أصدر مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان دليلاً إرشادياً متخصصاً بعنوان " التمكين الرقمي والأمن السيبراني للمحاميات: خطوات عملية لحماية المعلومات والتعامل الآمن مع التقنيات الرقمية "من إعداد الأستاذة روان القطاونة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والجرائم الرقمية بهدف تعزيز معارف ومهارات المحاميات في الأمن والسلامة الرقمية وتمكينهن من حماية حساباتهن وأجهزتهن وملفات القضايا وبيانات الموكلين في ظل تصاعد المخاطر الرقمية.
ويأتي إصدار الدليل في ظل التحول المتسارع في طبيعة العمل القانوني الذي أصبح يعتمد بصورة متزايدة على الحواسيب والهواتف الذكية والإنترنت والخدمات السحابية في التواصل مع الموكلين وإعداد المستندات والمراسلات وإدارة ملفات القضايا واستخدام الخدمات الإلكترونية، ومع هذا التحول برزت الحاجة إلى تعزيز حماية المعلومات والحفاظ على سريتها وسلامتها باعتبارها جزءاً أساسياً من المسؤولية المهنية للمحامية.
وقالت المحامية تغريد الدغمي مؤسسة شبكة المحاميات لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء، أن إصدار الدليل يأتي استجابة لحاجة عملية فرضها التحول الرقمي في العمل القانوني حيث يقدم أساسيات تساعد المحامية على فهم البيئة الرقمية والمخاطر المرتبطة بها واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة والتصرف بصورة صحيحة عند وقوع أي حادث أمني. مؤكدةً أن الأمن السيبراني لم يعد شأناً تقنياً يقتصر على المتخصصين بل أصبح جزءاً من الممارسة اليومية للمحامية، مؤكدةً أن الدليل لا يتطلب معرفة تقنية متقدمة ويقدم المعلومات بطريقة عملية سهلة ومبسطة.
وأضافت أن التعامل مع قضايا العنف الرقمي يتطلب إلى جانب المعرفة القانونية فهماً لطبيعة الاعتداءات الرقمية والأدوات التي يستخدمها المعتدون وطرق حماية الحسابات والمعلومات والأدلة الرقمية، مشيرة إلى أن استهداف المحامية رقمياً قد ينعكس على سلامتها المهنية وعلى أمن المعلومات الخاصة بموكليها.
ويأتي الدليل الارشادي إلى جانب دليل "مهارات الدفاع القانوني والترافع في قضايا العنف الرقمي" الذي أصدره مركز وعي سابقاً ضمن منظومة متكاملة لبناء قدرات المحاميات في مواجهة العنف الرقمي تجمع بين المعرفة القانونية ومهارات الدفاع والترافع المتخصص في قضايا العنف الرقمي والمهارات التقنية والأمن والسلامة الرقمية.
من جانبها، أوضحت مؤلفة الدليل روان القطاونة أن إعداد الدليل جاء استجابة للتحول الذي طرأ على العمل القانوني حيث انتقلت ملفات القضايا من الخزانة إلى الأجهزة الرقمية وانتقلت معها مسؤولية حماية سرية الموكل من الحماية المادية إلى الحماية الرقمية.
وأكدت القطاونة أن الدليل صمم ليكون أداة عملية قابلة للتطبيق لا مجرد إرشادات عامة لذلك يبدأ كل محور بموقف واقعي قد تواجهه المحامية ثم ينتقل إلى خطوات واضحة يمكن تنفيذها أثناء القراءة بدءاً من فهم المخاطر وحماية الحسابات والأجهزة وكلمات المرور وتفعيل المصادقة الثنائية مروراً بأمن الاتصالات والتصيد والهندسة الاجتماعية والبصمة الرقمية، وصولاً إلى ما ينبغي فعله عند وقوع الاختراق أو الابتزاز أو فقدان الأجهزة مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الأدلة الرقمية وتوثيقها بطريقة آمنة ومنهجية وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى فقدانها أو الإضرار بسلامتها.
ويتناول الدليل كذلك الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي في العمل القانوني مع بيان المخاطر المرتبطة باستخدامه، مثل كشف البيانات السرية أو الاعتماد على معلومات غير دقيقة أو مراجع غير صحيحة، كما يُعرف بأساسيات الأدلة الرقمية وأهمية سلامتها وطريقة جمعها وتوثيقها.
وأكدت القطاونة أن حماية الأمن الرقمي لا تقتصر على حماية الأجهزة والحسابات، بل تمتد إلى حماية المعلومات التي يأتمن الموكلون المحامية عليها، معتبرة أن الأمن والسلامة الرقمية أصبحا امتداداً طبيعياً لواجب السرية المهنية، وبالتالي جاء الدليل ليضع بين يدي المحامية مايمكنها من صون سر موكلها في أدواتها الرقمية كما تصونه في قاعة المحكمة.
وأكدت القطاونه ان الدليل أداة تمكين تساعد المحامية على الانتقال من مستخدِمة قلقة إلى مستخدِمة واعية ومتحكمة بأدواتها الرقمية، فحين تُخترق أجهزة المحامية لا يقع الضرر عليها وحدها، بل على كل من ائتمنها على سره. ولهذا فإن الحماية الرقمية اليوم ليست مهارة إضافية بل امتداد طبيعي لواجب السرية الذي تلتزم به المحامية في صميم مهنتها.
وأكد مركز وعي أن الدليل الارشادي رغم إعداده بصورة أساسية للمحاميات يمكن أن يستفيد منه المحامون أيضاً، خصوصاً في حماية الحسابات والأجهزة والملفات القانونية والوقاية من التصيد والهندسة الاجتماعية والتعامل الآمن مع الأدلة والمعلومات الرقمية والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
ويأمل مركز وعي أن يشكل الدليل مرجعاً عملياً للمحاميات والمحامين، ويسهم في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة الرقمية في بيئة العمل القانوني وتعزيز التكامل بين المعرفة القانونية والفهم التقني بما يدعم حماية المعلومات وسرية الموكلين ويسهم في بناء فضاء رقمي أكثر أماناً وعدالة.
ويأتي إصدار الدليل ضمن أنشطة مبادرة "محاميات لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء باستخدام التكنولوجيا" التي ينفذها مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان والتي تهدف إلى بناء قدرات المحاميات في مجالات التمكين الرقمي والأمن السيبراني ومهارات الدفاع القانوني في قضايا العنف الرقمي، وتعزيز دورهن في الوقاية من العنف الرقمي ضد النساء والاستجابة له ودعم وصول الناجيات إلى الحماية والعدالة.
وتأتي المبادرة استجابةً لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في دورته الرابعة الخاصة بالأردن، ولا سيما التوصيات المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء قدرات المحاميات وتطوير مهاراتهن في الدفاع عن النساء وتمكينهن من الوصول إلى العدالة.
