- الحكومة تتحمل فروقات الأسعار للحد من انعكاس ارتفاع الطاقة على المستهلكين
رجح خبير الطاقة هاشم عقل تثبيت أسعار المشتقات النفطية في الأردن للشهر المقبل، رغم الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الأسواق العالمية، في إطار توجه حكومي للحد من انتقال كلفة هذه الارتفاعات مباشرة إلى المستهلكين والقطاعات الاقتصادية.
وقال عقل في تصريح لـ "الرأي" إن أسعار البنزين بنوعيه 90 و95 شهدت ارتفاعاً عالمياً خلال الشهر الحالي، إلا أن حجم الارتفاع ما يزال محدوداً، ما يعزز إمكانية تثبيت أسعارهما محلياً، على أن تتحمل الحكومة فارق الكلفة بدلاً من نقله إلى المستهلك.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي امتداداً للسياسة التي اتبعتها الحكومة منذ بداية التوترات الإقليمية، إذ لم تعكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، وتحملت جزءاً من فروقات الكلف بهدف الحد من انعكاس أسعار الطاقة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وبين عقل أن الحكومة تحملت دعماً وفروقات سعرية تقدر بنحو 212 مليون دينار حتى نهاية تموز 2026، بما في ذلك الدعم المقدم لأسطوانات الغاز المنزلي.
وأوضح أن السياسة المتبعة تقوم على التدرج في تمرير الارتفاعات العالمية، وتحمل جانب من الزيادة عندما تشهد الأسواق قفزات حادة، خصوصاً لما لأسعار المشتقات النفطية من تأثير مباشر وغير مباشر على كلف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات.
وأشار عقل إلى أن الفارق يبدو أكثر وضوحاً في مادة الديزل، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في الأسواق العالمية خلال الشهر الحالي، إذ بلغت كلفتها الفعلية نحو 1.12 دينار للتر، في حين يبلغ سعر بيعها محلياً نحو 85 قرشاً للتر، بفارق يقارب 26 قرشاً تتحمله الحكومة.
كما أشار إلى استمرار دعم الغاز البترولي المسال المستخدم في القطاع الصناعي، بقيم تصل إلى ملايين الدنانير شهرياً، في إطار تخفيف كلف الطاقة عن القطاعات الإنتاجية.
وأكد عقل أن تحمل جزء من فروقات الأسعار يسهم في الحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار كلف المعيشة والإنتاج، لا سيما خلال الفترات التي يرتفع فيها النشاط الاقتصادي والاستهلاك، بالتزامن مع عودة المغتربين والمواسم السياحية وبدء العام الدراسي.
وأوضح أن آلية تسعير المشتقات النفطية محلياً لا تعتمد بصورة مباشرة على سعر برميل النفط الخام، وإنما على متوسط الأسعار العالمية للمشتقات النفطية نفسها خلال الثلاثين يوماً السابقة لإعلان التسعيرة، إلى جانب الضرائب والكلف اللوجستية والعناصر الأخرى الداخلة في معادلة التسعير.
ولفت إلى أن استمرار تحمل الحكومة لفروقات الأسعار في فترات الارتفاع لا يعني بقاء الأسعار المحلية ثابتة بصورة دائمة، إذ إن حركة التسعير ترتبط باتجاهات الأسواق العالمية ومتوسطات الأسعار التي تعتمدها لجنة تسعير المشتقات النفطية شهرياً.
وبين أن أي انخفاض مستدام في الأسعار العالمية من شأنه أن ينعكس تدريجياً على الأسعار المحلية، كما حدث خلال فترات سابقة شهدت تخفيضات على بعض أصناف المشتقات النفطية.
وأكد عقل أن القرار النهائي بشأن أسعار الشهر المقبل يبقى بيد لجنة تسعير المشتقات النفطية، بعد احتساب متوسط الأسعار العالمية ومقارنتها بمستويات الشهر السابق، مرجحاً في ضوء المعطيات الحالية تثبيت أسعار البنزين بنوعيه 90 و95 وعدم تحميل المستهلك الارتفاع العالمي المسجل خلال الشهر.
وأشار إلى أن هذه السياسة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية المستهلك من التقلبات الحادة في أسواق الطاقة والحفاظ على الاستدامة المالية، في ظل اعتماد الأردن على استيراد احتياجاته من المشتقات النفطية وتأثر كلفها بحركة الأسواق العالمية.
