أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، طارق النوتي، عبر أثير الرأي، ضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من يؤوي أو يشغّل العاملات الهاربات بصورة مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات أسهمت في تنامي السوق السوداء وألحقت أضرارًا مالية بالمكاتب المرخصة وأصحاب العمل.
وقال النوتي إن مكاتب الاستقدام تتحمل مسؤولية استبدال العاملة خلال فترة الكفالة، إلا أن معظم حالات الهروب تحدث بعد انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى، مؤكدًا أن المكتب يبقى متضررًا في الحالتين.
وأوضح أن بعض السماسرة والمكاتب غير المرخصة يستغلون العاملات الهاربات من خلال إيوائهن وتشغيلهن بشكل غير قانوني، داعيًا إلى ملاحقة الجهات والأشخاص المتسببين بهذه المخالفات.
وطالب النوتي بتعديل التشريعات بما يضمن التحقيق في حالات هروب العاملات، وتحديد من قام بإيوائهن أو تشغيلهن، وتحميل المتسببين المسؤولية القانونية والمالية، وتعويض أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام عن الخسائر الناجمة عن ذلك.