أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن الأردن نجح في التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة الأميركية تضمن بقاء أكثر من 60 بالمئة من الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية خاضعة لمعاملة صفرية، مع فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة فقط على باقي الصادرات.
وقال القضاة، خلال اللقاء الصباحي الدوري للأعمال الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أمس الاثنين، إن هذه النسبة من أدنى النسب المطبقة ضمن الإجراءات الأميركية الجديدة، وأن الاتفاق الذي تم مع الولايات المتحدة يحافظ على المزايا التنافسية للصادرات الأردنية ويعزز قدرتها على المنافسة في السوق الأميركية.
وأوضح أن قطاع الألبسة والمحيكات حصل على معاملة صفرية كاملة، إلى جانب عدد من السلع الرئيسية مثل الأدوية والأسمدة والفوسفات، ما يمنح المنتجات الأردنية أفضلية واضحة مقارنة بالعديد من الدول المنافسة.
وأضاف إن الاتفاقية الجديدة لا تشكل بديلا عن اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية، وإنما تأتي ضمن إطارها وتستند إلى أحكامها، مؤكدا أن الاتفاقية ما تزال سارية ونافذة وتشكل الأساس الذي تنظم بموجبه العلاقات التجارية بين البلدين.
وأوضح أن الرسوم التي أعلنتها الولايات المتحدة هي رسوم إضافية تفرض فوق الرسوم الجمركية الأساسية المطبقة على الدول الأخرى، في حين يواصل الأردن الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة بموجب اتفاقية التجارة الحرة، ما يعزز الميزة النسبية للصادرات الوطنية.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت التفاوض مع الجانب الأميركي فور الإعلان عن التوجهات الجديدة للرسوم الجمركية، وخاضت سلسلة من الاجتماعات والجولات التفاوضية المكثفة التي استمرت عدة أشهر، بهدف حماية المصالح الاقتصادية الأردنية والحفاظ على تنافسية المنتجات الوطنية في السوق الأميركية.
وبين أن المفاوضات جرت في ظل متغيرات متسارعة شهدها الملف، شملت قرارات وإجراءات أميركية متعاقبة وتطورات قانونية وتنظيمية مرتبطة بآليات فرض الرسوم، ما استدعى اتباع نهج تفاوضي مرن يركز على تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب وتقليل الآثار المحتملة على الصادرات الأردنية.
وأكد القضاة أن قطاع الألبسة والمحيكات يعد من أبرز المستفيدين من الاتفاقية، حيث حافظ على الإعفاء الكامل من الرسوم الإضافية، في وقت أصبحت صادرات عدد من الدول المنافسة خاضعة لرسوم جديدة، ما يرفع من تنافسية المنتج الأردني ويعزز فرص زيادة حصته في السوق الأميركية.
وأضاف إن الأثر الإيجابي للاتفاقية لا يقتصر على قطاع الألبسة، بل يشمل قطاعات صناعية وتصديرية أخرى تمكنت من الحفاظ على مزاياها التفضيلية، بما يدعم الصادرات الوطنية ويعزز فرص النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
وشدد على أن الحكومة ستواصل العمل بالشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من هذه المكتسبات والبناء عليها، بما يسهم في زيادة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
