وشاح: القرارات التشغيلية تهدف إلى معالجة النقص ورفع كفاءة الخدمات

قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري، الدكتورة عبلة وشاح، إن الهيئة تتعامل مع واقع النقل العام وفق الاحتياجات الفعلية لكل خط ومنطقة، مؤكدة أن القرارات التشغيلية تهدف إلى معالجة النقص ورفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة الراكب.
وأوضحت وشاح لـ'الرأي' أن الهيئة تتابع واقع النقل في الميدان، وتعمل على تعديل مستوى الخدمة بحسب الحاجة الفعلية للمواطنين، من خلال تعزيز الخطوط التي تشهد طلبا أكبر، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحديث نوعية المركبات، وتنظيم المسارات، وتحسين الوصول إلى المدن والجامعات ومواقع الخدمات.
وأضافت أن هذه التدخلات شملت مختلف محافظات المملكة، ولم تتركز في العاصمة، إذ امتدت إلى إربد وجرش وعجلون والمفرق والزرقاء ومادبا، وصولا إلى الطفيلة ومعان والعقبة والمعابر، بما يعكس توجه الهيئة نحو معالجة احتياجات النقل بحسب خصوصية كل منطقة وخط.
وبينت أن زيادة القدرة الاستيعابية للنقل تتم في الخطوط التي تشهد طلبا متزايدا، من خلال استبدال المركبات أو تعزيز الخطوط بحافلات ذات سعة أكبر، مشيرة إلى خط إربد - عمان بوصفه أحد الأمثلة على هذه التدخلات.
وأشارت وشاح إلى أن بعض القرارات تستهدف تنظيم الخطوط والمسارات ومعالجة التداخل بينها، إلى جانب إعادة توزيع المركبات وتوحيد المسارات بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق خدمة أكثر انتظاما ووضوحا للمواطنين.
وأكدت أهمية الاهتمام بالمناطق الطرفية والمحلية التي قد لا تكون مجدية اقتصاديا للمستثمرين في قطاع النقل، لافتة إلى دور الجمعيات التعاونية والخيرية في المساهمة بتوفير خدمات النقل لهذه المناطق، بما يساعد على ضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية.
وشددت على أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو تحسين تجربة الراكب، بحيث تتوفر له مركبة مناسبة وسعة كافية وخدمة أكثر انتظاما ومسار واضح، إلى جانب وصول أفضل إلى المدينة أو الجامعة أو موقع الخدمة.
وحول القرارات التي اتخذتها الهيئة في إطار تطوير منظومة النقل العام، أوضحت وشاح أن الهيئة تتابع مراحل تنفيذ القرارات التشغيلية ميدانيا، للتأكد من انعكاسها على مستوى الخدمة واستجابتها للاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وأكدت أن الهيئة تواصل إعادة ضبط منظومة نقل الركاب وفق واقع الطلب واحتياجات المناطق، بما يعزز كفاءة النقل العام واستجابته في مختلف محافظات المملكة.