طالبت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات بتسهيل منح الإجازات دون راتب للكوادر التمريضية، وبتفعيل إجراءات التعيين على شواغر 'بدل المجازين' استناداً إلى المادة 56 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 54 لسنة 2026.
واعتبرت ان هذه الخطوة تهدف إلى دعم التطوير المهني للممرضين من جهة، وفتح آفاق تعيين جديدة أمام الخريجين من جهة أخرى، بما يسهم في التخفيف من معدلات البطالة وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
ووجه نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، محمد الروابدة، كتاباً رسمياً إلى وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، تضمن المطلبين المذكورين، مشيراً إلى أن منح إجازات بدون راتب للعمل داخل المملكة أو خارجها، أو لأغراض الدراسة، أو لمرافقة الزوج أو الزوجة، بات مطلباً ملحاً للعديد من الكوادر التمريضية.
وأوضح الروابدة في كتابه أن تسهيل هذا النوع من الإجازات يحقق مصالح وطنية وتطويرية متعددة، أبرزها إتاحة الفرصة أمام الممرضين لاكتساب خبرات عالمية ودولية وصقل مهاراتهم المهنية، إضافة إلى تحسين ظروفهم المعيشية. ولفت إلى أن خلو الشواغر الناتجة عن هذه الإجازات من شأنه أن يرفد المستشفيات والمراكز الصحية بطلبات تعيين جديدة، مما يسهم في الحد من البطالة بين الخريجين الجدد من حملة الشهادات التمريضية.
وأضاف أن هذا التوجه يمنح القطاع الصحي مرونة أكبر في سد الاحتياجات الوظيفية، إذ يخفف من الأعباء المباشرة على الموازنة العامة، ويتيح في الوقت ذاته استثمار الشواغر المتاحة في تعيين طاقات شبابية جديدة قادرة على الإسهام في تطوير الخدمات الصحية.
وشددت النقابة على ضرورة إصدار توجيهات تسهل الموافقة على طلبات الإجازة بدون راتب للممرضين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، كما دعت إلى تفعيل نص المادة 56 فقرة ي بند 1، وذلك ببدء إجراءات التعيين على شواغر 'بدل المجازين' بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بما يرفد القطاع الصحي بالكوادر الشابة، ويسهم في سد العجز الوظيفي القائم، ويحافظ على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.