قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، رفيق خرفان، الأربعاء إن موقف الأردن واضح في ضرورة الحفاظ على ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتجديد تفويضها وضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
ورفض خرفان، أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفريغ ولاية الأونروا من مضمونها أو تحميل الدول المضيفة مسؤوليات إضافية.
وأوضح خرفان أن الوكالة تواجه عجزا ماليا بقيمة 100 مليون دولار، لافتا إلى أنها اضطرت منذ كانون الثاني إلى خفض ساعات تقديم الخدمات بنسبة 20%، بالإضافة إلى الانعكاسات على رواتب الموظفين.
وبين خرفان أن اجتماع اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية للوكالة في عمان وحضره ممثلون عن الدول المانحة والدول المضيفة والأعضاء المراقبين بحث تحديثات عمل الأونروا في لبنان وغزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى التحديات التشغيلية التي تواجهها الوكالة والوضع المالي الذي تمر به.
وكانت اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بحثت خلال اجتماعها، التحديات السياسية والتمويلية المتعلقة بالوكالة وتأثيراتها المباشرة على مجتمعات اللاجئين، وأزمتها المالية الحادة وتداعياتها التشغيلية.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع برئاسة أيرلندا، وبمشاركة دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، والمفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان ساندرز، وممثلين عن الدول المانحة والمضيفة والأعضاء المراقبين، آليات تطوير وتعزيز عمليات الوكالة لضمان استدامة مالية وبرامجية أكبر، إضافة إلى ملفات حماية اللاجئين وصون ولاية الأونروا القانونية.
وقدمت الأونروا تحديثات ميدانية شاملة من أقاليم عملياتها في غزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك الأوضاع التشغيلية لمركز قلنديا للتدريب.
يشار إلى أنه سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل اجتماعات تتعلق بدعم الأونروا.
بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي، إلى تغطية فجوة تمويلية تبلغ 100 مليون دولار تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرا إلى أن الوكالة تقترب من نقطة الانهيار بعد إجراءات تقشفية وتخفيضات حادة في النفقات.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أهمية دور منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وفي التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمساعدة الطارئة بما يعزز اعتماد اللاجئين على أنفسهم والحفاظ على كرامتهم في أماكن تواجدهم كافة، بما في ذلك قطاع غزة، وسائر الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي مخيمات اللجوء في دول الجوار المضيفة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن الأونروا تأسست بقرار دولي وبولاية واضحة، وأن عملها مرحب به في دولة فلسطين، ودعتها لاستكمال أعمالها في الأرض الفلسطينية، باعتبارها شريان حياة، وغير قابلة للاستبدال، وعامل استقرار.
