يواصل الأردن جهوده لتعزيز المساواة في سوق العمل، في وقت تبرز فيه قضية الأجور كأحد الملفات المرتبطة بزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، بالتزامن مع «اليوم العالمي للمساواة في الأجر» الذي يصادف في 18 أيلول من كل عام.
وتسلط المناسبة الضوء على مبدأ «الأجر المتساوي عن العمل المتساوي بالقيمة»، باعتباره أحد مرتكزات العدالة في سوق العمل، بحيث يستند تحديد الأجر إلى طبيعة الوظيفة والمهارات والمسؤوليات والجهد وظروف العمل، بعيداً عن جنس العامل.
وفي الأردن، شهدت منظومة العمل خلال السنوات الماضية تطورات تشريعية ومؤسسية هدفت إلى تعزيز الإنصاف في الأجور والحد من التمييز، إلى جانب دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتهيئة ظروف تساعدها على الاستمرار والتقدم المهني.
وتعمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، التي تأسست عام 2011، على دعم الجهود الوطنية لمعالجة فجوة الأجور، ونشر الوعي بمفهوم الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة، وتطوير السياسات والممارسات المرتبطة بالإنصاف في الأجور.
كما عززت تعديلات قانون العمل الأردني مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، إلى جانب تنظيم أنماط من العمل المرن والعمل الجزئي وإجازة الأبوة، بما يسهم في دعم مشاركة المرأة واستمرارها في سوق العمل.
وفي عام 2025، أطلقت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وتحت مظلة اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، حملة وطنية لتعزيز المساواة في الأجور، بهدف رفع الوعي بأهمية الإنصاف في الأجر والتحديات التي تواجه تحقيقه في سوق العمل الأردني.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، استقر الأردن في المرتبة 122 عالمياً في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين، مسجلاً نسبة إغلاق للفجوة بلغت 65.5 بالمئة، ليحل في المرتبة الثالثة عربياً.
ورغم التقدم في الأطر التشريعية والتعليمية، لا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة تواجه تحديات هيكلية، إذ تدور معدلات مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل حول 13-15 بالمئة، الأمر الذي تسعى الاستراتيجية الوطنية للتحديث الاقتصادي إلى معالجته من خلال رفع مشاركة المرأة وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
وترتبط المساواة في الأجور بصورة مباشرة بمشاركة المرأة الاقتصادية، إذ تبدأ التحديات في بعض الحالات من فرص الحصول على العمل وطبيعة المهن والقطاعات المتاحة، ولا تنتهي عند مستوى الأجر، بل تشمل فرص التدريب والترقية والتقدم الوظيفي.
كما تؤثر مسؤوليات الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع على المسار المهني للنساء، وقد تؤدي إلى تقليل ساعات العمل أو الانقطاع عنه، بما ينعكس على الدخل وفرص التطور الوظيفي.
وتبرز أهمية توفير بيئة عمل داعمة للمساواة من خلال اعتماد معايير واضحة وشفافة لتحديد الأجور، وتقييم الوظائف وفق قيمتها الفعلية، وضمان تكافؤ فرص التدريب والترقية، إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية وترتيبات العمل المرنة.
ويمثل تعزيز الشفافية في الأجور وتطبيق التشريعات الناظمة لسوق العمل وتوفير آليات فعالة للشكاوى ومعالجة حالات التمييز، أدوات أساسية للحد من الفجوات غير المبررة.
ويؤكد اليوم العالمي للمساواة في الأجر أن تحقيق العدالة في سوق العمل الأردني يرتبط بتكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقية والوصول إلى المواقع القيادية، بما يعزز مشاركة المرأة الاقتصادية ويدعم مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.
