كشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن اتخاذ 85 إجراء رقابيا بحق منشآت غذائية مخالفة في محافظة المفرق منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب، شملت 63 حالة إيقاف عن العمل و22 حالة إغلاق، وذلك نتيجة مخالفات استدعت اتخاذ إجراءات رقابية بحق المنشآت المخالفة.
وقالت المؤسسة، في ردها على استفسارات وجهتها إليها صحيفة "الرأي"، إن فرعها في محافظة المفرق نفذ خلال الفترة ذاتها 2280 زيارة تفتيشية لمختلف المنشآت والأسواق والمواقع الخاضعة لرقابتها، بمعدل يقارب 285 زيارة شهريًا، في وقت يبلغ فيه عدد المنشآت الخاضعة للرقابة في المحافظة نحو 2200 منشأة.
وأوضحت أن الإجراءات المتخذة بحق المنشآت تأتي في إطار برنامج رقابي مستمر للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة، مبينة أن طبيعة الإجراء تعتمد على درجة المخالفة وتأثيرها المحتمل على صحة المستهلك، بدءًا من الإجراءات التصحيحية والتنبيه، وصولًا إلى الإيقاف أو الإغلاق والإحالة إلى الجهات المختصة عند الحاجة.
وأشارت المؤسسة إلى أن أبرز المخالفات التي يرصدها فرع المفرق تتمثل في سوء تخزين المواد الغذائية، وعدم الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لحفظ الأغذية، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة الاشتراطات الصحية، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى مخالفات متعلقة بالتراخيص والاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط.
وفي جانب شكاوى المواطنين، بينت المؤسسة أن فرع المفرق استقبل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 123 شكوى، جرى التعامل معها ومتابعة أكثر من 91 بالمئة منها، موضحة أن الفرق الرقابية تتحقق ميدانيا من مضمون الشكاوى وتتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفة.
وأضافت أن الشكاوى تنوعت بين الاشتباه بوجود مواد غذائية غير صالحة أو منتهية الصلاحية، وسوء التخزين والتداول، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، إلى جانب شكاوى تتعلق بجودة بعض المنتجات والمنشآت الغذائية، مؤكدة أن شكاوى المواطنين تعد أحد المصادر المهمة في توجيه العمل الرقابي.
وأكدت المؤسسة استمرار فرع المفرق في تنفيذ عمليات سحب العينات الغذائية وإرسالها إلى مختبرات المؤسسة لإجراء الفحوصات اللازمة، لافتة إلى أنه في حال ثبوت عدم مطابقة أي منتج للمواصفات أو اشتراطات السلامة، يتم التحفظ عليه ومنع تداوله وسحبه من الأسواق وإتلافه حسب الأصول، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة المخالفة وفق طبيعة المخالفة ودرجة خطورتها.
وشددت المؤسسة على أن الرقابة على المنشآت والأسواق الغذائية في المفرق تأتي في إطار جهودها الرامية إلى ضمان سلامة وجودة المواد الغذائية المتداولة وحماية صحة المستهلك، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تعمل على تقييم احتياجات فروعها في مختلف المحافظات، ومن بينها فرع المفرق، بما يتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي والغذائي والتوسع في أعداد المنشآت الخاضعة للرقابة.