شكّل قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد الوطني على المحافظة على مرونته واستقراره، رغم الظروف الإقليمية الضاغطة وما تفرضه من تحديات على اقتصادات المنطقة.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات جيوسياسية انعكست على حركة التجارة والنقل والطاقة وسلاسل التوريد، ما يجعل المحافظة على التصنيف الائتماني عند مستواه الحالي دلالة مهمة على قدرة الاقتصاد الأردني على امتصاص الصدمات والاستمرار في مسارات الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي.
وقال الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن قرار تثبيت التصنيف في هذا التوقيت «لم يكن مجرد قرار فني»، وإنما يحمل رسالة ثقة مهمة بقدرة الاقتصاد الأردني على الصمود في واحدة من أكثر البيئات الإقليمية اضطراباً.
وأضاف أن أهمية التصنيف تكمن في الرسالة التي يوجهها إلى الأسواق والمانحين والمؤسسات الدولية، ومفادها أن الأردن ما يزال قادراً على إدارة اقتصاده والحفاظ على استقراره المالي والنقدي، وأن مسار الإصلاحات الذي ينفذه يحظى بقدر من المصداقية والاستمرارية.
وبيّن الدرعاوي أن الوكالة أشارت إلى مجموعة من العوامل التي دعمت قرارها، وفي مقدمتها مرونة الاقتصاد الأردني، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، إضافة إلى الدعم الدولي وبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.
وأكد أن أهمية القرار تتجاوز تثبيت التصنيف بحد ذاته، لتشمل تعزيز علاقة الأردن بالمانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعم ثقة المستثمرين، وتحسين قدرة المملكة على الوصول إلى التمويل، بما يمكن أن ينعكس مستقبلاً على شروط الاقتراض كلما تحسنت المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح أن تثبيت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف الأردن عند BB- في ظل البيئة الإقليمية الحالية يمثل «إنجازاً يوازي رفع التصنيف في الأوقات الطبيعية»، مؤكداً أن المحافظة على التصنيف في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية تعد نتيجة إيجابية وقوية.
وقال إن التقييم يمثل شهادة ثقة دولية مهمة للمستثمرين والمقرضين الذين ينظرون إلى التصنيفات الائتمانية عند تقييم الدول واتخاذ قراراتهم بشأن التعامل معها، معتبراً أن القرار يعكس كذلك ثقة بالاقتصاد الأردني ونجاحاً للإدارة الاقتصادية.
وأشار قندح إلى أن أبرز ما تنظر إليه مؤسسات التصنيف يتمثل في مرونة الاقتصاد الأردني في امتصاص الصدمات الجيوسياسية، إلى جانب موثوقية الأردن والتزامه بمسارات الإصلاح الاقتصادي والمالي والتزاماته ضمن البرنامج مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تعكس فقط قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، وإنما يمكن أن تشكل أيضاً قاعدة ومحركاً للنمو خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الاستقرار النقدي يمثل إحدى أهم ركائز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن الاحتياطيات الأجنبية التي تبلغ نحو 26 مليار دولار توفر حصانة لسياسة ربط الدينار بالدولار، وتشكل درعاً نقدياً يعزز قدرة الاقتصاد على المحافظة على مستويات تضخم منخفضة، ويحمي القوة الشرائية للمستهلك، ويوفر للمستثمرين وضوحاً أكبر في التسعير بعيداً عن مفاجآت تقلبات العملة.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الوكالة، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5% خلال عام 2026، وأن يرتفع متوسط النمو إلى نحو 3.2% خلال الفترة 2027-2029، مدعوماً بإعادة توجيه حركة التجارة الإقليمية عبر الأردن، خصوصاً من خلال ميناء العقبة، إلى جانب استمرار قوة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج، ومساهمة قطاعات الصناعة والتعدين والمشاريع الكبرى في دعم النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد المالية العامة، توقعت الوكالة أن يبلغ عجز الموازنة العامة المجمع نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مع تحسن تدريجي في العجوزات خلال الفترة 2027-2029، مدعوماً بالإجراءات الحكومية الرامية إلى ضبط النفقات وإعادة ترتيب الأولويات.
وفي هذا السياق، أكد قندح أن إجراءات ضبط النفقات الحكومية لا ينبغي أن تعني التقشف، وإنما إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة تخصيص الموارد، بما يتيح توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، خصوصاً الصناعات عالية القيمة ضمن مسار التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من «مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة استدامة النمو»، موضحاً أن الهدف لم يعد فقط المحافظة على الاستقرار، وإنما الوصول إلى مستويات نمو متسارعة تعزز قدرة الأردن على التحول إلى مركز أساسي في المنطقة لحركة التجارة الإقليمية والخدمات اللوجستية والتصنيع.
وفيما يتعلق بالاستقرار النقدي، أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي أسهم في دعم الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار، فيما توقعت أن يبلغ متوسط التضخم نحو 2.4% خلال الفترة 2026-2029، في ظل السياسات الهادفة إلى الحد من انعكاس ارتفاع أسعار النفط على الأسعار المحلية.
وأكد الدرعاوي أن تثبيت التصنيف لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره شهادة نهائية، وإنما مسؤولية إضافية لمواصلة الإصلاح، من خلال الاستمرار في ضبط الإنفاق العام، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وخفض العجز والدين تدريجياً، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وتحسين بيئة الاستثمار، دون إبطاء النمو أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وتعكس هذه القراءة مجتمعة أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن في ظل الظروف الإقليمية الراهنة يمثل أكثر من مجرد المحافظة على مستوى قائم؛ فهو يؤكد، وفق الخبراء، قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والحفاظ على الثقة الدولية، ويفتح المجال أمام البناء على هذه الثقة للانتقال تدريجياً من مرحلة مواجهة الصدمات إلى مرحلة نمو أكثر قوة واستدامة.
