يواجه الأردن تحديات مائية تتطلب تحولا في استراتيجيات التعامل مع الموارد المتاحة. وفي ظل تزايد الطلب ومحدودية المصادر، لم يعد ترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب على المياه في المملكة مجرد إجراءات لتقليل الاستخدام، بل أصبحا ركيزة أساسية ومكوناً أصيلاً في منظومة الأمن المائي الوطني.
وتجسيداً لهذا التوجه، تقود وزارة المياه والري، من خلال مديرية الطلب على المياه وبدعم من الحكومة الأمريكية، برنامجاً متكاملاً للتدقيق المائي في المؤسسات العامة. يسعى البرنامج إلى تقييم الاستهلاك، وتطبيق آليات فعالة لتوفير المياه، وقياس حجم الوفر المتحقق لرفع كفاءة الاستخدام. ويستهدف المشروع 160 مبنى حكومياً ومرفقاً عاماً موزعة في مختلف محافظات المملكة، تشمل المدارس، والمساجد، والبلديات، والجامعات، والوزارات، ومراكز التأهيل.
وعلى أرض الواقع، نجح البرنامج حتى الآن في تركيب 1,805 تقنيات موفرة للمياه، فيما تستمر أعمال التدقيق والتركيب لتشمل باقي المؤسسات المستهدفة خلال الأشهر المقبلة.
وقد أثمرت هذه التدخلات عن تحقيق وفر مائي لا يقل عن 25% من إجمالي الاستهلاك السنوي في الجهات التي استُكمل العمل بها، مما يؤكد الدور المحوري لإدارة الطلب في تعزيز كفاءة الموارد الحالية.
ولا تقتصر ثمار هذه المبادرة على التوفير المباشر للمياه، بل تسهم في بناء القدرات الوطنية لضمان استدامة عمليات التدقيق والمراقبة. فمن خلال تدريب 88 متطوعاً من مؤسسة ولي العهد في عمّان وإربد ومعان والطفيلة والعقبة، يعمل البرنامج على نقل المعرفة العملية وترسيخ ثقافة المحافظة على المياه.
وفي سياق متصل، امتد هذا النهج التشاركي إلى القطاع السياحي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار؛ حيث نفذت وزارة المياه والري عمليات التدقيق المائي في 46 مرفقاً سياحياً، زودت بتقنيات حديثة يتوقع أن تخفض استهلاكها السنوي بنسبة 25% أيضاً.
وتكتسب هذه الجهود أهمية مضاعفة لتزامنها مع المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وفي طليعتها مشروع الناقل الوطني، والذي يتضمن تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان والمحافظات الاخرى. فإدارة الطلب على المياه لم تعد مجرد خطوة مكملة لمشاريع البنية التحتية، بل هي جزء لا يتجزأ من جاهزية القطاع المائي ككل. إن رفع كفاءة الاستهلاك، جنباً إلى جنب مع تطوير مصادر جديدة، يضمن تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، ويعزز قدرة الأردن على تلبية احتياجاته المستقبلية بكفاءة واقتدار.
