قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الاثنين، إن عدد العاملات في المنازل المبلّغ عن هروبهن منذ بداية العام بلغ أكثر من 1000 عاملة، فيما تمكنت الوزارة من ضبط نحو 400 عاملة حتى الآن.
وأضاف الزيود، أن قرار الحكومة منذ بداية حزيران الماضي أتاح فترة لقوننة وتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، بما فيها العاملات في المنازل، مشيرا إلى أن المتبقي على انتهاء فترة تصويب الأوضاع نحو 9 أيام، مع استمرار مديريات الوزارة بالدوام حتى الساعة الخامسة مساء، بما في ذلك يوم السبت.
وأوضح أن وزير العمل وجّه بتشكيل لجنتين مختصتين بالتفتيش والرقابة على العاملات في المنازل، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، لمتابعة حالات الهروب، في ظل ورود شكاوى من مواطنين بهذا الشأن.
وأشار إلى أن اللجنتين ستعملان من خلال جولات تفتيشية مستمرة، صباحية ومسائية، لضبط العاملات المخالفات والهاربات، وتعزيز الردع بحق كل من يحاول تهريب العاملات من المنازل أو مساعدتهن على ذلك، مؤكدا أن كل من يتم ضبطه سيخضع للمحاسبة.
وبين أن حالات هروب العاملات، وفقا للمعطيات المتوفرة، ليست منظمة، وإنما هي حالات فردية، إلا أن الظاهرة انتقلت إلى بعض الجنسيات، وسط اعتقاد لدى بعض العاملات بأن العمل الفردي قد يكون أفضل لهن من الناحية المالية.
وأكد أن العمل وفقا لأحكام القانون ومن خلال مكاتب الاستخدام يشكل حماية للعاملات من الاستغلال، موضحا أن هروب العاملة قد يجعلها أكثر عرضة للاستغلال، كما قد يحول دون لجوئها إلى وزارة العمل في حال تعرضها لأي ظلم أو انتهاك لحقوقها.
ولفت إلى أن الوزارة على تواصل مع نقابة مكاتب الاستخدام والسفارات المعنية، بهدف تعزيز التوعية لدى العاملات بخطورة الهروب والعمل خارج الأطر القانونية، وما قد يترتب على ذلك من تعرضهن للاستغلال وهضم حقوقهن العمالية.
وقال إن فترة تصويب الأوضاع أتاحت أيضا للعاملات الهاربات لأكثر من عامين فرصة الانتقال إلى صاحب عمل جديد، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة لم تكن بالمستوى المتوقع، ما دفع الوزارة إلى تكثيف إجراءات المتابعة والتفتيش من خلال اللجنتين المشكلتين.
