قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد، الموافقة على تمديد قراره السَّابق بالإعفاء من الرسوم الجمركيَّة والضَّرائب المترتِّبة على ما ارتفع من أجور الشَّحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات وذلك لمدة ستة شهور إضافيَّة، بما فيها ضريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة.
ويهدف القرار إلى تفادي ارتفاع أسعار السِّلع على المواطنين؛ بسبب تداعيات الأوضاع الإقليميَّة، ولاستدامة سلاسل التَّوريد والإمداد وضمان انسيابيَّة تدفُّق السِّلع ومنع انعكاس الارتفاع العالمي في الأسعار على المواطنين.
