«الطاقة»: مخزون المشتقات النفطية في المملكة آمن ومطمئن.. والتزويد مستمر عبر العقبة

أكدت الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية ليندا النعيمات أن مخزون المملكة من المشتقات النفطية «آمن ومطمئن»، وأن مستويات التخزين الحالية تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم استمرارية التزويد، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات ملحوظة نتيجة التطورات الجيوسياسية واضطرابات حركة الملاحة.
وقالت النعيمات لـ«الرأي» إن آلية تسعير المشتقات النفطية محليًا تعتمد على متوسط الأسعار العالمية للمشتقات خلال فترة 30 يومًا تسبق يوم الإعلان عن الأسعار، وليس على سعر النفط الخام في يوم محدد أو على الارتفاعات الآنية في الأسواق.
وأوضحت أن انعكاس الارتفاعات الحالية على التسعيرة المقبلة يعتمد على مستويات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية ومدى استمرارها خلال فترة الاحتساب، مشيرة إلى أنه من المبكر تحديد حجم هذا الانعكاس قبل اكتمال الفترة المعتمدة للتسعير.
وبشأن مخزون المملكة، بينت النعيمات أن المخزونات تتوزع بين مرافق التخزين في العقبة والماضونة ومصفاة البترول الأردنية، إضافة إلى المخزونات التشغيلية الموجودة لدى محطات المحروقات المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت أن توزيع المخزونات على امتداد المملكة يشكل عنصرًا مهمًا في تعزيز أمن التزود وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وحول تأثير التطورات الإقليمية على عمليات الاستيراد، قالت النعيمات إن عمليات استيراد ووصول شحنات المشتقات النفطية إلى المملكة عبر ميناء العقبة استمرت، كما استمر تزويد السوق المحلية باحتياجاتها بصورة منتظمة.
وأشارت إلى أن التطورات الجيوسياسية واضطرابات الملاحة انعكست على أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميًا وعلى كلف الاستيراد، بما في ذلك كلف النقل البحري والتأمين والشحن وعلاوات المخاطر.
وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أوضحت النعيمات أن كامل احتياجات المملكة المستوردة من المشتقات النفطية والنفط الخام تصل حاليًا عبر ميناء العقبة، ما يجعل استقرار حركة الملاحة البحرية عنصرًا مهمًا في منظومة التزويد.
وأضافت أن أهمية مضيق هرمز تنبع من كونه أحد أهم الممرات لإمدادات الطاقة عالميًا، وبالتالي فإن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره ينعكس على أسواق النفط والمشتقات النفطية العالمية، وكذلك على كلف الشحن والتأمين وعلاوات المخاطر.
وبينت أن الأثر على المملكة يرتبط بمصدر الشحنات ومسارها، إضافة إلى التأثير غير المباشر الناتج عن انعكاسات أي اضطراب في المضيق على الأسواق وكلف النقل البحري عالميًا.
وحول التعامل مع استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، قالت النعيمات إنه في حال استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، يتم تقييم انعكاسات ذلك على كلف الطاقة والسوق المحلية والاقتصاد الوطني، ودراسة السبل والإجراءات المناسبة للتعامل معها وفق تطورات الأسواق والظروف الإقليمية والعالمية، مع إعطاء الأولوية لأمن التزود واستمرارية توفير احتياجات المملكة من الطاقة