مقدادي: السياسة الوطنية تعزز مشاركة المرأة الاقتصادية وتدعم استقرار الأسرة
116 ديناراً متوسط الكلفة الشهرية للحضانات.. و3% فقط قدرة استيعابية
أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، أن إقرار مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويشكل خطوة تنفيذية داعمة لها، من خلال بناء منظومة رعاية أكثر كفاءة وعدالة، وتحسين فرص مشاركة المرأة الاقتصادية، وتعزيز قدرة الأسرة، والاستثمار في الطفل باعتباره أساس رأس المال البشري والإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام في الأردن.
وقال في تصريح لـ«الرأي» إن هذه السياسة لا يُنظر إليها باعتبارها سياسة للطفل فقط، وإنما إطار وطني متكامل يربط بين تنمية الطفل وتمكين الأسرة واقتصاد الرعاية ومشاركة المرأة في سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، بما يعزز تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ويضع مرحلة الطفولة المبكرة في صلب عملية الاستثمار في مستقبل المجتمع والاقتصاد.
وأوضح أن السياسة تعالج تحديات مترابطة تواجه الأطفال والأسر، من أبرزها محدودية الوصول إلى خدمات الرعاية والتعلم المبكر، وارتفاع كلفتها على بعض الأسر، والتفاوت الجغرافي في توافرها، إلى جانب استمرار تركّز عبء الرعاية غير مدفوع الأجر على النساء.
وبحسب بيانات السياسة، تقضي النساء نحو 18.8 ساعة أسبوعيًا في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، مقابل 1.1 ساعة للرجال، في حين لا تتجاوز القدرة الاستيعابية للحضانات المؤسسية نحو 3% من الأطفال دون الخامسة، بمتوسط كلفة يقارب 116 دينارًا شهريًا.
وبين مقدادي أن الهدف النهائي للسياسة يتمثل في بناء منظومة وطنية متكاملة للطفولة المبكرة، منذ الحمل وحتى سن الخامسة، للحصول على خدمات صحية وتغذوية ورعائية وتعليمية وحمائية عالية الجودة وميسورة وعادلة، وفي الوقت ذاته تمكّن الأسر، ولا سيما النساء، من التوفيق بين مسؤوليات الرعاية والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن مقدادي أن السياسة تركز على ست نتائج ذات أولوية، تتمثل في: طفل أفضل صحة ونماءً وتعلمًا، وأسرة أكثر قدرة واستقرارًا، وتخفيف وإعادة توزيع عبء الرعاية، ومشاركة اقتصادية أكبر للمرأة، وعدالة أكبر في الوصول، وعائد اقتصادي واجتماعي.
وفي ما يتعلق بإعداد السياسة، أوضح مقدادي أن العمل عليها أُدير من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتنسيق مع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، ومن خلال لجنة فنية ضمت ممثلين عن الجهات الحكومية والوطنية ذات العلاقة، وبالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والخبرات المتخصصة.
وبين أن إعداد السياسة استند إلى منهجية تشاركية شملت مراجعة الدراسات والبيانات الوطنية والدولية، والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة، إلى جانب تحليل واقع الطفولة المبكرة وتحديد أبرز الفجوات والتحديات التي تواجه الأطفال والأسر في الأردن.
وأضاف أن السياسة عُرضت ونوقشت أمام اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية، بما عزز ارتباطها بالأولويات الحكومية المتعلقة بتمكين الأسرة واقتصاد الرعاية وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.
وأشار مقدادي إلى أن تنفيذ السياسة يستند إلى خمسة مجالات رئيسة للعمل، أولها الصحة الجيدة، من خلال تحسين صحة الأم والطفل، وتعزيز الكشف والتدخل المبكر، وضمان استمرارية المتابعة والرعاية.
ويتمثل المجال الثاني في التغذية والنمو، عبر تحسين تغذية الأم والطفل، ودعم الرضاعة الطبيعية، والوقاية من سوء التغذية، فيما يركز المجال الثالث على الرعاية والتعلم المبكر، من خلال توسيع الحضانات والخدمات الميسورة والدامجة، وتقليص الفجوات الجغرافية في الوصول إليها.
أما المجال الرابع فيتعلق بـالرعاية الأسرية المستجيبة، عبر دعم الوالدين والتربية الإيجابية وتعزيز مشاركة الأب وإعادة توزيع مسؤوليات الرعاية الوالدية، في حين يركز المجال الخامس على الأمن والحماية، بما يشمل الوقاية من العنف والإهمال والاستغلال والمخاطر الرقمية، ضمن منظومة حماية متكاملة.
وفي جانب التمويل والاستدامة، أكد مقدادي أن السياسة لا تحدد موازنة مستقلة بقيمة محددة، لكنها تؤسس لتمويل مستدام من خلال إدماج برامج الطفولة المبكرة في الموازنات القطاعية وربطها بالأهداف والمؤشرات، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المانحة وتعبئة موارد إضافية.
وأوضح أن هذا النهج يتضمن إدماج تمويل خدمات الطفولة المبكرة ضمن الموازنات الحكومية القطاعية وربطه بالنتائج، إلى جانب دور القطاع الخاص في توفير الحوافز والتمويل وتفعيل مسؤوليته الاجتماعية لدعم الحضانات وخدمات الرعاية.
كما تتضمن السياسة توجيه دعم كلفة الرعاية إلى الأسر الأكثر حاجة والباحثين عن العمل، مع توسيع البدائل الميسورة لخدمات الحضانات والرعاية، بما يعزز قدرة الأسر على الوصول إلى الخدمات ويخفف الأعباء المالية المرتبطة بها.
وبحسب مقدادي، تقوم سلسلة الأثر المتوقعة للسياسة على ترابط واضح يبدأ من توفير خدمات طفولة مبكرة متاحة وميسورة وعالية الجودة، بما يسهم في تخفيف وإعادة توزيع عبء الرعاية، ثم زيادة مشاركة المرأة واستمرارها في سوق العمل، وصولًا إلى أسرة أكثر قدرة واستقرارًا، وطفل أفضل صحة ونماءً وتعلمًا، بما يعزز في المحصلة رأس المال البشري والإنتاجية.
وأكد أن القيمة المضافة للسياسة على مستوى الحكومة تتمثل في ترجمة توجهات رؤية التحديث الاقتصادي 2033 في مجالي الطفولة المبكرة ورأس المال البشري إلى منظومة وطنية موحدة متعددة القطاعات، تشمل الصحة والتغذية والرعاية والتعلم والحماية والدمج، مع توفير إطار للحوكمة والتمويل والمتابعة القابلة للقياس.
