نظّمت كلية الحقوق في جامعة مؤتة لقاءً حواريا جمع مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة الدكتور أحمد أبو سمهدانة وعددا من طلبة الكلية، بحضور النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، لبحث آليات العمل النيابي ودور مجلس النواب في صناعة التشريع والرقابة، وتعزيز المعرفة القانونية والتطبيقية لدى طلبة القانون.
وتناول اللقاء مراحل العملية التشريعية بدءًا من إعداد وصياغة مشاريع القوانين، مرورًا بمناقشتها ودراستها، وصولًا إلى إقرارها، إضافة إلى الدور الرقابي لمجلس النواب في متابعة أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها، وأهمية التشريع في تنظيم شؤون المجتمع والاستجابة للتغيرات والمستجدات التي تفرضها مختلف المجالات.
وأكد النائب الدكتور إبراهيم الطراونة خلال اللقاء أن طلبة الحقوق يمثلون شريحة مهمة في بناء الوعي القانوني وتعزيز ثقافة سيادة القانون، مشيرًا إلى أن فهم العملية التشريعية لا يكتمل بالجانب الأكاديمي وحده، وإنما يتطلب الاطلاع على الممارسة العملية وآليات صناعة القرار.
وقال الطراونة إن التشريعات الفاعلة ينبغي أن تنطلق من احتياجات المجتمع وتراعي المصلحة العامة، إلى جانب تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات ومتطلبات التنظيم، مؤكدًا أهمية انخراط الشباب في النقاشات الوطنية والقانونية والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم في تطوير الحياة العامة.
وشهد اللقاء حوارًا تفاعليًا طرح خلاله طلبة كلية الحقوق مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالتشريعات الأردنية، وآليات العمل داخل مجلس النواب، ودور النائب في مناقشة القوانين ومتابعة تنفيذها، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية صناعة التشريع ومدى ارتباطها بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
كما ناقش المشاركون أهمية أن تستند عملية إعداد القوانين إلى دراسات متخصصة وقراءة دقيقة لاحتياجات المجتمع، بما يسهم في الوصول إلى تشريعات أكثر قدرة على معالجة القضايا المطروحة وتحقيق المصلحة العامة، مع الحفاظ على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون.
وأشار الدكتور أحمد أبو سمهدانة إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز الجانب العملي لدى طلبة كلية الحقوق، وإتاحة المجال أمامهم للتواصل المباشر مع أصحاب الخبرة في المجال النيابي والتشريعي، بما يوسع مداركهم القانونية ويربط ما يتلقونه في قاعات الدراسة بواقع الممارسة المهنية.
