ماذا لو توقف الانترنت؟

إن الحديث عن احتمال انقطاع الإنترنـت الشامل لم يعد مجرد سيناريو من الخيال العلمي، بل هو تساؤل استراتيجي يمس عصب البنية التحتية للحضارة المعاصرة. يُشكّل سيناريو الصمت الرقمي الكلي صدمة تشغيلية غير مسبوقة لكافة المنظومات السيادية، إذ لن يقتصر الأثر على الترفيه أو التصفح، بل سيمتد فوراً ليشمل حركة المال والتجارة والخدمات الصحية والتعليمية. في الساعات الأولى لأي انقطاع واسع ستتوقف أنظمة الملاحة واللوجستيات المعتمدة على البيانات المباشرة وتتعطل منصات التجارة الإلكترونية والمعاملات المصرفية الرقمية التي حولت المجتمع بلا نقد. كما ستشهد التحصيلات الحكومية والمنظومات الضريبية ضرراً بالغاً وإرباكاً واسعاً نتيجة توقف بوابات الدفع الإلكتروني وأنظمة الفوترة الرقمية والمقاصة المؤتمتة، مما يسبب تجميداً مؤقتاً للإيرادات السيادية للدول. في الواقع، إن البنية التحتية للهندسة الرقمية صُممت بطبيعتها لتكون شبكة لامركزية قادرة على التوجيه الذاتي، كما أن القطاعات الحيوية في النقل والمالية تحتفظ بأنظمة معالجة مدمجة وخطوط اتصالات تماثلية موازية. وتتجلى دقة هذه الاستعدادات في الاستراتيجيات السيادية للدول الكبرى؛ حيث اختبرت روسيا فصل شبكة (RuNet) الوطنية للتوجيه المحلي، وبنت الصين جاهزيتها التشغيلية عبر السيادة الرقمية وتوطين (DNS Root Servers) ومراكز البيانات الوطنية، بينما تركز أوروبا والولايات المتحدة على مبدأ تعددية المسارات (Redundancy) والشبكات الموازية والأقمار الصناعية. وتكتمل هذه الجاهزية بصعود شبكات التسوية المالية البديلة عن نظام سويفت كما في روسيا والصين، مما يثبت أن التحول الرقمي يجعل من هذا السيناريو اختباراً حقيقياً لصلابة المنظومات السيادية والمالية.
وعلى الجانب الاجتماعي والنفسي، يتجاوز الأثر التداعيات الاقتصادية ليصل إلى عصب السلوك الفردي والبناء النفسي للمجتمعات. إن الانقطاع الشبكي يسقط هالة العالم الافتراضي ويكشف حجم الارتهان للشاشات، حيث يواجه مدمنو التكنولوجيا والمحتوى الرقمي صدمة انسحاب حادة وفراغاً وجودياً نتيجة فقدان منصات صياغة الهوية والتفاعل اللحظي. وفي المقابل، فإن هذه الكارثة المفترضة تعيد إحياء الأصول كبديل تقليدي استراتيجي حيث تستعيد الصحافة المطبوعة والكتاب الورقي والمكتبات والخطوط الأرضية مكانتها كأرشيف حصين ومصدر موثوق للمعلومة والتواصل. وفي النهاية، تثبت المرونة الحضارية أن الإنسان قادرٌ على إعادة تنظيم حياته واستعادة التواصل المباشر حين تصمت الشاشات.
ولضمان الجاهزية واستدامة الاستقرار، تتطلب المرحلة تبني استراتيجية المرونة الهجينة على مستوى الأفراد والحكومات على حد سواء. برأيي، بأن لا بد للأفراد أن يستبقوا الأحداث المحتملة والعمل على تنويع محافظهم الاستثمارية باحتفاظهم بسيولة نقدية ورقية مع المدخرات من الذهب الحقيقي والعقارات وأن تكون النسخ الاحتياطية لملفاتهم الالكترونية على قرص صلب يمكن الرجوع اليه دون تعثر. أما الحكومات والمؤسسات السيادية، فيقع على عاتقها التزام استراتيجي بعدم الإلغاء التام للبنى التحتية التقليدية والسجلات الورقية، وإبرام اتفاقيات وبروتوكولات دولية مسبقة لتأمين مسارات اتصالات بديلة عبر الأقمار الصناعية لضمان استمرار تدفق البيانات السيادية عند تعطل الكوابل البحرية، إلى جانب التوسع في إنشاء شبكات إنترنـت داخلية سيادية ومراكز بيانات وطنية مستقلة، وتطوير آليات طوارئ بديلة للتحصيل الضريبي والجمركي لمنع انكماش الإيرادات العامة، لضمان استمرار الدولة في تقديم خدماتها الأساسية وحماية أمنها القومي مهما بلغت حدة المتغيرات التقنية.
Dr.hhaddad@outlook.com