وتكتسب الخدمة المجتمعية قيمتها الحقيقية عندما تنطلق من الإيمان بالواجب بعيدا عن البحث عن الظهور أو تحقيق المكاسب الشخصية فالعطاء الصادق لا يقاس بعدد الصور المنشورة ولا بحجم الحضور الإعلامي وإنما بما يتركه من أثر حقيقي في حياة الناس والمجتمع ومن يعمل من أجل وطنه بإخلاص لا ينتظر التصفيق ولا يبحث عن موقع في مقدمة المشهد لأن الهدف الأسمى يبقى تقديم ما ينفع المجتمع ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.
والمجتمع القادر على التقدم هو المجتمع الذي يدرك أبناؤه أن لكل فرد دورا يمكن أن يؤديه وأن المسؤولية لا تقع على جهة واحدة فكل مواطن يستطيع أن يقدم جزءا من وقته أو جهده أو خبرته لخدمة الآخرين والمشاركة المجتمعية بهذا المفهوم ليست ترفا ولا نشاطا موسميا وإنما ممارسة تعزز قيم التعاون والانتماء وتجعل المواطن شريكا حقيقيا في معالجة القضايا المجتمعية والمساهمة في إيجاد الحلول.
ويمثل القطاع الخاص ركنا أساسيا في هذه المسؤولية إذ لم يعد نجاح الشركات يقاس فقط بما تحققه من أرباح ونتائج اقتصادية وإنما بمدى قدرتها على بناء علاقة مسؤولة مع المجتمع الذي تعمل فيه فالشركات تمتلك إمكانات وخبرات وموارد يمكن أن تتحول إلى أدوات حقيقية لدعم التعليم والتدريب وتمكين الشباب وتعزيز فرص العمل ومساندة المبادرات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.
وقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في دعم مسيرة التنمية وصناعة الفرص فيما تعكس رؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اهتماما واضحا بتمكين الشباب وإشراكهم بصورة فاعلة في بناء حاضر الأردن ومستقبله وهو ما يجعل من الخدمة المجتمعية مساحة عملية لترجمة هذه الرؤية من خلال تكامل جهود المؤسسات والشركات والشباب والعمل معا من أجل تحقيق أثر مستدام يخدم الوطن والمواطن.
وتبدأ صناعة هذه الثقافة منذ المراحل الأولى من حياة الإنسان فمن المهم أن ينشأ الطفل وهو يدرك أن الحفاظ على مدرسته وبيئته واحترام مجتمعه صور من صور المسؤولية الوطنية وأن يكبر الشاب وهو مؤمن بأن جزءا من وقته وجهده يمكن أن يصنع فرقا في حياة الآخرين وأن يدرك الموظف أن خبرته يمكن أن تكون أداة لخدمة وطنه وأن ترى الشركات أن نجاح المجتمع من حولها هو جزء أساسي من نجاحها واستمرارها.
ويحتاج الأردن اليوم إلى تعزيز مفهوم الانتماء القائم على العمل بحيث ينتقل من دائرة المشاعر والشعارات إلى الممارسة اليومية ومن الكلمات إلى الإنجاز ومن المبادرات الفردية والمتفرقة إلى عمل مؤسسي وشراكة وطنية مستدامة تجمع إمكانات الدولة وقدرات القطاع الخاص وطاقة الشباب وخبرات المجتمع.
وحين تتكامل هذه الأدوار وتفتح أمام الشباب مساحات حقيقية للمشاركة ويصبح العمل المجتمعي جزءا من ثقافة المؤسسات والأفراد فإن خدمة المجتمع تتحول إلى قوة قادرة على إحداث تغيير ملموس والمساهمة في مواجهة التحديات وتعزيز روح المسؤولية المشتركة وترسيخ مفهوم المواطنة الفاعلة.
إن خدمة المجتمع ليست طريقا إلى الشهرة وليست وسيلة للبحث عن الواجهة وإنما مسؤولية يحملها كل من يؤمن بأن له دورا في وطنه وأن كل جهد صادق مهما بدا صغيرا يمكن أن يصنع أثرا كبيرا حين يلتقي بجهود الآخرين ضمن هدف وطني مشترك.
فالوطن لا يبنى بمن ينتظر ما سيقدمه الآخرون وإنما بأبنائه الذين يدركون أن خدمة الأردن تبدأ من خدمة مجتمعه وأن رفعة الوطن مسؤولية مشتركة وأن القيمة الحقيقية للإنسان لا تقاس بموقعه في المشهد وإنما بما يتركه خلفه من أثر نافع يبقى ويكبر ويصبح جزءا من مسيرة وطن يستحق من الجميع العمل والعطاء.
