ولعل أبرز ما ميّز الخطاب الملكي هو الانتقال من مفهوم «الانتباه» باعتباره مسألة فردية مرتبطة بعصر الشاشات، إلى اعتباره موردًا سياسيًا وجيوسياسيًا. فبحسب جلالة الملك، ما نختار أن نمنحه انتباهنا يحدد القضايا التي تبقى على جدول الأعمال الدولي، وتلك التي تتراجع إلى الهامش.
وفي هذا السياق، جاءت القضية الفلسطينية في مقدمة الرسائل الأردنية، مع التأكيد أن استمرار الصراع دون حل عادل لا يمكن أن يكون خيارًا مستدامًا، وأن معالجة جذور الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين تمثل أساسًا للسلام والاستقرار. كما حذر جلالته من الأطماع التوسعية للحكومة الإسرائيلية، ومن تداعيات استمرار الأزمات في المنطقة.
وفي الشأن الأردني، كان الموقف واضحًا وحازمًا في حماية أمن المملكة وسيادتها ومصالح شعبها. وجاء التأكيد بأن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي الأردني هو تهديد للأمن القومي، في رسالة تعكس ثوابت الدولة الأردنية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية.
كما حمل الخطاب بُعدًا إنسانيًا ودوليًا، عندما أكد جلالة الملك أن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع إطعام الجائعين أو إعادة المهجرين أو بناء السلام، وأن مواجهة أزمات العالم تتطلب مؤسسات تحظى بالشرعية، وثقة بين الدول، واحترامًا للاتفاقيات والقانون الدولي.
إن أهمية خطاب جلالته لا تكمن فقط في تشخيصه لأزمات المنطقة، وإنما في دعوته إلى استعادة الثقة بالدبلوماسية والقانون الدولي، وإلى عدم السماح لتحول الأزمات الإنسانية إلى مشاهد مألوفة يفقد العالم اهتمامه بها.
ومن هنا، تبدو الرسالة الأردنية واضحة: ما نتجاهله اليوم قد يشكل مستقبلنا غدًا، وما نختار أن نمنحه اهتمامنا يحدد شكل العالم الذي نريد أن نعيش فيه.
