أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن نطاقات معتدلة خلال العام الحالي.
وعلى المستوى الشهري، فقد بلغ معدل التضخم خلال شهر آب 2.66% مقارنةً مع الشهر المماثل من عام 2025. فيما سجل انخفاضاً نسبته (%0.25) مقارنةً مع شهر تموز من العام الحالي، في مؤشر على تراجع الضغوط السعرية خلال هذا الشهر.
وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026، فقد جاء التضخم مدفوعاً بمساهمة بند الايجارات بقرابة 0.71 نقطة مئوية، فيما أسهم كل من النقل بقرابة 0.60 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بقرابة 0.26 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بقرابة 0.17 نقطة مئوية.
وجاء التضخم المسجل في شهر آب 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، مدفوعاً بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بقرابة 1.12 نقطة مئوية، تلاها بند الايجارات بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية، وبند الزيوت والدهون بقرابة 0.29 نقطة مئوية.
في المقابل حدّ تراجع أسعار عدد من البنود من ارتفاع التضخم خلال شهر آب، كان أبرزها بند الفواكه والمكسرات الذي أسهم بتراجع معدل التضخم بقرابة (0.17) نقطة مئوية والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بقرابة (0.14) نقطة مئوية والألبان ومنتجاتها والبيض بقرابة (0.04) نقطة مئوية.
