في إطار الاهتمام بتعزيز ثقافة إتاحة المعلومات وحماية الوثيقة بوصفها جزءًا من الذاكرة المؤسسية افتتحت دائرة المكتبة الوطنية أمس الأحد برنامجها التدريبي السابع والتسعين بعنوان «مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وأرشفة الوثائق» بمشاركة عدد من المعنيين بإدارة المعلومات والوثائق.
ويركز البرنامج على تطوير المعرفة بإجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، والتعامل مع طلبات الحصول عليها، إلى جانب تعزيز المهارات المتعلقة بحفظ الوثائق وتنظيمها وأرشفتها بما يسهّل الوصول إليها واسترجاعها ويحافظ عليها وفق أسس مهنية ومؤسسية.
واستهلت فعاليات البرنامج بمحاضرة قدمتها الدكتورة نهلا المومني حول الأطر التشريعية وماهية الحق في الحصول على المعلومات فيما تناول الأستاذ يحيى شقير الممارسات الفضلى المرتبطة بهذا الحق، موضحًا المفاهيم والإجراءات ذات الصلة.
وتناولت الأستاذة هيلدا عجيلات دور مأسسة المعلومات في تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وأهمية ترسيخ الإدارة الرشيدة للمعلومات داخل المؤسسات الحكومية، بما ينعكس على جودة الخدمات وكفاءة الأداء المؤسسي.
ويستمر البرنامج ستة أيام بواقع ثلاثة أيام نظرية وثلاثة أيام تطبيقية، يتدرب خلالها المشاركون على إدارة الوثائق وأرشفة المعلومات وتطبيق الإجراءات المرتبطة بحق الحصول عليها، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ومبادئ الشفافية والمساءلة.
