أثبت الاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية قدرة متنامية على الصمود والتكيف مع الصدمات الخارجية، مستفيدًا من خبرة متراكمة في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، وما رافقها من تحديات طالت الطاقة والتجارة والسياحة والاستثمار والأسعار، في وقت واصل فيه الحفاظ على استقرار قطاعاته الأساسية ومواصلة النشاط الاقتصادي رغم تعقيدات البيئة المحيطة.
وبينما يفرض الموقع الجغرافي للمملكة تأثرًا نسبيًا بما تشهده المنطقة من أزمات واضطرابات، برزت أهمية إدارة المخاطر والتحوط الاقتصادي والاستعداد المسبق في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحد من كلفتها وتسريع التعافي منها، إذ يجمع خبراء اقتصاد على أن التعامل مع الأزمات لا يبدأ عند وقوعها، وإنما ببناء قدرة اقتصادية قادرة على مواجهتها من خلال تنويع مصادر الطاقة والاستيراد والأسواق، وتعزيز الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي والاحتياطيات المالية والنقدية.
وقال الخبير الاقتصادي مازن إرشيد إن الأردن، بحكم موقعه الجغرافي، لا يستطيع منع الأزمات الخارجية، لكنه قادر على الحد من انتقال تداعياتها إلى الداخل، مشيرًا إلى أن إدارة الأزمات يجب أن تقوم على الاستعداد قبل الأزمة، وليس فقط التعامل معها بعد وقوعها.
وأوضح إرشيد أن الأزمة الخارجية لم تعد سياسية فقط، إذ تنتقل تداعياتها إلى الداخل عبر الطاقة والسياحة والتجارة والاستثمار والأسعار، ما يتطلب تنسيقًا سريعًا بين المؤسسات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني أظهر قدرة مرتفعة نسبيًا على امتصاص الصدمات مقارنة بحجم اقتصاده وموارده، مستفيدًا من خبرة متراكمة في التعامل مع الحروب والاضطرابات الإقليمية وأزمات الطاقة وسلاسل الإمداد وجائحة كورونا. وبحسب إرشيد، فإن استمرار الاقتصاد في النمو رغم الأزمات، إلى جانب استقرار القطاع المصرفي وتمتعه بالسيولة ورأس المال، يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف، إلا أن هذه القدرة لا تعني غياب الكلفة الاقتصادية للأزمات. ولفت إلى أن فاتورة استيراد الطاقة مرشحة للارتفاع بنحو 36% خلال العام، في وقت يتوقع فيه تراجع إيرادات السياحة بنحو 4%، بينما يتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 5.6% في 2025.
وأكد إرشيد أن عزل الأردن عن محيطه الإقليمي ليس خيارًا واقعيًا، مشيرًا إلى أن المطلوب هو تقليل درجة التأثر من خلال تنويع الأسواق ومصادر الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي، والاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.
من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد الدكتور رعد محمود التل أن التحوط الاقتصادي يجب أن يكون ركنًا أساسيًا في إدارة الأزمات، خصوصًا بالنسبة إلى اقتصاد يعمل في بيئة إقليمية ودولية متغيرة.
وأشار التل إلى أهمية بناء هوامش أمان اقتصادية من خلال الاحتفاظ بمستويات كافية من الاحتياطيات، وتنويع مصادر الطاقة والغذاء، وعدم الاعتماد المفرط على مصدر واحد للاستيراد أو التمويل.
وأكد أن إدارة الأزمة لا تبدأ عند وقوعها، وإنما قبل ذلك من خلال الاستعداد ووضع السيناريوهات البديلة، إلى جانب امتلاك القدرة على اتخاذ القرار بسرعة عندما تتغير الظروف.
ورأى التل أن قدرة الاقتصاد الأردني والمجتمع على التكيف مع الأزمات مرتفعة نسبيًا، مستدلًا على ذلك باستمرار النشاط الاقتصادي والاجتماعي رغم الأزمات والاضطرابات الخارجية المتكررة.
وحذر، في الوقت ذاته، من أن قدرة التكيف لها حدود، خصوصًا إذا طال أمد الأزمة وبدأت آثارها تظهر بصورة أكبر على الأسعار والتضخم وتكاليف النقل والطاقة والسلع الأساسية.
وشدد على أن قوة التكيف يجب أن ترافقها سياسات تحمي القوة الشرائية للمواطن وتحافظ على استقرار الاقتصاد، لأن استمرار الضغوط لفترات طويلة من شأنه رفع الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.
واعتبر التل أن قدرة الأردن على عزل اقتصاده عن محيطه الجغرافي والإقليمي محدودة، بحكم موقع المملكة وترابطها الاقتصادي والتجاري مع دول المنطقة، مؤكدًا أن الهدف الواقعي ليس عزل الاقتصاد عن الصدمة، وإنما تقليل حجمها وتسريع التعافي منها.
وطرح، في هذا السياق، مجموعة من الأدوات التي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، من بينها تنويع مصادر الاستيراد، وتوسيع الأسواق، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتنويع مصادر الطاقة، وبناء احتياطيات مالية ونقدية كافية.
وبين صمود الاقتصاد أمام الأزمات والكلفة التي تفرضها تلك الأزمات، تبرز إدارة المخاطر الاقتصادية عنصرًا أساسيًا في حماية الاقتصاد الأردني من الصدمات الخارجية، إذ إن الموقع الجغرافي للمملكة لا يسمح لها بالانفصال عن محيطها، لكن تنويع مصادرها وتعزيز احتياطياتها ورفع جاهزيتها من شأنها الحد من حجم التداعيات ومنح الاقتصاد مساحة أكبر للتكيف والتعافي.
