خبراء: جهود حكومية تمتص صدمة الطاقة العالمية لحماية المواطن

في إطار الجهود الحكومية لامتصاص صدمة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا والحد من انتقال تداعياتها إلى السوق المحلية، أكد خبراء اقتصاديون أن سياسة التدرج في عكس الارتفاعات وتحمل جزء من فروقات الأسعار أسهمت في حماية المواطنين والقطاعات الإنتاجية، والحفاظ على استقرار الأسعار والحد من الضغوط التضخمية.

ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الراي»، إلى أن الخزينة تحملت منذ بداية الأزمة وحتى نهاية تموز نحو 212 مليون دينار من الدعم والفروقات السعرية، ما يعكس توجه الحكومة إلى عدم تمرير كامل الارتفاعات العالمية في أسعار المحروقات إلى المواطنين والقطاعات الاقتصادية، في ظل تحديات عالمية متواصلة في أسواق الطاقة.

وأكدوا أن هذه السياسة تمثل إدارة اقتصادية للصدمة الخارجية، إذ إن استقرار أسعار المحروقات محليًا لا يعني غياب الارتفاعات العالمية، وإنما يعكس تدخلًا حكوميًا لامتصاص جزء من تلك الارتفاعات، بما يخفف أعباء الطاقة عن المواطنين، ويحافظ على استقرار كلف الإنتاج والنقل، ويحد من انتقال الضغوط إلى مستويات الأسعار في السوق المحلية.

وكانت الحكومة قد اتبعت، خلال الأشهر الماضية، سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية، وتحمّلت جزءًا كبيرًا من فروقات الأسعار، ما أسهم في الحد من انتقال كامل أثر تقلبات أسواق الطاقة العالمية إلى السوق المحلية والتخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وكشفت مصادر رسمية أن الحكومة الأردنية تكبدت أعباء مالية مباشرة نتيجة تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب 2026، رغم ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت، وبتوجيه من الحكومة الشهر الماضي، تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر آب عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة شهر تموز.

وجاء القرار استمرارًا لنهج الحكومة الهادف إلى الحد من انعكاس الارتفاعات والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، حيث اتبعت الحكومة سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية، وتحمّلت جزءًا كبيرًا من فروقات الأسعار.

وبحسب اللجنة، فإن سياسة التدرج وتحمل جزء من الكلف الفعلية خلال الأشهر الماضية ساهمت في الحد من انتقال كامل أثر ارتفاع الأسعار العالمية إلى السوق المحلية، والتخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مؤكدة أن التسعير المحلي للمشتقات النفطية يتم بناءً على المتوسط الشهري وفقًا لمتوسط الأسعار العالمية للمشتقات النفطية خلال الثلاثين يومًا التي تسبق يوم التسعير.

أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول، في حال اتخاذ القرار، سيكون استمرارًا لسياسة امتصاص جزء من صدمة الطاقة العالمية بدلًا من نقلها كاملة إلى المواطن والاقتصاد المحلي، خصوصًا أن ارتفاع أسعار الوقود أصبح تحديًا عالميًا امتد إلى اقتصادات كبرى؛ ففي الولايات المتحدة تجاوز سعر البنزين مؤخرًا 4 دولارات للغالون، بزيادة تقارب دولارًا عن العام الماضي، فيما لجأت دول أخرى إلى أشكال مختلفة من التدخل لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلك.

وأضاف أن الخزينة تحملت في الأردن، منذ بداية الأزمة وحتى نهاية تموز، نحو 212 مليون دينار من الدعم والفروقات السعرية، ما يعني أن استقرار الأسعار محليًا لم يكن انعكاسًا لغياب الارتفاع عالميًا، وإنما جاء نتيجة قرار اقتصادي بعدم تمرير كامل الصدمة إلى المواطن والقطاعات الإنتاجية.

وأوضح الحدب أن أهمية هذه السياسة تكمن في أن أثر المحروقات لا يتوقف عند محطة الوقود؛ فالطاقة تدخل في كلفة النقل والشحن والصناعة والزراعة والتوزيع، وبالتالي فإن الزيادة في الديزل، مثلًا، يمكن أن تنتقل إلى أسعار عشرات السلع والخدمات. ومن هنا، فإن تحمل الحكومة جزءًا من الزيادة العالمية يعمل كخط دفاع أول أمام التضخم المستورد، ويخفف سرعة انتقال ارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى تكلفة معيشة المواطن وكلفة إنتاج الشركات.

وأشار الحدب إلى أن الأرقام الحالية توضح حجم هذا التدخل بصورة مباشرة؛ فالكلفة الفعلية للتر من بنزين 90 خلال آب بلغت نحو 1.069 دينار مقابل سعر بيع للمواطن يبلغ دينارًا واحدًا، بينما بلغت كلفة الديزل نحو 960 فلسًا مقابل سعر بيع يبلغ 850 فلسًا. أما الكاز فتبلغ كلفته نحو 945 فلسًا مقابل سعر محلي يبلغ 550 فلسًا، في حين تبلغ الكلفة الفعلية لأسطوانة الغاز المنزلي نحو 12.5 دينار مقابل سعر بيع ثابت عند 7 دنانير. وهذا يعني أن المواطن يدفع في أسطوانة الغاز، على سبيل المثال، نحو 56% فقط من كلفتها الفعلية، فيما تتحمل الخزينة النسبة المتبقية.

وبيّن الحدب أن اللافت اقتصاديًا هو اختلاف حجم الحماية بحسب طبيعة المشتق؛ ففي حين يبلغ الفارق في بنزين 90 نحو 6.5% من الكلفة الفعلية، يرتفع إلى قرابة 11.5% في الديزل، و42% في الكاز، و44% تقريبًا في أسطوانة الغاز المنزلي. وهذه النسب تظهر توجيه الجزء الأكبر من الحماية نحو المشتقات الأكثر ارتباطًا بالأسر والنقل والنشاط الاقتصادي، بدلًا من توزيع الدعم بالنسبة نفسها على جميع أنواع الوقود، وهذه النسب محسوبة استنادًا إلى بيانات الكلفة الفعلية والأسعار المحلية المنشورة.

وأضاف الحدب أن هذه السياسة تحقق أثرًا مهمًا على مستوى القوة الشرائية، لأن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على الأسرة مرتين؛ الأولى بصورة مباشرة من خلال فاتورة الوقود والنقل، والثانية بصورة غير مباشرة عندما تنتقل زيادة كلف الشحن والإنتاج إلى أسعار الغذاء والسلع والخدمات. ولذلك، فإن امتصاص جزء من الصدمة يساعد في المحافظة على الدخل الحقيقي للمواطن، ويترك مساحة أكبر من دخله للاستهلاك في قطاعات أخرى.

وأشار إلى أن هذا الأمر يكتسب أهمية أكبر في ضوء بيانات التضخم، إذ بلغ معدل التضخم في الأردن 2.13% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقابل 1.94% للفترة نفسها من العام الماضي. والمحافظة على التضخم ضمن مستويات معتدلة في بيئة إقليمية وعالمية تشهد اضطرابات في الطاقة والإمدادات تمثل مكسبًا اقتصاديًا، لأن استقرار الأسعار يدعم القوة الشرائية ويوفر بيئة أكثر وضوحًا للمستهلك والمستثمر في الوقت نفسه.

وأكد الحدب أن البعد الآخر لهذه السياسة يتعلق بالقطاع الخاص؛ فاستقرار كلفة الطاقة، وخصوصًا الديزل والغاز الصناعي، يساعد المصانع وشركات النقل والمزارعين والمنشآت التجارية على ضبط تكاليفها، ويقلل الحاجة إلى إعادة تسعير منتجاتها باستمرار. وبالتالي، فإن جزءًا من المبلغ الذي تتحمله الخزينة لا يذهب فقط إلى حماية استهلاك الأسر، وإنما يؤدي بصورة غير مباشرة إلى حماية كلفة الإنتاج والتنافسية.

وبيّن أن السياسة الحكومية يمكن وصفها اقتصاديًا بأنها امتصاص للصدمة وتوزيع لها زمنيًا؛ فالأردن، كدولة مستوردة للطاقة، لا يستطيع الانفصال عن حركة الأسعار العالمية، لكنه يستطيع إدارة سرعة انتقالها إلى الداخل. فإذا ارتفعت الأسعار عالميًا بصورة حادة بسبب ظرف جيوسياسي مؤقت، فإن عدم تمرير كامل الزيادة في شهر واحد يمنح الأسرة والشركة وقتًا للتكيف، وقد يسمح بتراجع جزء من الصدمة قبل أن تنتقل بالكامل إلى الاقتصاد المحلي.

ولفت الحدب إلى أن لهذه السياسة أثرًا مهمًا أيضًا على الطلب المحلي والنمو؛ فكل دينار إضافي تدفعه الأسرة للطاقة يعني دينارًا أقل متاحًا للإنفاق على قطاعات أخرى. وبالتالي، فإن الحد من القفزات الكبيرة في فاتورة الوقود يساعد على حماية جزء من الإنفاق الاستهلاكي الذي تستفيد منه التجارة والخدمات والمطاعم والمنشآت الصغيرة وغيرها، ويقلل من الأثر الانكماشي الذي قد تسببه صدمة الطاقة.

وأكد الحدب أن هناك جانبًا آخر يجب أخذه في الاعتبار، وهو أن ارتفاع كلفة الطاقة لا ينعكس فقط على أسعار المستهلك، وإنما على أسعار المنتجين أيضًا. وقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات أن أسعار المنتجين الصناعيين ارتفعت في حزيران بنسبة 5.27% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وهو ما يجعل الحد من الضغوط الإضافية الناتجة عن الطاقة مهمًا للمحافظة على تنافسية الصناعة وعدم انتقال المزيد من الكلف إلى المستهلك.

وأضاف أن تحمل الخزينة نحو 212 مليون دينار يجب ألا يُقرأ فقط باعتباره بند كلفة، وإنما ينبغي مقارنته أيضًا بالكلفة التي كان يمكن أن يتحملها الاقتصاد لو تم تمرير كامل ارتفاع أسعار الطاقة؛ من تضخم أعلى، وتراجع في القوة الشرائية، وزيادة في كلف النقل والإنتاج، وضغوط إضافية على الشركات. وهذا لا يعني أن كل دينار دعم يحقق عائدًا مساويًا، لكنه يعني أن التقييم الاقتصادي الصحيح يجب أن ينظر إلى الكلفة والعائد معًا.

وأكد الحدب، في الوقت نفسه، أن هذه السياسة لا ينبغي أن تتحول إلى دعم مفتوح ودائم، لأن المحافظة على القوة الشرائية يجب أن تسير بالتوازي مع استدامة المالية العامة. ولذلك، فإن النهج الأكثر كفاءة هو الدعم المرن والمؤقت؛ بحيث يرتفع تدخل الحكومة عندما تكون الصدمة العالمية حادة واستثنائية، ويتراجع تدريجيًا عندما تستقر الأسواق، مع إعطاء الأولوية للديزل والكاز والغاز المنزلي ومدخلات الطاقة الإنتاجية ذات الأثر الأكبر على التضخم والمواطن والاقتصاد.

واقترح الحدب أن تتطور آلية التسعير مستقبلًا إلى إطار أوسع لإدارة صدمات الطاقة، بحيث لا يكون السؤال فقط عن مقدار تغير السعر العالمي، وإنما أيضًا عن أثر أي زيادة محلية على التضخم وكلفة النقل والإنتاج والقوة الشرائية، وقدرة الخزينة على التحمل. ويمكن قياس نجاح هذه السياسة من خلال أربعة مؤشرات واضحة: مقدار الزيادة العالمية التي تم امتصاصها، وأثرها على معدل التضخم، والتغير في كلف المنتجين، والكلفة المالية التي تحملتها الخزينة مقابل ذلك.

واختتم الحدب بالتأكيد على أن تثبيت أسعار المحروقات، إن تم، ينبغي أن يُقرأ كقرار اقتصادي لإدارة صدمة خارجية وليس مجرد قرار سعري شهري، مضيفًا أن التحدي ليس في منع الأسعار العالمية من الوصول إلى الأردن، فهذا غير ممكن، وإنما في إدارة سرعة وحجم انتقالها إلى جيب المواطن وكلفة المنتج، بحيث نحمي القوة الشرائية والتنافسية والاستقرار السعري دون أن نحمّل المالية العامة أعباءً غير قابلة للاستمرار.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إنه في حال قيام الحكومة الأردنية بتثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر أيلول، فإن هذا التوجه يمكن فهمه اقتصاديًا باعتباره سياسة لامتصاص صدمة أسعار الطاقة، وليس بالضرورة عودة إلى سياسة دعم للمحروقات. وقد ثبتت الحكومة فعليًا أسعار المشتقات الرئيسية لشهر آب 2026 رغم ارتفاع الأسعار العالمية، في ظل التوترات الإقليمية وارتفاع كلف الشحن والتأمين.

وأضاف أن الهدف الاقتصادي من هذا التثبيت يمكن فهمه في إطار حماية القوة الشرائية للمواطنين، حيث إن رفع أسعار البنزين والديزل سينعكس مباشرة على كلفة النقل، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات. لذلك، فإن تثبيت الأسعار يمثل سياسة مؤقتة للحد من انتقال التضخم المستورد إلى الاقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن هذا التثبيت يساهم في حماية القطاعات الإنتاجية، حيث لن يقتصر أثره على المواطن، وإنما يمتد إلى قطاعات النقل والصناعة والزراعة والتجارة والخدمات. فارتفاع الديزل، تحديدًا، يرفع كلفة نقل البضائع والإنتاج. ولذلك، فإن التثبيت يساعد الشركات على المحافظة على هوامشها وعدم تمرير كامل الزيادة إلى المستهلك.

وأشار مخامرة إلى أن التثبيت سيحد من حدوث موجة تضخمية في الأردن. ففي ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن نتيجة التوترات الإقليمية، فإن السماح بانتقال كامل الارتفاع العالمي إلى السوق المحلية قد يخلق صدمة تضخمية تتجاوز أثر المحروقات نفسها.

وذكر أن التثبيت سيساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فالوقود سلعة شديدة الحساسية سياسيًا واجتماعيًا في الأردن. وبالتالي، قد ترى الحكومة أن تحمل جزء من الزيادة لفترة محدودة أقل كلفة من السماح بارتفاع مفاجئ في الأسعار وما يترتب عليه من ضغوط على الأسر والقطاعات الاقتصادية.

كما لفت مخامرة إلى أن التثبيت لا يعني أن ارتفاع السعر العالمي قد اختفى، وإنما يعني أن جزءًا من الزيادة انتقل من المستهلك إلى الحكومة. وبحسب بيانات رسمية نقلتها وسائل إعلام محلية عن كلف شهر آب، بلغت الكلفة الفعلية لبنزين أوكتان 90 نحو 1.069 دينار للتر، بينما يباع للمستهلك بدينار واحد؛ أي أن الفارق يبلغ نحو 69 فلسًا لكل لتر. وبالتالي، إذا أخذنا بنزين 90 مثالًا، فإن الحكومة تتحمل نحو 6.5% من سعر التكلفة لكل لتر، قبل احتساب حجم الاستهلاك الإجمالي. وهناك فروقات أيضًا في بعض المشتقات الأخرى، وبالتالي فإن الكلفة المالية الإجمالية تعتمد على حجم استهلاك كل مادة ومدة استمرار ارتفاع الأسعار العالمية.

وبيّن أن الحكومة تحافظ حاليًا على قدر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مقابل تحمل كلفة مالية محدودة ومؤقتة. فإذا كان ارتفاع النفط مؤقتًا نتيجة عوامل جيوسياسية، فإن تثبيت الأسعار قد يكون قرارًا اقتصاديًا سليمًا؛ لأنه يمنع انتقال صدمة مؤقتة إلى التضخم وتكاليف الإنتاج. أما إذا تحول ارتفاع النفط إلى اتجاه طويل الأمد، فإن الاستمرار في التثبيت يصبح أكثر كلفة، وقد يؤدي إلى تراكم أعباء مالية، وعندها سيكون من الأفضل العودة التدريجية إلى آلية التسعير المرتبطة بالأسعار العالمية بدلًا من تأجيل المشكلة.

وختم مخامرة بأن تثبيت أسعار المشتقات النفطية في هذه المرحلة يمثل سياسة لامتصاص صدمة الطاقة وليس دعمًا دائمًا للمحروقات، حيث إن الحكومة تتحمل جزءًا من الارتفاع العالمي بهدف حماية القوة الشرائية للمواطنين، وكبح التضخم، والحفاظ على تنافسية القطاعات الإنتاجية. لكن هذه السياسة لها كلفة مالية وفرصة بديلة، ولذلك فإن نجاحها يعتمد على أن تكون سياسة مؤقتة ومحددة المدة، وألا تتحول إلى التزام دائم على الموازنة العامة.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن قيام الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر الثاني على التوالي، في حال اتخاذ القرار، يعكس إدارة الحكومة للأوضاع الاقتصادية العامة في المملكة، مع تحملها الكلف الناجمة عن هذا التثبيت، وبالتالي فإنها تتخذ قرارًا تراه في خدمة العملية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في الأردن.

وأشار عايش إلى أن النتائج المترتبة على هذا التثبيت تشمل التأثير على مؤشرات التضخم ومؤشرات تكاليف المعيشة، وبالتالي دعم الاستقرار العام في المملكة من خلال هذا القرار.

وأضاف أن هناك تذبذبًا في أسعار النفط عالميًا ناجمًا عن الغموض فيما يتعلق بالحركة في مضيق هرمز من جهة، وأيضًا إشاعة الصفقة الأميركية مع فنزويلا وما قد تحدثه من تهدئة في الأسواق النفطية العالمية، بالنظر إلى الآثار الناجمة عن هذه الصفقة في التأثير مستقبلًا على أسعار النفط والتوقعات بانخفاضها.

ولفت عايش إلى أن تثبيت الحكومة لأسعار المشتقات النفطية يعني أن الاتجاه العام هو التخفيف على المواطنين والفعاليات الاقتصادية والمستثمرين، وأن الحكومة تعتبر ذلك استثمارًا اقتصاديًا واجتماعيًا تتحمل كلفته، وهي كلفة لا شك أنها تؤثر على عجز الموازنة، لكن ربما تكون الآثار الاقتصادية الناجمة عن التثبيت تفوق الكلفة المالية المباشرة التي تتحملها الحكومة.