161 خدمة رقمية واختصار زمن الإنجاز بأكثر من النصف
22 خدمة مع النافذة الواحدة الخاصة بمشروع الناقل الوطني
قالت نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض الشؤون المالية والإدارية كريمة الضابط، إن السلطة تواصل تنفيذ خطتها للتحول الرقمي وأتمتة الخدمات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين والقطاع الخاص، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وتحسين تجربة متلقي الخدمة.
وأضافت الضابط، في تصريح خاص لـ الرأي أن عدد الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها رسميًا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بلغ حتى الآن 161 خدمة إلكترونية، فيما بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات نحو 19 ألف مستخدم فعّال.
وأوضحت أن إجمالي عدد الطلبات والمعاملات التي تم إنجازها إلكترونيًا منذ بداية العام الحالي بلغ نحو 74,500 طلب، وبمعدل يقارب 9,300 معاملة إلكترونية شهريًا، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها السلطة وتوسع نطاق التحول الرقمي في مختلف مجالات العمل.
وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، بينت الضابط أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عملت على تعزيز التكامل والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، حيث تم تنفيذ ربط مباشر مع أكثر من 19 جهة حكومية وخاصة، إضافة إلى ربط غير مباشر مع أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة.
وأشارت إلى أن أبرز الجهات المرتبطة إلكترونيًا مع السلطة تشمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الأراضي والمساحة، ومديرية الدفاع المدني، ومديرية صحة العقبة، والهيئة البحرية الأردنية، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ودائرة مراقبة الشركات، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وإدارة الإقامة والحدود في مديرية الأمن العام، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلم، ونقابة المهندسين الأردنيين، ونظام «إي فواتيركم» للدفع الإلكتروني، ودائرة ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف.
وأكدت الضابط أن هذا الربط يأتي في إطار جهود السلطة لبناء منظومة رقمية متكاملة، وتعزيز تبادل البيانات إلكترونيًا، وتقليل الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
وفيما يتعلق بالنافذة الواحدة الخاصة بمشروع الناقل الوطني، قالت الضابط إنه تم حتى الآن ربط 22 خدمة مع النافذة الواحدة الخاصة بمشروع الناقل الوطني، وهي الخدمات التي يحتاج إليها المقاولون والجهات المنفذة للمشروع خلال مراحل التنفيذ.
وأضافت أن النافذة الواحدة استقبلت 10 معاملات لغاية اللحظة من تاريخ الإطلاق، فيما يجري العمل على إضافة ما يقارب 10 خدمات أخرى خلال الفترة المقبلة، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمشروع ومتطلبات الجهات المستفيدة.
وحول أثر التحول إلى الخدمات الإلكترونية على الوقت والجهد الذي يبذله المواطنون والمستثمرون، أكدت الضابط أن التحول الرقمي أسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة، من خلال تمكينهم من تقديم طلباتهم إلكترونيًا واستلام مخرجات الخدمات عن بُعد، دون الحاجة إلى مراجعة مبنى السلطة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على تحسين تجربة متلقي الخدمة.
وأوضحت أن من أبرز مجالات الخدمات الإلكترونية التي تشهد إقبالًا من المستخدمين تصاريح رحلات الغوص، وطلبات تصاريح العمل، وتأشيرات العمل، وتراخيص الأبنية، وتسجيل تصريح الشركات، إلى جانب مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بالاستثمار والأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وشددت الضابط على أن مسار التحول الرقمي في السلطة يمثل جزءًا من جهودها لبناء منظومة خدمات إلكترونية متكاملة، من خلال توسيع نطاق الخدمات المؤتمتة وتعزيز الربط والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يرفع كفاءة تقديم الخدمة ويواكب احتياجات المواطنين والمستثمرين والقطاعات الاقتصادية والسياحية والخدمية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأضافت أن التحول الإلكتروني لا يقتصر على نقل المعاملة من الشكل الورقي إلى الإلكتروني، وإنما يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتقليل المراجعات الشخصية، وتعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات ذات العلاقة، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة وعلى بيئة الاستثمار والأعمال في العقبة.
بذلك سيعزز التحول الرقمي من جاذبية العقبة كوجهة استثمارية من خلال توفير بيئة أعمال أكثر سرعة وكفاءة ومرونة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين والجهات المعنية بخدمات سلطة العقبة الاقتصادية خاصة.
