تلوّح الولايات المتحدة بتوسيع حربها الاقتصادية على إيران لتشمل الدول التي تواصل التعامل التجاري معها، مهددة بإبعادها عن النظام المالي العالمي القائم على الدولار. وفي هذا السياق، يبرز العراق بوصفه النموذج الأكثر حساسية لكيفية استخدام واشنطن نفوذها المالي للضغط على شركاء طهران، من دون التسبب في انهيار اقتصاد حليفها في الوقت نفسه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر من أن الدول التي تقدم دعماً اقتصادياً حيوياً لإيران ستواجه «عواقب وخيمة»، فيما أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن بدأت ما وصفه بـ«هجوم اقتصادي» على طهران عبر العقوبات، مؤكداً أن شركاءها التجاريين قد يكونون ضمن أهداف هذه الحملة.
وتشمل قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران الصين والإمارات وتركيا والهند وباكستان وسلطنة عُمان، إلا أن العراق يحتل موقعاً مختلفاً، نظراً إلى اعتماده الكبير على النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة، بالتزامن مع ارتباطه الاقتصادي الوثيق بإيران.
العراق بين واشنطن وطهران
يمتلك العراق احتياطيات مالية تتجاوز 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، كما تمر إيرادات نفطه الدولارية عبر النظام المالي الأميركي، ولا سيما من خلال الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. ويمنح ذلك واشنطن نفوذاً استثنائياً على قدرة بغداد في الوصول إلى أموالها وإدارة تدفقاتها المالية.
وبالتالي، فإن فرض عقوبات واسعة على العراق قد يكون أكثر تأثيراً من مجرد تقييد التجارة مع إيران، إذ يمكن أن يطال مباشرة قدرة بغداد على إدارة إيراداتها وتحويلاتها المالية.
وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على بنوك عراقية اتُهمت بالتعامل مع إيران، مع تجنب استهداف مؤسسات مالية كبرى بما قد يؤدي إلى اضطراب واسع في الاقتصاد العراقي.
وكشفت «رويترز» في أواخر عام 2024 عن شبكة لتهريب زيت الوقود في العراق، قالت إنها تدر ما لا يقل عن مليار دولار سنوياً لإيران ووكلائها، ما يوضح حجم القنوات غير الرسمية التي يمكن أن تستخدمها طهران لتجاوز العقوبات.
ضغط أميركي متصاعد
لم يقتصر الضغط الأميركي على العقوبات المصرفية. فقد أفادت «رويترز» في أبريل/نيسان بأن واشنطن أوقفت شحنة نقدية بقيمة 500 مليون دولار إلى العراق، وعلقت أجزاء من التعاون الأمني، في محاولة للضغط على بغداد بشأن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
كما أفادت تقارير في يناير/كانون الثاني بأن واشنطن هددت سياسيين عراقيين كباراً بعقوبات قد تمتد إلى إيرادات النفط، إذا انضمت الفصائل الموالية لإيران إلى الحكومة المقبلة.
ويرى نيل كويليام، الزميل المشارك في «تشاتام هاوس»، أن الإجراءات الأميركية رفعت تكلفة ومخاطر التعاملات المالية مع إيران، وأجبرت المؤسسات العراقية على تشديد إجراءات الامتثال للعقوبات.
لكن هذا الضغط لم يقطع العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران، التي تتجاوز النظام المصرفي لتشمل التجارة والطاقة والحدود والاقتصاد غير الرسمي.
ويقول كويليام إن قدرة العراق على تحمل ضغط مالي أميركي أقل بكثير من دول مثل الصين وتركيا، بسبب اعتماده الكبير على استمرار الوصول إلى النظام المالي الذي تقوده واشنطن.
أكثر من 10 مليارات دولار من التجارة
تجاوز حجم التجارة بين العراق وإيران 10 مليارات دولار خلال عام 2025، وفق البيانات الرسمية، مدفوعاً بصورة أساسية بصادرات إيرانية من الأغذية والسلع الاستهلاكية إلى السوق العراقية.
وتراجعت التجارة خلال عام 2026 بعد اندلاع الحرب مع إيران، مع ارتفاع المخاطر الأمنية وتعطل بعض المعابر الحدودية وزيادة تكاليف النقل.
وتعتبر طهران العراق منذ سنوات «رئة» اقتصادية لها، ليس فقط بسبب حجم السوق العراقية، بل أيضاً بسبب قربها الجغرافي ووجود علاقات سياسية وأمنية واسعة تسمح بمرور السلع والأموال خارج القنوات التقليدية.
وتبقى الطاقة الحلقة الأكثر حساسية في هذه العلاقة. فالعراق يدفع لإيران ما بين 4 و5 مليارات دولار سنوياً مقابل الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، بحسب مسؤولين عراقيين في قطاع الطاقة، ما يجعل أي عقوبات أميركية إضافية على آليات الدفع مصدراً محتملاً لأزمة جديدة في قطاع الكهرباء العراقي.
هل تستطيع واشنطن خنق طهران عبر بغداد؟
يرى توم كيتينغ، مدير مركز التمويل والأمن في معهد «رويال يونايتد سيرفيسز»، أن العراق لطالما شكل قناة مهمة لإيران للالتفاف على العقوبات، وأن تشديد القيود على وصول طهران إلى النظام المالي الدولي قد يزيد الضغط على المصارف العراقية والقطاع المالي غير الرسمي.
لكن كيتينغ يحذر من أن العقوبات وحدها قد لا تكون الخيار الأكثر فاعلية، مقترحاً أن تستخدم واشنطن أدوات تحفيزية إلى جانب الضغط، مثل تقديم دعم فني للبنك المركزي والحكومة العراقية لتحسين الرقابة المالية ومنع الالتفاف على العقوبات.
وهنا تواجه واشنطن معادلة دقيقة: الضغط على العراق قد يحد من قدرة إيران على الوصول إلى الدولار، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى زعزعة اقتصاد دولة تعتمد بشدة على النظام المالي الأميركي، فيما لا تملك بغداد بسهولة بدائل قادرة على تعويض هذا الارتباط.
معركة الدولار.. وحدود العقوبات
لا تبدو القضية بالنسبة إلى واشنطن مجرد عقوبات على إيران، بل اختباراً لمدى قدرة الولايات المتحدة على استخدام مركزية الدولار في النظام المالي العالمي كسلاح اقتصادي.
لكن الإدارة الأميركية تدرك أيضاً أن الإفراط في استخدام هذا السلاح قد يرتد على النظام الذي يمنحها نفوذها. ولهذا جاء تحذير وزير الخزانة سكوت بيسنت لافتاً عندما سُئل عن سبب عدم اتخاذ إجراءات أوسع ضد إيران أو تسمية الدول المستهدفة، فرد بسؤال: «ما الذي يدفعني إلى تفجير النظام المالي العالمي؟».
وبين رغبة واشنطن في خنق مصادر تمويل إيران، وحاجة العراق إلى الحفاظ على تدفق أمواله النفطية وعلاقاته التجارية مع طهران، يجد العراق نفسه أمام معادلة شديدة الحساسية: لا يستطيع التخلي عن إيران بسهولة، ولا يستطيع تحمل خسارة النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقد تكون هذه المعادلة هي الاختبار الأصعب لسياسة «الهجوم الاقتصادي» الأميركية على إيران: إلى أي حد تستطيع واشنطن الضغط على شركاء طهران من دون أن تتحول العقوبات نفسها إلى مصدر اضطراب للنظام المالي العالمي؟
