أطلق مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، بالتعاون مع مؤسسة سيكديف الكندية (SecDev)، وبدعم من المركز الدولي لبحوث التنمية (IDRC)، دراسة بعنوان «من عبء الحماية الفردية إلى مسؤولية الحماية المؤسسية: تقييم واقع السلامة الرقمية للقيادات النسائية الحالية والواعدة في الأردن»، وذلك تحت رعاية مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني النائب هالة الجراح.
واستعرضت الدراسة، التي أُطلقت الأربعاء في فندق هيلتون عمّان، واقع القيادات النسائية الحالية والواعدة في الأردن، وأبرز التحديات الرقمية التي تواجهها خلال مشاركتها في الحياة العامة، إلى جانب توصيات تهدف إلى تطوير أطر حماية مؤسسية تعزز استمرارية حضور المرأة في المجال العام.
وأكدت مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب المحامية إسراء المحادين، أن الهدف لا يقتصر على تمكين المرأة من الوصول إلى المجال العام، وإنما ضمان قدرتها على الاستمرار والقيادة دون أن يصبح العنف ثمناً لمشاركتها، مشيرة إلى أن العنف الرقمي والانتخابي قد يشكلان عائقاً أمام مشاركة النساء ويدفعان بعضهن إلى التردد أو الانسحاب.
من جانبها، أكدت ممثلة مؤسسة سيكديف الكندية لينا المومني أن السلامة الرقمية ليست قضية تقنية فحسب، بل ترتبط بحق المرأة في المشاركة والتعبير والوصول إلى المجال العام، داعية إلى الانتقال من تحميل المرأة مسؤولية حماية نفسها إلى تطوير أنظمة وممارسات مؤسسية داعمة.
بدورها، شددت النائب هالة الجراح على أهمية توفير بيئة آمنة ومستدامة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما يشمل الفضاء الرقمي، مؤكدة أن وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار يجب أن يرافقه توفير بيئة تُمكّنها من الاستمرار في أداء دورها.
وتضمن اللقاء جلسة حوارية ناقشت نتائج الدراسة وتوصياتها، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني وقيادات نسائية، أعقبها نقاش مفتوح حول سبل تعزيز الحماية الرقمية والمؤسسية للنساء المشاركات في الحياة العامة.
