مسار جديد لخفض كلف الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة
أكد خبراء اقتصاديون أن مشروع تعديل نظام ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة يمثل خطوة مهمة في تطور سوق الطاقة الأردني، خصوصاً مع إدخال التخزين بصورة أوسع، بما ينقل السوق من مجرد إنتاج الكهرباء عند توفر الشمس أو الرياح إلى الاحتفاظ بها واستخدامها عند الحاجة، ويرفع القيمة الاقتصادية للطاقة المتجددة.
ولفت الخبراء في أحاديث لـ«الرأي» إلى أن من أبرز الأبعاد الاقتصادية للتعديل خفض كلف الطاقة، إذ إن توسيع فرص التوليد الذاتي أمام القطاعات الاقتصادية يمكن أن يساعد المنشآت على خفض فاتورة الكهرباء وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في التخزين والطاقة النظيفة وخلق فرص جديدة في التركيب والصيانة وخدمات كفاءة الطاقة.
ويتجه مشروع النظام المعدل إلى توسيع نطاق القطاعات المستفيدة من آليات الربط، وإعادة تنظيم ربط أنظمة الطاقة المتجددة المقترنة بتخزين الكهرباء، والسماح لأنظمة قائمة حاصلة على موافقات قبل حزيران 2024 بزيادة استطاعتها وفق شروط محددة.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2026، فيما قالت الحكومة إن المشروع يهدف إلى تمكين المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الاستفادة بصورة أكبر وأكثر كفاءة من الطاقة المتجددة، وتعزيز التوليد الذاتي والتخزين وترشيد الاستهلاك، مع الحفاظ على استقرار الشبكة وموثوقيتها.
وأكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان أن التعديل يربط التوسع في التوليد بالتخزين، مشيراً إلى أن مصادر الطاقة المتجددة شكلت نحو 26.3% من الكهرباء المولدة عام 2025 ونحو 27% حالياً، فيما تستهدف استراتيجية الطاقة 2025–2035 رفع مساهمتها إلى 40% بحلول عام 2035.
وأوضح أن التحدي المقبل لا يتمثل في زيادة قدرات التوليد فقط، وإنما في استيعاب الطاقة وإدارتها بكفاءة، لافتاً إلى أن التعديلات تسمح، في حالات محددة، بزيادة الاستطاعة للأنظمة المرتبطة بالتخزين وصولاً إلى سقف مرتبط بـ100% من استهلاك آخر 12 فاتورة، بما يعزز قدرة المنازل والمنشآت والقطاعات الإنتاجية على إدارة كلف الطاقة.
وبيّن السرحان أن الطاقة المتجددة والتخزين يمثلان أيضاً أداتين لدعم الاستثمار والإنتاج والصادرات، مشيراً إلى أن توسيع آليات الربط يفتح سوقاً أكبر أمام الاستثمار في الألواح والبطاريات والمحولات وأنظمة إدارة الطاقة والخدمات الهندسية والتمويل الأخضر.
ولفت إلى أن مشاريع التخزين المستهدفة تصل قدراتها إلى نحو 400 ميغاواط قبل عام 2030، إلى جانب مشروع بطاريات بقدرة 100 ميغاواط لمدة أربع ساعات ومشروع للضخ والتخزين المائي بقدرة 450 ميغاواط، ما يعكس تحول التخزين إلى جزء أساسي من البنية التحتية للطاقة.
وأشار السرحان إلى أهمية ربط إنتاج الطاقة بكفاءة استخدامها، موضحاً أن المنشآت التي يبلغ استهلاكها 500 ميغاواط ساعة فأكثر خلال 12 شهراً ستحتاج إلى شهادة كفاءة طاقة قبل تشغيل نظام الطاقة المتجددة، فيما تستهدف الاستراتيجية تحقيق وفر تراكمي في كفاءة الاستهلاك بنسبة 15% مقارنة بعام الأساس 2023.
وأكد أن التوسع في الطاقة المتجددة والتخزين يسهم كذلك في تعزيز الأمن الطاقي وتقليل الحاجة إلى مصادر الطاقة التقليدية المستوردة، وبالتالي الحد من تعرض الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية، مشدداً على أهمية مراجعة النظام بعد ثلاث سنوات وقياس أثره من خلال حجم التخزين والاستثمارات والوفر واستقرار الشبكة.
واختتم السرحان بالقول: «الأردن قطع شوطاً مهماً عندما رفع الطاقة المتجددة إلى نحو 27% من توليد الكهرباء، لكن الوصول إلى 40% يتطلب مرحلة عنوانها إدارة الطاقة وليس إنتاجها فقط. وإذا نجحنا في الجمع بين التوليد والتخزين وكفاءة الاستهلاك والتمويل، فإن العائد لن يظهر فقط في فاتورة الكهرباء، بل في تنافسية الصناعة والاستثمار والأمن الطاقي والاقتصاد الوطني».
من جهته، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة للنظام المعدل تمثل خطوة مهمة للانتقال من مرحلة التوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية إلى تعظيم العائد الاقتصادي منها.
وأوضح أن أبرز الآثار الاقتصادية تتمثل في خفض كلف الطاقة، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع سوق التخزين والتركيب والصيانة، إلى جانب إدخال التخزين كعنصر أساسي لإدارة الإنتاج وتوفير الكهرباء في أوقات ارتفاع الطلب، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة عبر السماح لها، وفق شروط محددة، بزيادة استطاعتها.
وأشار مخامرة إلى أن اشتراط شهادة كفاءة الطاقة للمنشآت ذات الاستهلاك المرتفع يدفع القطاع الخاص إلى تقليل الهدر وتحسين كفاءة الإنتاج، فيما يسهم التوسع في مصادر الطاقة المحلية والمتجددة والتخزين في تعزيز أمن الطاقة وتقليل تعرض الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط والغاز.
وأكد أن نجاح التعديلات يتطلب تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية استقرار الشبكة وعدالة توزيع تكاليفها، إلى جانب وضوح وسرعة إجراءات الربط والتوسع وتطوير الشبكات وإدارة الأحمال.
وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن النظام المعدل يمثل خطوة مهمة نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء لتصل خلال الأعوام المقبلة إلى نحو 40% بدلاً من 27% حالياً، بما يتيح الاستفادة بصورة أكبر من الطاقة المتجددة إنتاجاً وتخزيناً ويعزز جدوى الاستثمار فيها.
وأضاف أن التوسع في تخزين الطاقة الشمسية سيوسع الاستفادة منها في المنازل والمنشآت، ويرفع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتخزين، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إلى جانب خفض الكلف التشغيلية وتحسين كفاءة الإنتاج في القطاعات المنزلية والخدمية والصناعية والزراعية.
ولفت دية إلى أن زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، بما فيها الطاقة الشمسية والرياح والغاز الطبيعي والصخر الزيتي، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء، من شأنها خفض فاتورة الطاقة المستوردة وتقليل العجز التجاري وزيادة فرص الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الأردني.
