بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان استخدام كاميرات ذكية لرصد المخالفات التي تؤثر على سلامة الطرق وديمومتها، وفي مقدمتها مخالفات الحمولات المحورية وانسكاب الزيوت والوقود، في خطوة تهدف إلى الحد من الأضرار التي تلحق بسطح الطريق وتعزيز سرعة التعامل معها، وفق الناطق باسم الوزارة عمر المحارمة.
وقال المحارمة لـ«الرأي» إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للحفاظ على شبكة الطرق وضمان بقائها بحالة جيدة ومناسبة، موضحاً أن الكاميرات تتيح رصد المخالفات وتوثيقها وتتبع المركبات والشاحنات المخالفة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبيّن أن مخالفات الحمولات المحورية تعد من أكثر العوامل تأثيراً على سطح الطريق، لما تسببه من أضرار وهبوطات في بعض المناطق، فيما يؤدي انسكاب الزيوت والوقود إلى تحلل مادة الإسفلت وتضرر طبقة الطريق، ما قد يتسبب بظهور الحفر والهبوطات.
وأشار المحارمة إلى أن الوزارة ستتعامل مع المخالفات التي ترصدها الكاميرات بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المختصة، بما يشمل ضبط المركبات المخالفة وتحرير المخالفات اللازمة بحقها، بهدف الحد من هذه الممارسات والحفاظ على البنية التحتية للطرق.
وأضاف أن منظومة الكاميرات ستسهم في تسريع الاستجابة لحالات انسكاب الوقود أو الزيوت على الطرق، نظراً إلى أن هذه الحالات تتطلب تدخلاً سريعاً لمعالجتها قبل أن تؤثر في حركة المرور وسلامة مستخدمي الطريق.
وأكد أن العنصر البشري سيبقى حاضراً في عملية الرقابة، إذ ستقوم كوادر الوزارة بمتابعة ما ترصده الكاميرات ومراجعة الصور الملتقطة والتأكد من وقوع المخالفة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
ولفت المحارمة إلى أن الكاميرات المستخدمة تشمل كاميرات ثابتة وأخرى متحركة مثبتة على آليات تابعة للوزارة، وتعمل من خلال دوريات تفقد الطرق التابعة لمديريات الأشغال في مختلف محافظات المملكة.
«تراسل 2» يخفض كلف المراسلات 90 بالمئة
وفي سياق متصل، قال المحارمة إن وزارة الأشغال بدأت منذ نحو أسبوعين باستخدام نظام «تراسل 2»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف تطوير آلية المراسلات الرسمية وتسريع تداولها بين الجهات الحكومية.
وأوضح أن النظام يسهم في خفض كلف الطباعة والمستلزمات الورقية بنحو 90 بالمئة، ما يحقق وفراً مالياً، إلى جانب تسريع تداول المراسلات بين الوزارة والمؤسسات والجهات الأخرى، وكذلك داخل الوزارة.
وأضاف أن النظام يعزز حماية المراسلات الرسمية من التلاعب والتزوير، من خلال رمز التحقق «QR Code» الذي يوضع على كل خطاب أو مذكرة أو كتاب صادر عن الوزارة، بما يضمن التحقق من مصدر الوثيقة وموثوقيتها وسلامة تداولها.
