قررت الجزائر، الأحد، إجراء تعديل قانوني يتيح تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في حالتين، الأولى تتعلق بمضرمي الحرائق عمدا، والثانية بمختطفي القصر والمنكلين بهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد، وخصص لدراسة عدة ملفات من بينها تعديل قانون العقوبات، بحسب بيان للرئاسة.
وقال الرئيس تبون، إنه زيادة على التوجيهات السابقة، تقتصر التعديلات على حالتين، هما "مفتعلو ومدبرو الحرائق عمدا، ومختطفو القصر والمنكلون بهم".
والأسبوع الماضي، وجه الرئيس الجزائري، وزير العدل حافظ الأختام، باعادة تفعيل تنفيذ عقوبة الاعدام ضد كل من يتعمد إضرام النيران عمدا، وذلك بعد موجة حرائق غابات شهدتها البلاد مؤخرا وتسببت في مصرع 12 شخصا، وفق ما أعلنته السلطات.
وتفعيل عقوبة الإعدام ضد مختطفي القصر والتنكيل بهم، هو مطلب، رفعته عديد الجمعيات والحقوقيين، منذ سنوات كلما وقعت جريمة اختطاف واعتداء على أطفال قصر.
وعقوبة الإعدام قائمة في التشريع الجنائي الجزائري في عدد من القضايا، لكنها موقوفة التنفيذ منذ عام 1993.
وشهدت الجزائر في الفترة ما بين 27 و30 أغسطس/آب الماضي حرائق كبيرة بعدة ولايات شرقية، خلفت خسائر مادية وبشرية معتبرة، خاصة بولاية جيجل التي لازالت تستقبل قوافل المساعدات والإغاثة.
وحينها، أعلن وزير الداخلية سعيد سعيود، مصرع 12 شخصا جراء موجة حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من ولايات شرقي البلاد.
