اقتصاديون: نمو صادرات «صناعة عمّان» يؤكد تنامي تنافسية الصناعة الأردنية

أجمع خبراء اقتصاديون على أن وصول صادرات غرفة صناعة عمّان، وفق شهادات المنشأ، إلى ٥.٢٦٣ مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنمو ٩.٢٪، يمثل مؤشراً مهماً على قدرة الصناعة الأردنية على المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية.
ولفت الخبراء في أحاديث لـ«الرأي» إلى أن ارتفاع صادرات غرفة صناعة عمّان بنسبة ٩٫٢٪ لتصل إلى نحو ٥.٢٦ مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٦، يعكس استمرار قوة النشاط الصناعي التصديري وقدرته على النمو، رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها التجارة العالمية والمنطقة.
وتخطت صادرات غرفة صناعة عمّان عتبة الـ٥ مليارات دينار خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغت صادرات صناعة عمّان خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي ٥.٢٦٣ مليار دينار، مقابل ٤.٨٢٢ مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته ٩.٢٪.
وأظهرت المعطيات توسعاً جغرافياً للصادرات ووصولها إلى أسواق تصديرية جديدة وغير تقليدية في العديد من البلدان الإفريقية والأوروبية والآسيوية غير العربية.
وسجلت مجمل القطاعات الصناعية، خلال الفترة نفسها، نمواً في صادراتها، باستثناء قطاعي الصناعات الجلدية والمحيكات، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، حيث تراجعت بنسبة ٠.٣٪ و٩.٤٪ على التوالي.
بالمقابل، كان قطاعا صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والكيماوية ومستحضرات التجميل، الأكثر نمواً في الصادرات خلال الفترة نفسها، بنسبة ٤١.١٪ و٢٨.٦٪ على التوالي.
أكد الخبير المالي والاقتصادي د. محمد الحدب السرحان أن وصول صادرات غرفة صناعة عمّان، وفق شهادات المنشأ، إلى ٥.٢٦٣ مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنمو ٩.٢٪، يمثل مؤشراً مهماً على قدرة الصناعة الأردنية على المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية، إلا أن السؤال الاقتصادي للمرحلة المقبلة يجب ألا يقتصر على كم نصدر؟ بل كم من القيمة المضافة في هذه الصادرات يُصنع ويبقى داخل الاقتصاد الأردني؟
وأوضح السرحان أن تجاوز الصادرات حاجز ٥ مليارات دينار خلال ثمانية أشهر يؤكد وجود قاعدة صناعية مهمة يمكن البناء عليها؛ فغرفة صناعة عمّان تضم نحو ٨٦٠٠ منشأة صناعية تشغل ١٥٩ ألف عامل وعاملة، وبرأسمال يقارب ٥ مليارات دينار. ولذلك فإن رفع القيمة المضافة المحلية لهذه القاعدة الصناعية، حتى بنسب محدودة، يمكن أن ينعكس على الاستثمار والتشغيل والنمو.
وأشار السرحان إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ما يمكن تسميته «هندسة الصادرات»، استكمالاً لمفهوم «هندسة الاستثمار»؛ أي ألا نركز فقط على زيادة قيمة الصادرات وفتح أسواق جديدة، بل نبدأ من المنتج الذي نجح الأردن في تصديره ونسأل: ما المواد والمدخلات التي تدخل في إنتاجه؟ كم منها نصنع محلياً؟ وما الذي يمكن توطينه بصورة تنافسية؟ وأي استثمارات جديدة نحتاج لاستكمال حلقات سلسلة الإنتاج داخل المملكة؟
وبيّن أن الأرقام تساعد على تحديد نقطة البداية؛ إذ بلغت صادرات قطاعات الصناعات التعدينية والكيماوية والغذائية والهندسية والعلاجية مجتمعة نحو ٤.٢١٦ مليار دينار، أي ما يقارب ٨٠٪ من إجمالي صادرات غرفة صناعة عمّان خلال الفترة. وهذا يعني أن التركيز على تعميق سلاسل القيمة في عدد محدود من القطاعات التصديرية الكبرى يمكن أن يفتح فرصاً استثمارية واسعة، بدلاً من تشتيت الجهود على عشرات الأنشطة.
وأضاف السرحان أن المقترح العملي هو إعداد «خريطة فجوات سلاسل القيمة الصناعية» لأكبر القطاعات التصديرية، تبدأ بتحديد المواد الخام والمكونات والخدمات التي تستوردها المصانع وقيمتها السنوية، ثم تحديد ما يمكن إنتاجه محلياً بجودة وكلفة تنافسية. فالهدف ليس إحلال الواردات لمجرد الإحلال، وإنما إحلال تنافسي يرفع القيمة المحلية للصادرات ويحافظ في الوقت نفسه على تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
وأوضح أن هذه المقاربة تمثل تطبيقاً عملياً لـ«هندسة الاستثمار»؛ فبدلاً من انتظار المستثمر واختيار النشاط الذي يرغب فيه، يمكن استخدام بيانات الصادرات والواردات واحتياجات المصانع لتحديد الاستثمار الذي يحتاجه الاقتصاد مسبقاً. فإذا كانت مجموعة من المصانع الأردنية تستورد مدخلاً إنتاجياً بقيمة كبيرة سنوياً، فلدينا فعلياً طلب وسوق وعملاء قائمون يمكن تقديمهم لمستثمر أردني أو أجنبي كفرصة استثمار جاهزة.
وأكد السرحان أن الشركات الصناعية الكبرى والمصدرة تستطيع نفسها أن تصبح أداة لجذب استثمارات جديدة. والمطلوب سؤال كبار المصدرين: ما أهم المدخلات التي تستوردونها؟ من هم موردوكم العالميون؟ وما الذي يمنع تصنيع جزء منها في الأردن؟ ثم استهداف الموردين القادرين على إقامة إنتاج محلي أو الدخول في شراكات مع شركات أردنية.
وأشار إلى أن ذلك يخلق ما يمكن تسميته «الاستثمار المشتق من التصدير»؛ فكلما توسع قطاع تصديري أصبح قادراً على توليد استثمارات جديدة حوله في المواد والمدخلات والتغليف والخدمات اللوجستية والهندسة والصيانة والبرمجيات وغيرها. وبالتالي يصبح لدينا مؤشر جديد يمكن متابعته: كل مليار دينار من الصادرات، كم استثماراً جديداً ومورداً محلياً وفرصة عمل استطاع أن يولد داخل الأردن؟
ولفت السرحان إلى أن التوسع الجغرافي للصادرات يمثل نقطة قوة أخرى؛ فقد بلغت صادرات صناعة عمّان إلى الدول العربية ٢.٦٦٩ مليار دينار، وإلى آسيا غير العربية ١.٢٥٠ مليار دينار، وأميركا الشمالية نحو ٦٦٦ مليون دينار، والاتحاد الأوروبي نحو ٣٣٧ مليون دينار، بالتوازي مع دخول أسواق جديدة في إفريقيا وأوروبا وآسيا.
وأشار في المقابل إلى أن الهند والعراق والولايات المتحدة والسعودية استحوذت مجتمعة على نحو ٢.٧٥ مليار دينار، أي أكثر من نصف صادرات صناعة عمّان. وهذا يجعل استمرار تنويع الأسواق مهماً لتقليل مخاطر الاعتماد على عدد محدود منها، بالتوازي مع تعميق الحضور في الأسواق الرئيسية.
وأوضح السرحان أن حركة الأسواق خلال الأشهر الثمانية تقدم مثالاً واضحاً على أهمية التنويع؛ فبينما ارتفعت الصادرات إلى العراق ٢٦.٢٪ لتصل إلى نحو ٧٦٩ مليون دينار، وإلى الصين ١٤٤.٤٪ لتصل إلى نحو ٢٠٤ ملايين دينار، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة ٢٣.٤٪ إلى نحو ٦٢٥ مليون دينار. وبالتالي، فإن التوسع في سوق يستطيع أن يمتص جزءاً من التراجع في سوق أخرى ويزيد مرونة الصادرات الأردنية أمام الصدمات الخارجية.
وأضاف أن المطلوب لا يقتصر على إضافة دولة جديدة إلى خريطة الصادرات، وإنما قياس «عمق السوق التصديري»؛ أي عدد الشركات الأردنية التي دخلت السوق، وعدد المنتجات التي تصدر إليها، وقيمة الصادرات، ومدى استمراريتها. ففتح السوق إنجاز أولي، لكن الإنجاز الاقتصادي الأكبر هو تحويلها إلى قناة تصديرية مستدامة ومتنامية.
وأكد السرحان أن نمو صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة ٢٨.٦٪، وصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بنسبة ٤١.١٪، يستحق دراسة أسباب هذا الأداء: هل جاء من منتجات جديدة، أم أسواق جديدة، أم زيادة الكميات والقيمة؟ لأن فهم مصدر النجاح يسمح بتحويله من تجربة قطاعية إلى سياسة يمكن الاستفادة منها في قطاعات أخرى.
وفي المقابل، أشار إلى أهمية تحليل أسباب تراجع صادرات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ٩.٤٪، والجلدية والمحيكات بنسبة ٠.٣٪، بهدف معرفة ما إذا كانت الأسباب مرتبطة بالطلب الخارجي أو كلفة الإنتاج أو المنافسة أو تغير الأسواق، وبالتالي تصميم التدخل المناسب لكل قطاع، بدلاً من التعامل مع جميع القطاعات بالأداة نفسها.
وبيّن السرحان أن التحدي الأكبر في النهاية هو جعل نمو الصادرات ينعكس بصورة أوسع على الاستثمار وفرص العمل والدخل والإنتاجية. فالصادرات ليست هدفاً محاسبياً بحد ذاتها؛ أهميتها أنها توسع السوق أمام المصنع الأردني إلى ما يتجاوز الطلب المحلي، وتسمح بزيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل، وتدفع الشركات إلى رفع الجودة والإنتاجية حتى تستطيع المنافسة عالمياً.
واقترح السرحان لذلك تطوير «بطاقة للقيمة المحلية للصادرات» للقطاعات الرئيسية، تقيس إلى جانب قيمة الصادرات نسبة المدخلات المحلية، وعدد الوظائف الأردنية، وعدد الموردين المحليين، والاستثمارات الجديدة، وعدد المنتجات والأسواق التصديرية. فالهدف أن نعرف ليس فقط قيمة ما خرج من الأردن كصادرات، وإنما مقدار القيمة الاقتصادية التي بقيت داخله.
واختتم السرحان بالتأكيد على أن تجاوز صادرات صناعة عمّان ٥ مليارات دينار خلال ثمانية أشهر يجب أن يمثل نقطة انطلاق لمرحلة أكثر طموحاً، قائلاً: «بعد أن أثبت المنتج الأردني قدرته على الوصول إلى عشرات الأسواق، يصبح السؤال التالي: كيف نجعل كل دينار نصدره يحتوي على قيمة أردنية أكبر؟»
وأضاف: «هندسة الصادرات تبدأ من السوق الخارجي وتعود إلى داخل المصنع: ماذا نصدر؟ ماذا نستورد لإنتاجه؟ ماذا نستطيع تصنيعُه محلياً بكفاءة؟ وأي مستثمر نحتاج لاستكمال الحلقة؟ عندها لا تؤدي زيادة الصادرات إلى زيادة المبيعات فقط، بل تولد استثماراً جديداً، ومورداً أردنياً جديداً، ووظيفة جديدة، وقيمة أكبر تبقى داخل الاقتصاد الوطني.»
أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن ارتفاع صادرات غرفة صناعة عمّان إلى ٥.٢٦٣ مليار دينار خلال أول ٨ أشهر من عام ٢٠٢٦، مقابل ٤.٨٢٢ مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت ٩.٢٪، يمثل تطوراً مهماً للصناعة الأردنية، لأنه يأتي في وقت تواجه فيه هذه الصناعة ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة والنقل، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة الإقليمية.
وأضاف: ومن أبرز دلالات هذا الارتفاع هو تنويع الأسواق التصديرية، حيث لم يعد نمو الصادرات الأردنية مقتصراً فقط على الأسواق العربية التقليدية، بل بدأ الأردن بالوصول إلى أسواق آسيوية وأوروبية وإفريقية جديدة. وهذا مهم جداً لتقليل مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الأسواق، كما أن القفزة في الصادرات إلى الصين بنسبة ١٤٤.٤٪ تمثل مؤشراً يستحق البناء عليه، خصوصاً أن السوق الصيني يعتبر من أكبر الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن من هذه الإحصاءات أن السوق العراقي يبرز كفرصة استراتيجية كبيرة للصناعة الأردنية، حيث إن ارتفاع الصادرات إلى العراق بنسبة ٢٦.٢٪ ووصولها إلى نحو ٧٦٩ مليون دينار يعكس قوة الطلب العراقي على المنتجات الأردنية، ويمكن أن يشكل العراق بوابة للصناعة الأردنية إلى أسواق إقليمية أخرى، خصوصاً مع إمكانية تطوير سلاسل توريد وإيجاد صناعات مشتركة.
كذلك أشار مخامرة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على نمو الصناعات ذات القيمة المضافة، حيث إن النمو الكبير في صادرات التعبئة والتغليف والورق والكرتون بنسبة ٤١.١٪، والكيماويات ومستحضرات التجميل بنسبة ٢٨.٦٪، يؤكد وجود قدرة تنافسية في قطاعات يمكن تطويرها وزيادة قيمتها المضافة، بدلاً من الاعتماد فقط على تصدير المواد الأولية.
كما أضاف مخامرة أن التراجع في صادرات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ٩.٤٪ يحتاج إلى التوقف عنده، لأنه قطاع يرتبط بالتحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتكنولوجيا. كما أن انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة ٢٣.٤٪ يمثل تحدياً مهماً، خاصة أن السوق الأميركي من الأسواق ذات القيمة العالية للمنتجات الأردنية.
وبيّن أنه يجب ألا ننظر إلى ارتفاع الصادرات كرقم منفصل عن الواردات. فالأثر الحقيقي على الاقتصاد الأردني يكون أكبر عندما تكون الزيادة في الصادرات ناتجة عن إنتاج محلي مرتفع القيمة المضافة، وليس عن زيادة كبيرة في المدخلات المستوردة.
كما لفت مخامرة إلى أن استمرار هذا الاتجاه وزيادة الصادرات يمكن أن يساهما في تحسين الميزان التجاري وتقليل العجز، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، ورفع الطاقة الإنتاجية للمصانع، وجذب استثمارات صناعية جديدة، وخلق فرص عمل، خصوصاً إذا توسعت الصناعات التصديرية، أضف إلى ذلك تعزيز دور القطاع الصناعي كمحرك للنمو الاقتصادي.
لكن التحدي الحقيقي، حسب مخامرة، هو الانتقال من نمو الصادرات إلى نمو مستدام في الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف: كما يجب أن تركز السياسة الصناعية الأردنية على أربعة محاور تتمثل في فتح أسواق جديدة وعدم الاعتماد على عدد محدود من الدول، وخفض كلف الإنتاج والطاقة والنقل لرفع تنافسية المنتج الأردني، وزيادة التصنيع والقيمة المضافة محلياً بدلاً من تصدير المواد الخام أو المنتجات منخفضة القيمة، ودعم التكنولوجيا والابتكار والصناعات الهندسية والرقمية حتى يصبح نمو الصادرات أكثر ارتباطاً بالاقتصاد المعرفي.
وأكد ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن السابق، المهندس إيهاب قادري، أن ارتفاع صادرات غرفة صناعة عمّان بنسبة ٩.٢٪ لتصل إلى نحو ٥.٢٦ مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٦، يعكس استمرار قوة النشاط الصناعي التصديري وقدرته على النمو، رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها التجارة العالمية والمنطقة.
وأضاف: والأهم من الرقم الإجمالي هو ما تكشفه حركة الأسواق من فرص لإعادة تشكيل الخريطة التصديرية، مع نمو ملحوظ في عدد من الأسواق العربية والدولية، وفي مقدمتها العراق وسوريا وفلسطين والصين.
وبيّن أن هذا الاتجاه ينسجم مع أحد المسارات الأساسية في رؤية التحديث الاقتصادي القائم على توسيع الصادرات وتنويع الأسواق، ويؤكد أهمية البناء على الجولات والجهود الملكية في فتح آفاق اقتصادية جديدة، بالتوازي مع العمل الحكومي والقطاع الخاص لتحويل العلاقات والاتفاقيات إلى تدفقات تجارية واستثمارية مستدامة.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تستدعي النظر إلى نوعية النمو وليس حجمه فقط؛ فالتفاوت بين أداء القطاعات والأسواق يؤكد أن التحدي المقبل هو توسيع قاعدة الشركات والمنتجات القادرة على التصدير، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وخفض كلف الإنتاج واللوجستيات، وتعميق سلاسل القيمة وربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالأسواق الخارجية.
وأضاف أن أي تراجع في سوق رئيسي يجب أن يقابله عمل على معالجة أسبابه، بالتوازي مع فتح أسواق جديدة، لا باعتبار التنويع بديلاً عن الأسواق التقليدية، وإنما مصدراً إضافياً للنمو والمرونة.
وأضاف أيضاً أن الهدف الاستراتيجي ليس فقط أن ترتفع قيمة الصادرات، بل أن يصبح الاقتصاد الأردني أكثر قدرة على إنتاج سلع أعلى قيمة، والوصول إلى أسواق أكثر تنوعاً، وتحويل كل توسع تصديري إلى استثمار وتشغيل ودخل أكبر داخل الاقتصاد الوطني.