فعلى مدار سنوات طويلة، ركزت الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع المالي على مبدأ "اعرف عميلك" (Know Your Customer – KYC) باعتباره حجر الأساس في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر. أما اليوم، ومع التوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التحقق من العملاء، ومراقبة المعاملات، والكشف عن الاحتيال، وأنظمة العقوبات المالية، فقد برز مفهوم جديد لا يقل أهمية: "اعرف خوارزميتك" (Know Your Algorithm).
في السابق، كان اتخاذ القرار الرقابي يعتمد بصورة رئيسية على الإنسان، أما اليوم فأصبحت الخوارزميات تشارك بشكل متزايد في تصنيف العملاء، وتحديد مستويات المخاطر، وإصدار التنبيهات، وحتى اقتراح القرارات. ورغم ما تحققه هذه التقنيات من كفاءة وسرعة ودقة، إلا أنها تطرح تساؤلات جوهرية حول الحوكمة والمساءلة والشفافية.
فإذا صنفت الخوارزمية عميلاً منخفض المخاطر على أنه عميل عالي المخاطر، أو فشلت في اكتشاف نمط مشبوه لغسل الأموال، فمن يتحمل المسؤولية؟ النظام أم الموظف أم الإدارة؟ والأهم من ذلك: هل تستطيع المؤسسة شرح كيفية وصول النظام إلى قراره إذا طلبت الجهة الرقابية ذلك؟
هذه الأسئلة لم تعد افتراضية. فقد بدأ العالم المالي بالانتقال من مرحلة تبني الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت القدرة على تفسير القرارات الآلية وفهم منطق عمل النماذج الذكية مطلباً أساسياً لإدارة المخاطر والامتثال.
وفي الأردن، يتزامن هذا التحول مع توجه وطني واضح نحو تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي ضمن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي 2023-2027، والتي تستهدف بناء بيئة تنظيمية وتقنية داعمة لتبني هذه التقنيات في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها القطاع المالي.
كما اتخذ البنك المركزي الأردني خطوة متقدمة بإصداره إطاراً تنظيمياً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، واضعاً أسساً واضحة تتعلق بالحوكمة، وإدارة المخاطر، والشفافية، وحماية البيانات، والمسؤوليات المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.
ومن هنا، فإن مسؤول الامتثال في المستقبل لن يكتفي بفهم القوانين والتعليمات والمؤشرات المالية فقط، بل سيكون مطالباً بفهم طبيعة الأنظمة الذكية التي تستخدمها مؤسسته، وحدودها، وآلية عملها، ومصادر البيانات التي تعتمد عليها، ومدى تعرضها للتحيز أو الأخطاء التشغيلية.
إن التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك الذكاء الاصطناعي، بل في القدرة على السيطرة عليه وإدارته بشكل مسؤول. فالخوارزمية التي لا يمكن تفسير قراراتها قد تتحول من أداة لتعزيز الامتثال إلى مصدر جديد للمخاطر. والمؤسسة التي لا تفهم آلية عمل أنظمتها الذكية قد تجد نفسها عاجزة عن تبرير قراراتها أمام الجهات الرقابية أو العملاء أو حتى أمام إدارتها العليا.
لقد نجحت المؤسسات المالية خلال العقود الماضية في ترسيخ ثقافة "اعرف عميلك"، وربما حان الوقت اليوم لإضافة مبدأ جديد إلى قاموس الامتثال الحديث: "اعرف خوارزميتك". فالثقة في المستقبل الرقمي لن تُبنى على قوة التكنولوجيا وحدها، بل على قوة الحوكمة التي تحكمها.
وفي ظل تسارع التحول الرقمي في الأردن، قد لا يكون السؤال مستقبلاً: "هل تستخدم مؤسستك الذكاء الاصطناعي؟"، بل: "هل تعرف مؤسستك كيف يفكر الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه؟".
