساع مفهوم الأمن الوطني ليشمل حماية الحدود ومواجهة التهديدات الأمنية وضمان الموارد المائية.
ولفت إلى أن الأردن يواجه تحديات مائية كبيرة، ما يجعل حماية حقوقه ومصادره المائية جزءاً من منظومة الأمن الوطني، مشيراً إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز أمن المياه وتقليل الاعتماد على المصادر التي لا يتحكم الأردن بها.
وأكد الحواتمة أهمية توظيف علاقات الأردن مع الدول الشقيقة والصديقة في دعم مواقفه تجاه قضايا المنطقة وحماية مصالحه الوطنية، مشيراً إلى أن التنسيق العربي والشراكات الدولية والدبلوماسية متعددة الأطراف تمثل مسارات أساسية لتعزيز حضور الأردن ومواقفه.
وقال إن الأردن يملك رصيداً دبلوماسياً يتجاوز حجمه الجغرافي والاقتصادي، عازياً ذلك إلى شبكة العلاقات التي بناها جلالة الملك عبدالله الثاني على مدى أكثر من ربع قرن والقائمة على الثقة والمصداقية.
وأضاف أن جلالة الملك استطاع أن يجعل صوت الأردن مسموعاً ومحترماً في مختلف العواصم، مؤكداً أن هذه المكانة تمثل رصيداً دبلوماسياً مهماً ينبغي توظيفه في دعم مواقف المملكة تجاه قضايا المنطقة وحماية مصالحها الوطنية.
ووصف الحواتمة قيادة جلالة الملك بأنها «قيادة حكيمة» نجحت في الحفاظ على حضور الأردن ومواقفه في ظل التحولات والأزمات الإقليمية، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت أن تقدم نفسها للعالم «صوتاً للعقل والاعتدال» يحظى بالاحترام، رغم محدودية الموارد وصعوبة الجغرافيا.
وأشار إلى أن تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وتفعيل التنسيق العربي والشراكات الدولية، إلى جانب الحضور في المنظمات والمحافل الدولية، تمثل مسارات أساسية لدعم الموقف الأردني، مؤكداً في الوقت ذاته أن قوة السياسة الخارجية ترتبط بمتانة الجبهة الداخلية والقدرة الاقتصادية على الصمود.
وأكد الحواتمة أن الأردن استطاع، في ظل الاضطرابات الإقليمية، الحفاظ على استقراره وتعزيز حضوره كشريك في الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور عبد الحكيم القرالة إن خطاب جلالة الملك حمل رسائل واضحة ومباشرة إلى المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه أزمات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأوضح القرالة أن جلالة الملك أشار إلى مكامن الخلل التي تشوب المنظومة الدولية، ولا سيما الفجوة بين القرارات الدولية وآليات تنفيذها، مبيناً أن صدور القرارات دون تطبيقها وتنفيذها يضعف قيمة القانون الدولي ويؤثر في مصداقية المنظومة الدولية.
وأكد أن الرسالة التي حملها الخطاب تتمثل في ضرورة استدعاء الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي دون تراخ أو انتقائية أو ازدواجية في المعايير، بما يعزز الثقة بالمنظومة الدولية وقدرتها على التعامل مع الأزمات.
وأشار القرالة إلى أن القضية الفلسطينية بقيت في صدارة التحرك الدبلوماسي الأردني، مؤكداً أن الأردن يواصل طرح القضية في مختلف المحافل الدولية والدفع باتجاه حماية الحقوق الفلسطينية ومعالجة جذور الصراع وفق الأطر السياسية والقانونية.
وبين أن استمرار عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية يفاقم الأزمات ويطيل أمد الصراعات، ما يجعل الانتقال من إصدار القرارات إلى تنفيذها ضرورة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وشدد على أن الدبلوماسية الأردنية تواصل التحرك على أساس الحوار والعمل السياسي، مع التأكيد على ضرورة حماية المصالح الوطنية الأردنية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
ويأتي خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، إذ أكد جلالته أن الأردن لن يشيح بنظره عن أي تهديد لحدوده الشمالية أو أمنه المائي، وأنه سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه.
