قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات إن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 يمثل حدثًا وطنيًا كبيرًا واستحقاقًا أساسيًا للدولة الأردنية، مشيرًا إلى أن التعداد الحالي هو التعداد السابع في تاريخ المملكة، ويُجرى مرة كل عشر سنوات.
وأوضح فريحات، خلال منتدى التواصل الحكومي حول التعداد السكاني 2026، أن التعداد مر بثلاث مراحل، فيما تستعد الدائرة حاليًا للدخول في المرحلة الرابعة والأخيرة، التي يبدأ خلالها العد الفعلي للسكان والمساكن اعتبارًا من 1 تشرين الأول 2026 ويستمر لمدة شهر كامل حتى 31 تشرين الأول.
وبيّن أن أعمال التعداد ستنطلق بثلاثة أيام للعدّ الذاتي إلكترونيًا، خلال الفترة من 1 إلى 3 تشرين الأول، عبر تطبيق سند، على أن يبدأ العدّ الميداني الفعلي في 4 تشرين الأول، وتكتمل أعمال العد في 31 تشرين الأول.
وأشار إلى أن نحو 12 ألف باحث ميداني سيشاركون في تنفيذ أعمال التعداد، الذي يغطي 24,058 بلوكًا إحصائيًا، تمثل مناطق العد، إضافة إلى نحو 1,079,085 مبنى.
ولفت فريحات إلى أن العدّ الذاتي الإلكتروني يُتاح للمواطنين الذين سبق لهم إبداء الرغبة في المشاركة بهذه الطريقة وتزويد الدائرة بأرقام هواتفهم، مبينًا أن نحو 20% من الأردنيين أبدوا رغبتهم في العدّ الذاتي، وهي تجربة تُطبّق للمرة الأولى في الأردن.
وأوضح أن الفترة من 1 أيلول وحتى 1 تشرين الأول تشهد تجربة قبلية ميدانية للباحثين، بهدف اختبار الإجراءات قبل بدء التعداد رسميًا، مؤكدًا أن زيارة الباحثين لبعض المنازل خلال هذه الفترة أمر متوقع.
ودعا المواطنين إلى التحقق من هوية الباحث قبل الإدلاء بأي بيانات، من خلال طلب الاطلاع على الهوية الإحصائية ومسح رمز التحقق الموجود على البطاقة للتأكد من هوية الباحث، مشددًا على ضرورة عدم تقديم أي بيانات قبل التحقق من هويته.
وبيّن فريحات أن المرحلة الميدانية ستتضمن دخول الباحثين إلى المنازل وإجراء مقابلة مع رب الأسرة، بعد إبراز الهوية الشخصية أو دفتر العائلة، موضحًا أن المقابلة تستغرق نحو 30 إلى 45 دقيقة، وأن الأسئلة ستكون مختصرة ولا تتعلق بالدخل أو الضرائب.
وقال إن الاستمارة تركز على البيانات السكانية والاجتماعية والتعليمية والصحية وخصائص المسكن، ومن بين الأسئلة عدد أفراد الأسرة، والمستوى التعليمي لأفرادها، ووجود صعوبات وظيفية لدى أي فرد، ونوع المسكن وخصائصه، إضافة إلى مدى تمتع أفراد الأسرة بالتأمين الصحي.
وأكد أن التعداد لا يسأل عن قيمة دخل الفرد أو الأسرة، وأن البيانات التي يتم جمعها محاطة بالسرية التامة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأوضح أن أمام المواطنين مسارين للمشاركة؛ الأول من خلال العدّ الذاتي الإلكتروني عبر الرابط الذي يصل من خلال تطبيق سند، واستكمال بيانات الأسرة والمسكن ثم إرسالها بعد مراجعتها، والثاني من خلال العدّ الميداني الفعلي، حيث يستقبل المواطن الباحث في المنزل ويقدم له الوثائق المطلوبة لاستكمال الاستمارة.
وأكد أن التعداد يشمل الأردنيين وغير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبار أن كل فرد وكل أسرة وكل مسكن يمثل جزءًا من الصورة الوطنية الشاملة.
وشدد فريحات على أن نجاح التعداد يتطلب تعاون المواطنين مع الفرق الميدانية، لما توفره البيانات الدقيقة والشاملة من أساس لتخطيط أفضل للمستقبل ووضع السياسات والبرامج وفق الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
ويُنظر إلى التعداد العام للسكان والمساكن بوصفه أداة أساسية لتوفير صورة محدثة عن السكان والمساكن في المملكة، بما يدعم عملية التخطيط وصنع القرار على أسس أكثر دقة.
