"المهندسين": 1.45 مليون متر مربع حجم تراخيص الأبنية في إربد

تشهد محافظة إربد حركة عمرانية متزايدة ونمواً ملحوظاً في قطاع الإسكان، يرافقه توسع أفقي وعمودي في مختلف مناطقها، لا سيما مع كبر المساحة والرقعة السكنية والتنموية في المحافظة.
​وتُعد محافظة إربد ثاني أكبر محافظة في الأردن من حيث عدد السكان والأهمية التنموية، حيث تشهد امتداداً عمرانياً وتوسعاً كبيراً في البناء والتطوير العقاري، يتركز بشكل خاص باتجاه الأراضي الجنوبية، إلى جانب النشاط العمراني المتصاعد في المناطق الشرقية والغربية من المحافظة، لاسيما في لواء قصبة إربد الذي يشهد إقبالاً لافتاً على بناء المجمعات والمشاريع السكنية.
​وفي هذا السياق، كشف رئيس فرع نقابة المهندسين في محافظة إربد المهندس محمود الربابعة عن الأرقام والإحصائيات الصادرة عن النقابة والمتعلقة برخص الأبنية، مشيراً إلى أن حجم المساحات المرخصة حتى تاريخ اليوم (12 أيلول 2026) وصل إلى مليون و450 ألفاً و399 متراً مربعاً، مقارنة بمليون و412 ألف متر مربع تم تسجيلها خلال ذات الفترة من عام 2025، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3%.
​وأكد الربابعة أن قطاع الإسكان يُعد من أهم القطاعات الحيوية في إربد، مشدداً على أهمية مواكبة هذا النمو والتطور العمراني الشامل، ولفت إلى أن النقابة توفر كافة التسهيلات للمستثمرين والمقاولين من خلال الفرق واللجان المختصة بمنح التراخيص للإسراع في إنجاز معاملاتهم وتسهيل الإجراءات الرسمية.
​ومن جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، أن قطاع الإسكان أثبت قدرة عالية ومرونة في مواجهة التحديات، مبيناً أنه يُعد من القطاعات الحيوية الواعدة التي تشكل رافداً مهماً في منظومة الاقتصاد الوطني.
​وأشار الشوحة إلى أن انتعاش هذا القطاع ينعكس إيجاباً على أكثر من 40 مهنة وحرفة تتداخل وتتقاطع في عمله، علاوة على أثره المباشر في توفير فرص عمل دائمة وموسمية للشباب والحد من البطالة.
​وفي ذات السياق، أكد المستثمر في القطاع الإنشائي وأحد أصحاب الكسارات، أمين الرمحي -والذي شغل عضوية مجلس غرفة صناعة إربد ممثلاً لقطاع الصناعات الإنشائية في الدورة السابقة، والمُرجح عودته إلى المجلس وفقاً للنتائج الأولية والمؤشرات الحالية لانتخابات الغرفة- أن قطاع الصناعات الإنشائية بما يشمله من كسارات ومقالع ومعامل البلوك والمواد الأساسية يُشكل الشريان الحيوي والعمود الفقري لحركة العمران، مشيراً إلى أن هذا القطاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بقطاع الإسكان؛ حيث يعتمد نموه وتشغيله بالكامل على حركة التوسع في البناء والإنشاءات.
​وشدد الرمحي على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية للقطاع الإنشائي، موضحاً أنه يُعد في مقدمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة المحلية وتوفيراً لفرص العمل لمختلف الشرائح والمهن الميدانية، مما يجعله محركاً رئيسياً لدفع عجلة الإنتاج والتنمية وتنشيط الدورة الاقتصادية في المحافظة والحد من معدلات البطالة.