وكان ذلك في القمة العربية عام 2009.
هذا الطرح تحول لاحقا لبداية مشروع في ذهن الملك وتحديدا في عام 2019 واثناء كلمته في قمة مكة وهنا اقتبس قول الملك "ونؤكد نحن في المملكة الأردنية الهاشمية على وقوفنا إلى جانب أشقائنا العرب في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، ورفضنا الحازم لأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة أو تهديد لسيادتها أو أمنها بأي شكل من الأشكال".
ثم بدأت تتبلور الفكرة ومع تزايد المخاطر الامنية في المنطقة واستشعار اهمية كلام جلالة الملك من قبل القادة العرب وصدر بيان اردني -سعودي عقب جلسة المباحثات الرسمية التي عُقدت في عمّان بين الملك عبد الله وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته الرسمية للأردن يتحدث عن "ضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية في لبنان، ووقف تدخل الجماعات المسلحة في شؤون الدول العربية، ودعم وحدة سوريا وسيادتها، وأمن العراق واستقراره، وتمكين المؤسسات الشرعية في اليمن" وكان هذا في عام 2022.
وفي عام 2024 وخلال كلمة الملك في قمة البحرين أكد بشكل صريح وواضح على ضرورة مواجهة الجماعات المسلحة التي تشكل تهديدا وخطرا على دول المنطقة وكان الاردن قد بدأ فعلا في هذه المواجهات من خلال الاشتباكات على الحدود و منع تهريب السلاح والمخدرات.
واليوم، إذا نظرنا إلى ما يحدث في المنطقة، نجد أن هذه الرؤية بدأت تتحول تدريجياً إلى واقع سياسي جديد او كما احب ان اسميه شرق اوسط جديدا لكن بصياغة عربية.
وفي سوريا، تتجه المرحلة الجديدة نحو إعادة بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها، وفرض سلطة الحكومة المركزية على كامل الجغرافيا السورية، ضمن تفاهمات مع مختلف القوى الموجودة على الأرض، كان اخرها قبل عدة ايام بتسليم "قسد" اسلحتها الثقيلة للدولة السورية المركزية.
في العراق، بدأت الدولة العراقية خطوات عملية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في تاريخها الحديث: السلاح خارج إطار الدولة. فالحكومة العراقية تخوض حوارات وتفاهمات مع عدد من الفصائل المسلحة لوضع أسلحتها تحت سلطة الدولة ودمج عناصرها ضمن المؤسسات الرسمية، في محاولة لترسيخ مبدأ أن القرار العسكري والأمني يجب أن يعود في النهاية إلى الدولة العراقية وحدها. ورغم أن الطريق ما زال طويلاً وأن بعض الفصائل لا تزال ترفض هذه الخطوات، إلا أن مجرد انتقال الملف من حالة التجاهل إلى مشروع وطني للحوار والتنفيذ يمثل تحولاً مهماً في مفهوم الدولة والسيادة العراقية.
وفي لبنان اصبح مبدأ استعادة الدولة اللبنانية لحقها الحصري في القرار العسكري والأمني اليوم سياسة رسمية مطروحة بقوة، بعد أن كان لسنوات طويلة ملفاً شديد الحساسية يصعب الاقتراب منه.
من الجدير بالذكر ان خيار التدخل العسكري سواء في العراق او لبنان مطروح وبدعم تحالف عربي وانا اعتقد ان هذا الخيار سيتراجع وسيكون هناك تقدم كبير في التفاهمات السياسية كما في سوريا خاصة بعد تحرير صنعاء الذي سأتحدث عنه في الفقرة التالية.
اليمن، تتقدم القوات الحكومية اليمنية لتحرير صنعاء اثناء كتابة هذا المقال العملية العسكرية في اليمن معقدة نوعا ما لكن هذه المعركة لن تطول والتحالف السعودي سينهي أزمة اليمن وستسيطر القوات اليمنية على أراضيها وسينتزع السلاح وسيزول الخطر الحوثي.
المرحلة القادمة عنوانها ليس تغير حكومات فقط انما هي مرحلة اعادة تعريف الدولة نفسها في الدول العربية : دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد، لأن فكرة جلالة الملك الذي بدأ الحديث عنها عام 2009 ان انهيار سيادة دولة واحدة، أو تحوّل جزء من أراضيها إلى مساحة مفتوحة للميليشيات والتدخلات الخارجية، لا يبقى داخل حدودها، انما هي فوضى جرارة.
تحدث جلالة الملك مرارا عن فكرة العودة للدولة العربية نفسها وان التدخل في قرار الدول العربية يفتح مجالا للفوضى اكثر من ايجاد حل كما كانت تعتقد بعض الادارات الاجنبية واذكر هذا الاقتباس من مقابلة لجلالة الملك على CNN "سلامة وسيادة العراق وسوريا يجب أن تكون مسؤولية العراقيين والسوريين أنفسهم".
سيذكر التاريخ أن الاردن كان وسيبقى المبادر في حل السلام في المنطقة.
