أقرت الهيئة العامة لصندوق التكافل في نقابة المقاولين الأردنيين حزمة من التعديلات الجوهرية على أسس الاشتراك والصرف، أبرزها اعتماد سن 55 عامًا حدًا فاصلًا لسلالم الاشتراك، وتجميد الغرامات المفروضة سابقًا، إلى جانب إقرار استحقاق المشترك نسبة 20% من مستحقاته عند بلوغه 75 عامًا. ويأتي ذلك في وقت يتمتع فيه الصندوق بوضع مالي يتجاوز 350 ألف دينار، وفق ما أعلنته الهيئة خلال اجتماعها الأخير.
وصادقت الهيئة على التقريرين المالي والإداري للصندوق عن العام 2025، كما وافقت على صرف كامل مستحقات زميلين تقدما بطلبات تعويض عن العجز قبل تعديل النظام، وفوضت لجنة إدارة الصندوق باستكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز ملفيهما.
وأكد نقيب المقاولين ورئيس لجنة إدارة صندوق التكافل فؤاد الدويري أن الصندوق مسدد لجميع الاستحقاقات المترتبة عليه ولا توجد أي حالات معلقة، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على صرف مستحقات عائلات الزملاء المقاولين المتوفين خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين وبكامل المبلغ المستحق.
وبحسب التعديلات المعتمدة، يُقبل من هم بعمر 55 عامًا فما دون على سلم اشتراك مدته 10 سنوات، فيما يخضع من تجاوزوا هذا السن لسلم مدته 15 سنة، مع الاستمرار بالعمل بأحكام النظام السابق فيما لم يرد بشأنه تعديل.
وبينت الهيئة أسس عودة المشاركين المفصولين إلى الصندوق، إذ يعود من بلغت مدة اشتراكه خمس سنوات فأكثر إلى النظام القديم، في حين يخضع من تقل مدة اشتراكه عن خمس سنوات لسلم جديد مدته 10 سنوات.
وحضر الاجتماع، الذي عُقد برئاسة الدويري، نائب رئيس إدارة الصندوق وديع أبو ارشيد، وأمين الصندوق رفيق مراد، وعضوا اللجنة فتحي عمران وعبد الحكيم البستنجي، والأمين العام للنقابة صايل الطراونة.
