دعوات لاستكمال الجزيرة الوسطية ومعالجة الحوادث على طريق وادي جرون بالمزار الشمالي

دعا مواطنون في لواء المزار الشمالي الجهات المختصة إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع المروري للشارع الرئيسي في وادي جرون، والذي يُعد شرياناً حيوياً ومدخلاً رئيسياً للواء، ويخدم أهالي عدة قرى ومناطق، أبرزها المزار، أرحابا، دير يوسف، وعنبة، باعتباره الطريق الأبرز للربط مع القادمين من الجهتين الشمالية والشرقية في محافظة إربد.
وأكد كل من أحمد العمري، محمد جدوح، محمود الحوراني، وعلي الشرمان، وهم من المتابعين لشأن المنطقة، أن طريق وادي جرون يشهد حوادث مرورية خطرة بشكل مستمر، مشيرين إلى أنه رغم وجود كاميرات لمراقبة السرعة، إلا أن الحاجة باتت ملحة لاستكمال إنشاء الجزيرة الوسطية لتنظيم حركة السير، وتخفيض السرعات العالية، وتوفير عناصر السلامة المرورية، مستدعين تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لوضع حل جذري للمشكلة، فضلاً عن مطالبات الأهالي بنقل وتغيير أماكن كاميرات مراقبة السرعة الحالية إلى مواقع أكثر فاعلية للحد من الحوادث.
​وأكد أحمد الجراح، وهو متابع لشأن المنطقة منذ فترة طويلة، أن طريق وادي جرون يشهد حوادث مرورية خطرة بشكل مستمر، مشيراً إلى أنه رغم وجود كاميرات لمراقبة السرعة، إلا أن الحاجة باتت ملحة لاستكمال إنشاء الجزيرة الوسطية لتنظيم حركة السير، وتخفيض السرعات العالية، وتوفير عناصر السلامة المرورية، مستدعياً تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لوضع حل جذري للمشكلة، فضلاً عن مطالبات الأهالي لنقل وتغيير أماكن كاميرات مراقبة السرعة الحالية إلى مواقع أكثر فاعلية للحد من الحوادث.
​وفي ذات السياق، طالب الأهالي أيضاً بضرورة التدخل في توسعة وتعديل طريق إسراس (سراس)، والذي شهد هو الآخر حوادث مؤلمة وكان عنواناً للخطر لسنوات، مؤكدين حاجته الماسّة للتأهيل الشامل والتوسعة لضمان سلامة السائقين ومرتاديه.
​من جانبه، أوضح رئيس لجنة بلدية المزار الشمالي المهندس مهدي النصيرات أن شارع وادي جرون يُصنف كطريق نافذ يتبع لوزارة الأشغال العامة والإسكان، ولا يقع ضمن الاختصاص المباشر للبلدية.
و أكدت مديرية أشغال محافظة إربد على لسان مديرتها المهندسة رحاب العتوم أن المديرية ستنفذ دراسة ميدانية وشاملة للطريق للوقوف على الملاحظات الواردة، وبناءً على نتائج الدراسة سيتم تحديد الإجراءات والحلول الفنية الواجب تنفيذها استجابة لمطالب الأهالي. وحول مطالبات تغيير مواقع كاميرات مراقبة السرعة، أوضحت العتوم أن تحديد أماكن الكاميرات أو نقلها يخضع لقرارات لجنة المرور والسلامة العامة في المحافظة بالتنسيق مع دائرة السير، ووفق معايير وأسس فنية محددة تعتمد على الدراسات الميدانية للموقع.
​وفيما يتعلق بطريق سراس، كانت النائب هالة يوسف الجراح قد كشفت عن تواصلها ومتابعتها مع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، الذي يُشرف حالياً على وزارة الإدارة المحلية. وأشارت الجراح إلى أن هناك تجاوباً وإبداء اهتمام كبيراً من قبل المهندس وليد المصري تجاه هذا الملف، لافتةً إلى أن الجهات المختصة ستقوم بتنفيذ المشروع وطرح عطاء لتوسعة وتأهيل الطريق بشكل أفضل ليصل عرضه إلى ثمانية أمتار مع تعزيز كافة عناصر السلامة المرورية، مؤكدةً استمرارها في المتابعة حتى تنفيذ المشروع بالكامل على أرض الواقع لحماية أرواح المواطنين.