تكمن أهمية التطور الحوثي في باب المندب في الموقع الذي تتحرك هذه المليشيات ضمنه، لا سيما وأن المضيق يمثل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ومن خلاله تعبر السفن القادمة من المحيط الهندي باتجاه قناة السويس والبحر المتوسط، كما ترتبط به طرق تجارية وموانئ تمتد عبر شبه الجزيرة العربية والقرن الإفريقي، واقتراب قوة مسلحة مدعومة إيرانيا من هذه المنطقة يضيف بعدا عسكريا على درجة عالية من الخطورة يهدد مضيق يتمتع بأهمية اقتصادية وجغرافية كبيرة.
وتزداد حساسية المشهد مع جزيرة بريم الواقعة داخل باب المندب، التي تمنح موقعا متقدما لمراقبة الحركة البحرية والتحكم في المساحات المحيطة بالمضيق، ومع امتلاك الحوثيين منظومات صاروخية وطائرات مسيرة وزوارق هجومية، يصبح الساحل والجزر القريبة من خطوط الملاحة جزءا من معادلة القوة، وهنا تتحول الجغرافيا إلى قدرة عملية على التأثير في حركة السفن، حتى قبل استخدام السلاح.
في الطرف الآخر يقف مضيق هرمز، البوابة البحرية للخليج، حيث تتجمع طرق تصدير النفط والغاز من دول الخليج نحو الأسواق العالمية، ولهذا فإن قيمة المضيقين تكمن في تكاملهما الجيوسياسي؛ حيث يرتبط هرمز بالطاقة، في حين يرتبط باب المندب بالطاقة والتجارة وقناة السويس، وبينهما مساحة استراتيجية تضم الخليج والبحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، وهي مساحة يمكن أن تصبح مسرحا لضغط متدرج ومتعدد الأدوات.
عبر هذه المعادلة تسعى إيران للحصول على ميزة استراتيجية تقوم على توزيع مصادر الضغط، حيث يتيح وجود القدرة الإيرانية عند هرمز والمليشيا الحوثية قرب باب المندب لطهران التأثير في مسارين بحريين متباعدين جغرافيا ومترابطين اقتصاديا، خاصة وأنه عندما تتعرض حركة الملاحة للخطر في أكثر من نقطة، ترتفع كلفة البدائل ويصبح القرار الاقتصادي مرتبطا بالحسابات الأمنية.
بيد أن خطورة المسألة تكمن في أن أثرها يصل بسرعة إلى الاقتصاد العالمي، حيث أن تغيير مسار السفن بعيدا عن باب المندب يعني رحلات أطول حول رأس الرجاء الصالح، واستهلاكا أكبر للوقود وارتفاعا في كلفة النقل والتأمين، أما اضطراب هرمز فيضغط مباشرة على أسواق الطاقة، بما ينعكس على تكاليف النقل والصناعة والكهرباء والسلع، كما أن اجتماع الضغوط في المضيقين يمكن أن يحول الأزمة الإقليمية إلى مواجهة اقتصادية أوسع نطاقا.
أمام هذه المعضلة، يحتاج المجتمع الدولي إلى بناء منظومة أمن بحري متكاملة تمتد من الخليج العربي عبر بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وتتعامل مع هرمز وباب المندب ضمن فضاء جيوسياسي واحد. وتقوم هذه المنظومة على حماية حرية الملاحة، وتشديد الرقابة على الممرات والمياه والجزر والموانئ الحيوية، وتعزيز القدرات البحرية للدول المشاطئة، وتكثيف التعاون الاستخباري لملاحقة شبكات تهريب السلاح والتمويل والتكنولوجيا العسكرية التي توفر للمليشيات المسلحة القدرة على تهديد حركة السفن. كما تحتاج إلى ترتيبات أمنية طويلة المدى تجمع دول المنطقة والقوى الدولية، وتستند إلى اطار سياسي وقانوني يحدد المسؤوليات والتبعات المترتبة على استهداف الملاحة التجارية، بالتوازي مع قدرات ردع واستجابة سريعة تحول دون ترسيخ نقاط الاختناق البحرية كمواقع نفوذ مسلح.
في المحصلة، المعركة الاستراتيجية في هذا المجال تكمن ضمان بقاء هرمز وباب المندب ممرين مفتوحين وآمنين امام حركة التجارة والطاقة، بعيدا عن منطق الابتزاز وتوظيف الجغرافيا لفرض الإرادات السياسية. فأي اضطراب في أحد المضيقين يرفع كلفة النقل والطاقة ويضغط على البدائل المتاحة، بينما يؤدي تراكم المخاطر في كليهما إلى توسيع دائرة التأثير لتطال الأسواق وسلاسل الإمداد واستقرار الاقتصاد العالمي. ومن هنا تصبح حرية الملاحة مصلحة دولية مشتركة تتطلب إرادة سياسية قادرة على حماية قواعدها، وقدرة عملية على منع تحويل الممرات الدولية إلى أدوات في الصراعات الإقليمية.
